به گزارش مشرق، شورای همکاری خلیجفارس روز چهارشنبه در چهل و ششمین نشست خود به میزبانی بحرین، بار دیگر ادعا کرد جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی متعلق به امارات است و بر حمایت از حق حاکمیت! امارات از این جزایر تأکید کرد. این شورا در حالی از ایران خواستار پاسخ به دعوت امارات برای حل این قضیه از طریق مذاکره یا رویآوردن به دیوان بینالمللی دادگستری شده که تهران بارها تأکید کرده که این جزایر بخش جداییناپذیر از خاک کشور است. اما سؤال این است که چه عواملی موجب شده این شورا و بهویژه امارات پا را از گلیم خود درازتر کرده و نسبت به اراضی ایران ادعای مالکیت کند؟
در کنار پاسخهای از جنس روابط بینالملل و تحولات منطقهای و موضوعات ژئوپلیتیک، اقتصاددانها هم پاسخ دیگری به این موضوع دارند. به اعتقاد آنها، یکی از علل اصلی ادعای بیپایهواساس و متعدد امارات، وابستگی شدید یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران به امارات است.
این بخش، همان «سیستم تسویه ارزی کشور با درهم» است. سیستمی که به گفته کارشناسان نقطه قابلرصد تجارت ایران توسط آمریکاییهاست. مجید شاکری، اقتصاددان در این باره معتقد است حدود ۸۵ درصد مصارف ارزی ایران از طریق درهم انجام میشود و گذر مسیر ارزی ایران از امارات نه تنها دورزدن تحریم نیست، بلکه بازی در زمین دشمن است.
۸۵ درصد مصارف ارزی ایران با درهم است
به گفته مجید شاکری، معضل سیستم ارزی ایران را میتوان اینطور توضیح داد که منابع ما بهصورت یوآن وارد میشود و با واحد درهم معامله میشود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار میکند. به گفته وی، به طور میانگین، ۸۵ درصد مصارف ما با واحد درهم است. فرایند تبدیل واحد پولی در معاملات تحریمی هم به این صورت است که ریال ایران به درهم امارات تبدیل میشود، درهم به دینار کویت و دینار کویت به دلار تبدیل میشود. چطور ما دلار میسازیم؟ یوآن را به درهم، درهم را به یورو تبدیل کرده و یورو را از ویرانه باقیمانده از دور برگردانهای یوترنهای آمریکایی به دلار تبدیل میکنیم و درنهایت از طریق کریدورها اقدام میکنیم. با وجود اینکه سهم درهم از پرداخت نهایی از واردات ما ۸۵ درصد نیست و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بسته به شرایط است؛ اما سهم آن از تسویه ما حدود ۸۵ درصد است.
تجارت با درهم یا ارسال آمار تسویه تجاری ایران به آمریکا؟
به گفته کارشناسان اقتصادی، ایران برای پایان دادن به بازی رسانهای امارات، در حوزه اقتصاد ابتدا باید سیستم تسویه ارزی را به خارج از ساختار امنیتی آمریکا ببرد. به گفته آنان، تسویه با درهم هیچ تفاوتی با تسویه با دلار آمریکا ندارد. به گفته کارشناسان، انتقال بخشی از سیستم تجاری به خارج از درهم به این معناست که الان نقاط تسویه تجاری کشورمان در اختیار رقبای جدی ایران است.
کارشناسان میگویند وقتی ساختار تسویهای ایران کاملاً درهم پایه است، یعنی هر چیزی که ایران به جهان صادر میکند، باید آن را به درهم تبدیل کند و در امارات خرج کند. در این ساختار ارزی، ایران دیگر ابزاری جلوی اماراتیها ندارد. به گفته کارشناسان در خرداد سال ۱۳۹۷ ظرف یک هفته قیمت ارز از ۷ هزار تومان به ۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. دلیل آن این بود که کل منابع درهمی ایران در امارات در دو حساب جمع شده بود و اماراتیها روی یکی از آنها محدودیت برداشت گذاشته بودند و گفتند در روز این میزان بیشتر نمیتوان برداشت کرد که موجب شد ظرف یک هفته هزار تومان در تهران قیمت ارز بالا رود.
تجربه روسیه معکوس ایران
برخی اقتصاددانها میگویند درهم امارات کانالی برای دورزدن تحریم نیست، بلکه کانال آمریکایی و معافیت ضمنی بر تحریمهای آمریکاست. به گفته آنان، آمریکاییها به ما نشان دادند زمانی که لازم است ما را در اینجا گیر بیندازند این کار را میکنند. به گفته آنان، این مهمترین تفاوت روابط ایران با چین و روابط روسیه با چین است.
بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین اقدامات روسیه که منجر به کاهش آسیبپذیری این کشور پس از جنگ اوکراین شد، موضوع ایجاد ساختار پرداخت رسمی با چین بود، بهطوریکه در حال حاضر ۹۰ درصد از تسویه تجاری این دو کشور با یوآن و روبل انجام میشود.
به گفته کارشناسان، روابط روسها با چینیها روابط دوجانبه است؛ یعنی از کانال آمریکا با چین کار نمیکنند. نه شکل صادرات آنها، نه نحوه تسویه، نه شکل تغییر فناوریشان شبیه ما نیست که در یک کانال آمریکایی بخواهیم با چینها کار کنیم. روسها تحریمها را در حوزه چین دور نمیزنند، بلکه روابط دوجانبهای ایجاد میکنند که کاملاً رسمی است. آن کارهایی که روسها در امارات و... میکنند بخش عمدهای مربوط به دورزدن تحریم سقف قیمتی اروپاست که با هند انجام میشود و مربوط به حوزه چین نیست. روسیه و چین دفتر دوجانبه دارند و اساساً این کاری که در حوزه یوآن و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی روسیه میکنند، بخشی از نقشه تجاری متوازن است.
ایجاد ابزار تجارت در غیاب ارز آمریکایی
یکی از موضوعاتی که در مورد ایجاد سیستم تسویه تجاری بین ایران و چین مطرح شده، عدم تمایل چینیها به ایجاد چنین ساختاری است. درخصوص این موضوع دو نگاه متفاوت در ایران وجود دارد. بسیاری از مسئولان ایرانی معتقدند چینیها تمایلی به راهاندازی یک ساختار پرداخت رسمی با ایران ندارند. اما علی فکری، اقتصاددان و دیپلمات سابق کشورمان که سابقه فعالیت دیپلماتیک در حوزه چین را نیز در کارنامه خود دارد، مدعی است طرف چینی تمایل دارد وقتی ریسک خرید نفت از ایران را میپذیرد، منافع ناشی از آن ریسک هم به او برسد و حداقل در آن شریک باشد؛ اما اگر به این سمت برویم که بخواهیم طوری منافع را تعریف کنیم که هزینههای جانبی برای طرف چینی خیلی بالاتر از این منافع باشد، طبیعتاً از آن فاصله میگیرد. چین دنبال چنین چیزی است، یعنی هم این را در جهت منافع خود میبیند که روابط با ایران را دوجانبه کند و هم آمادگی این را دارد که ابزارهای لازم برای این کار را تعریف کند.
تصویر ذهنی ما این است که فشارهای تحریمی که الان روی ماست گذراست، یعنی احتمالاً یک مذاکره میکنیم و این فشارها برداشته میشود. بنابراین دائماً سعی میکنیم سیستمی که بدان «دورزدن تحریم» میگوییم را تقویت کنیم. یعنی به سمتی برویم که مثلاً آمریکا بابت کانالی که داشتیم که از چین به امارات میرسید و از امارات به اروپا میرسید و از آنجا به برزیل میرفت، یک نقطه را یکباره دست گذاشته و ضربه بزند. ما این را در جای دیگر و پرانتز دیگری باز میکنیم و مشکل را حل میکنیم، چون فکر میکنیم که این فشارها گذراست.
ایجاد سازوکار مالی از نان شب واجبتر
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران اخیراً در گزارشی به بررسی «روند سرمایهگذاری چین در ایران» پرداخته است. در این گزارش پس از بررسی برخی از مهمترین پروژههای همکاری دو کشور آمده، برآیند این تجربهها نشان میدهد که سرمایهگذاریهای چین در ایران بسیار نامتوازن بوده است. این مطالعه نشان میدهد مهمترین چالشهای مشترک در همۀ این پروژهها بستهنشدن اعتبار اسنادی، نبود پوشش بیمه صادراتی، تحریمهای آمریکا و ریسک بانکهای چینی در تعامل مالی با ایران بوده است.
در این گزارش پیشنهاد شده باتوجهبه تجربههای سرمایهگذاری چین در ایران، بهتر است در مورد افزودن سه محور اصلی به متن موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری هماندیشی شود: اول، سازوکارهای مالی مشخص مانند استفاده از یوآن، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی.
دوم، مدیریت ریسک تحریمها با پیشبینی روشهای جایگزین برای پرداخت و بازگشت سرمایه در صورت بروز تحریمهای ثالث. سوم، ایجاد یک نظام حل اختلاف دوجانبه و ویژه برای جلوگیری از طولانیشدن فرایند رسیدگی به اختلافات در دادگاههای بینالمللی.
