رئیس‌جمهور فلسطینی السالوادور و تجربه حذف پول ملی این کشور
دولت السالوادور در پی جنگ خونبار داخلی و بی‌ثباتی شدید اقتصادی، تصمیم گرفت پول خود را به نفع دلار آمریکا از دور خارج کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 221 ــ در فضای اقتصاد جهانی، برخی کشورها نه به‌خاطر وسعت سرزمینی، نه به دلیل ثروت منابع طبیعی، بلکه به‌واسطه تصمیم‌هایی رادیکال و سیاست‌هایی پرخطر در سرخط اخبار جهانی جای می‌گیرند. السالوادور، در سال 2001، زمانی که به‌عنوان یکی از معدود کشورهای جهان، به‌طور کامل واحد پول ملی خود را کنار گذاشت و دلار آمریکا را به‌عنوان تنها ارز رسمی برگزید، به موضوع جدی بحث در محافل اقتصادی جهان تبدیل شد.
بیشتر بخوانید
برای درک این تصمیم، باید به زمینه‌های عمیق‌تری نظر افکند. السالوادور کشوری با جمعیتی حدود 6.5 میلیون نفر، فاقد منابع معدنی عمده، درگیر دهه‌ها جنگ داخلی، و با اقتصادی متکی بر حواله‌های مهاجرانش در کشورهای خارجی خصوصاً آمریکاست. ساختار تولید این کشور، از یک‌سو بر صنایع سبک صادرات‌محور متکی است، و از سوی دیگر، به‌واسطه سطح پایین سرمایه‌گذاری داخلی، ریسک بالای امنیتی، و ضعف نهادهای نظارتی، شکننده و وابسته باقی مانده است.
در چنین بستری، سیاست‌گذاران السالوادوری در دهه‌های اخیر، بیش از آنکه به دنبال بازسازی نهادی باشند، با پذیرش پول خارجی، کوشیده‌اند در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی اعتمادآفرینی کنند. دلاریزاسیون، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث مهار تورم و تسهیل در مبادلات شد، اما بهای آن، واگذاری کامل سیاست پولی به فدرال رزرو ایالات متحده بود.
با اقتصاد السالوادور آشنا شویم
السالوادور، کوچک‌ترین کشور خشکی‌محور در آمریکای مرکزی، و کشوری پرتراکم، و پر از تنش اقتصادی است، که با اتخاذ تصمیم‌هایی پرریسک در حوزه سیاست پولی و حکمرانی اقتصادی، خود را به کانون بحث‌های نظری و کاربردی در اقتصاد توسعه بدل کرده است.
این کشور با مساحتی حدود 21٬000 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 6.5 میلیون نفر، در همسایگی گواتمالا و هندوراس و در حاشیه اقیانوس آرام واقع شده است. السالوادور فاقد منابع عظیم طبیعی یا بازار داخلی بزرگ است و از این‌رو، آنچنان که آمد، مدل توسعه آن از دهه 90 به این سو، بر ستون‌هایی چون مهاجرت، حواله‌های ارزی، و صادرات صنایع سبک بنا شده است. سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور از حواله‌های ارسالی شهروندان السالوادوری مقیم ایالات متحده تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر، این حواله‌ها نزدیک به 20 درصد GDP را تشکیل داده‌اند؛ رقمی حیرت‌انگیز که بیش از آنکه نشان از موفقیت اقتصادی داشته باشد، از شکنندگی درونی ساختار تولید حکایت می‌کند. اقتصاد رسمی السالوادور تا حد زیادی به صادرات پوشاک، قهوه، مواد غذایی فرآوری‌شده، و مونتاژ قطعات الکترونیکی وابسته است؛ صنایعی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند. دولت تلاش کرده با جذب FDI، کاهش تعرفه‌ها، و انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه، پیوند خود را با اقتصاد جهانی تعمیق بخشد.
تکیه‌گاه‌های اصلی این کشور، جمعیت جوان، نرخ بالای سواد، دستمزد پایین کارگری، و نزدیکی جغرافیایی و سیاسی به آمریکا هستند. اما در سوی مقابل، السالوادور با معضلاتی نظیر جرم و خشونت شهری، بدهی عمومی بالا، ساختار مالیاتی نابرابر، فساد نهادی و زیرساخت‌های ناکافی مواجه است. از سوی دیگر، دلاریزاسیون کامل از سال 2001 به بعد باعث شده این کشور نتواند به ابزارهای سیاست پولی برای مدیریت بحران‌ها متوسل شود، و در برابر شوک‌های خارجی کاملاً آسیب‌پذیر باقی بماند.
رئیس‌جمهور فلسطینی‌تبار السالوادور
نایب بوکله یا نجیب آرماندو بقیله اورتِس (Nayib Bukele) از 2019 تاکنون رئیس‌جمهور السالوادور است. ریاست جمهوری او سال گذشته تجدید شد. پدربزرگ و مادربزرگ پدری بقیله از مسیحیان فلسطینی اهل قدس و بیت لحم بودند. وی خود در السالوادور زاده شد و شواهدی وجود دارد که به همراه پدرش به اسلام گرویده است؛ همسر او گابریلا رودریگز، ریشه یهودی سفاردی دارد.
نایب بوکله در کنار همسرش
در سال‌های اخیر، دولت نایب بوکله با اقداماتی رادیکال، از جمله صدور فرمان مبارزه گسترده با گروه‌های مافیایی یا پذیرش رمزارز بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا، بار دیگر السالوادور را به صدر رسانه‌های اقتصادی جهان کشانده است. در یک نگاه کلان، السالوادور نماینده اقتصادهای کوچکی است که در غیاب پشتوانه تولید بومی، برای بقا در اقتصاد جهانی، دست به سیاست‌هایی پرریسک اما نمادین می‌زنند.
تغییر در پول ملی
در ژانویه 2001، کشور کوچک و پرتنش و زلزله‌خیز السالوادور تصمیم گرفت به یکی از بزرگ‌ترین تغییرات پولی در تاریخ معاصر خود دست بزند: کنار گذاشتن پول ملی (کولون) و پذیرش رسمی دلار آمریکا به‌عنوان واحد پولی کشور. تصمیمی که در ابتدا به‌عنوان راهی برای مهار نوسانات ارزی، کنترل تورم و تقویت اعتماد به اقتصاد تلقی شد، اما در عمل، ثباتی مصنوعی و محدودیت‌هایی سخت برای سیاست‌گذاری اقتصادی به همراه آورد. در سال 2001، دولت السالوادور با تصویب قانونی موسوم به «قانون یکپارچگی ارزی» اعلام کرد که از این پس دلار آمریکا بصورت قانونی در کنار کولون به رسمیت شناخته خواهد شد، اما در عمل، طی کمتر از دو سال، کولون به‌کلی از گردش خارج شد. نرخ تبدیل ثابت 8.75 کولون به ازای هر دلار تعیین شد و بانک مرکزی السالوادور دیگر اجازه خلق پول مستقل نداشت.
چرا دولت ناچار شد این تغییرات را اعمال کند؟
این تغییر، ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی مزمنی رخ داد که در پی جنگ طولانی‌مدت و فرسایشی داخلی اتفاق افتاده بود. جنگ داخلی السالوادور (El Salvador Civil War) یکی از خونبارترین و طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه تاریخ آمریکای لاتین است که از 1979 تا 1992 به مدت 13 سال ادامه یافت و بیش از 75 هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشت. نابرابری شدید اقتصادی، سلطه نظامی-الیگارشی بر قدرت، نبود دموکراسی واقعی، و سرکوب خونین اعتراضات کارگری و دهقانی، بذر خشونت را در این سرزمین کاشت. السالوادور، با اکثریت فقیر، تحت سلطه اقلیت متمول و با سیستم امنیتی قهری، محکوم به انفجار اجتماعی بود.
در سال 1979، یک کودتای نظامی صورت گرفت، اما برخلاف وعده اصلاحات، تنها به خشونت بیشتر و ظهور گروه‌های شورشی انجامید. در رأس آن‌ها، جبهه فارابوندو مارتی آزادی‌بخش ملی (FMLN) قرار داشت؛ ائتلافی از پنج گروه چپ‌گرای چریکی که با الهام از انقلاب کوبا و نظریه‌های مارکسیستی، خواستار اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بودند. دولت مرکزی السالوادور، با حمایت کامل ایالات متحده آمریکا، وارد جنگ تمام‌عیار علیه این گروه‌ها شد.
نقش آمریکا در این جنگ تعیین‌کننده بود. دولت ریگان، در چارچوب سیاست مهار کمونیسم در آمریکای لاتین، بیش از 4 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به دولت السالوادور اعطا کرد. این حمایت، در عمل به تداوم جنگ و نقض‌های گسترده حقوق بشر انجامید. اسناد متعدد از شکنجه، ناپدیدشدن‌های اجباری، ترور فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، و قتل‌عام‌های روستایی (مانند قتل عام ال‌موزوته با بیش از 800 قربانی) پرده برداشتند.
در سوی مقابل، FMLN نیز با روش‌های چریکی، عملیات‌های نظامی شهری و روستایی و بعضاً حملاتی علیه اهداف غیرنظامی داشت. جنگ فرسایشی ادامه یافت و به تبع آن اقتصاد این کشور آسیب جدی دید، تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش یافت، سرمایه‌گذاری خارجی از بین رفت و بسیاری از شهروندان به آمریکا یا کشورهای دیگر پناهنده شدند.
در نهایت، با تغییر فضای جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و فشار بین‌المللی بر هر دو طرف، مذاکرات صلح آغاز شد. پیمان صلح چاپولتپک (Chapultepec Peace Accords) در ژانویه 1992 در مکزیکو سیتی امضا شد. این توافق منجر به خلع سلاح FMLN، انحلال نیروهای شبه‌نظامی، اصلاح نظام قضایی، و تبدیل FMLN به یک حزب سیاسی رسمی شد.
اقتصاد السالوادور در دهه 90 میلادی با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نرخ تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی پس از جنگ داخلی، فرار سرمایه، و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی شدید این کشور به صادرات تک‌محصولی و حواله‌های دلاری مهاجران مقیم ایالات متحده، دولت را به این نتیجه رساند که دلاریزاسیون می‌تواند ضمن ثبات‌بخشی به پول ملی، هزینه مبادله را کاهش دهد و پیام مثبتی به بازارهای جهانی ارسال کند.
در پی این اقدام، تورم ظرف یک سال به زیر 5درصد رسید؛ هزینه نقل‌وانتقال ارزی کاهش یافت؛ و نیز ثبات قیمت و یکپارچگی بیشتر با بازار آمریکا؛ و رشد کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری خارجی از اثرات مثبت این اقدام در کوتاه‌مدت بود. اما درعین‌حال، امکان اعمال سیاست پولی مستقل را بطور کامل از دولت گرفت؛ همچنین عدم توانایی در مدیریت نرخ بهره و نقدینگی، رشد وابستگی به حواله‌های خارجی، تشدید کسری حساب جاری در بلندمدت، و افزایش نابرابری طبقاتی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی از تبعات منفی این تصمیم بود.
جمع‌بندی
دلاریزاسیون السالوادور، بیش از آنکه یک نسخه توسعه‌محور باشد، یک راهکار اضطراری برای حفظ ثبات اسمی در کشور شکننده و کوچکی بود که به اقتصاد آمریکا از نظر حواله، مهاجرت و تجارت وابسته بود. ایران با جمعیتی ده برابر، منابع داخلی بسیار متنوع، ساختار تولید گسترده و ظرفیت بالای نهادسازی، نه‌تنها نیازی به واگذاری اختیار پولی ندارد، بلکه با اصلاح ساختار مالی دولت، استقلال‌بخشی به بانک مرکزی، تقویت اعتماد عمومی و کنترل تورم، می‌تواند توان ریال را بازآفرینی کند.
انتهای پیام/
