پالس مثبت از رُم، سیگنال منفی به استانبول | دلار تا کجا ریزش می‌کند؟
رویداد ۲۴| علیرضا کیانپور: هنوز ساعاتی از مذاکرات ایران و آمریکا در رم نگذشته که بازار‌های اقتصادی ایران به آن‌چه در پایتخت ایتالیا رقم خورد، واکنش نشان دادند. واکنشی که باتوجه به پالس مثبت مذاکرات رُم، منجر به سقوط دلار شده و احتمالا رشد بورس را درپی خواهد داشت.
مجموعه تحولات ما را بر آن داشت تا به سراغ چند نفر ازکارشناسان اقتصادی برویم و از آنان بپرسیم تا چه عددی باید منتظر ریزش قیمت دلار بود؟
تحلیل عزتی درباره آینده قیمت دلار
مرتضی عزتی که ازجمله اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است، در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفته است: «اگرچه عامل اصلی تعیین نرخ ارز در کشور‌های مختلف، قدرت اقتصادی و توان صادراتی آن کشور‌ها هستند، اما در مواقع خاص که شرایط امنیتی یا سیاسی برای یک کشور حاد می‌شود، عوامل سیاسی و امنیتی می‌توانند اثر شدیدی بر کاهش یا افزایش ارزش پول آن کشور بگذارند. درنتیجه می‌توان گفت که عوامل امنیتی و سیاسی نیز از می‌توانند به‌عنوان عوامل بسیار مهم بر کاهش یا افزایش نرخ ارز در کشور‌های مختلف اثرگذار شوند.»
این کارشناس ارشد اقتصادی بر این اساس می‌گوید: «بازار ارز در ایران هم در سال‌های گذشته باتوجه به شرایط امنیتی و سیاسی خاصی کشور که به‌لحاظ بین‌المللی با آن مواجه بود، شرایط بحرانی را پشت سر گذاشت که درنتیجه آن، شاهد بودیم نرخ ارز دربرابر ریال به شدت در نوسان بود.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تاثیر گسترده و جدی تحریم‌های اقتصادی امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران گفت: «به ویژه از اردیبهشت‌ماه ۹۷ با خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، بازار ارز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و هراز گاه شاهد افزایش نرز ارز‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی بودیم.» او در عین حال از نقش دولت‌ها در افزایش یا کاهش نرخ ارز سخن گفت و یادآور شد: «در بازه زمانی سال ۹۰ و ۹۱، این دولت خودمان بود که راساً در بازار ارز دخالت کرد و با افزایش ۳ برابری نرخ ارز، سعی کرد به‌نحوی بودجه موردنیاز خود را از این طریق تامین کند.»
عزتی گفت: «این وضعیت درسال‌های گذشته نیز به‌نحوی دیگر ادامه داشت و دولت ارزش ارز مبادله‌ای را از مبلغ حدود چهل و چند هزار تومان به حدود شصت و چند هزار تومان افزایش داد.» او در عین حال خاطرنشان کرد: «با این حال افزایش نرخ ارز طی ۲، ۳ ماه اخیر، مشخصاً از بهمن‌ماه سال گذشته به این‌سو، ناشی از اقدامات دولت نبود؛ بلکه متغیر‌های دیگری ازجمله بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تهدید‌های گاه و بی‌گاه او علیه ایران، موجب تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ ارز از حدود هشتاد و چند هزار تومان در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود یکصد و چند هزار تومان در روز‌های منتهی به مذاکرات شد.»
عزتی توضیح داد: «درواقع اتفاقی که در روز‌های گذشته و پس از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا افتاده، این است که ناگهان رجزخوانی‌های دو کشور کنار رفته و صحبت از توافق و تفاهم به میان آمده است. درنتیجه دوباره شاهد بازگشت نرخ ارز به بهمن‌ماه سال گذشته و زمانی هستیم که هنوز این رجزخوانی‌ها آغاز نشده بود.»
این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: «در ادامه مسیر نیز اگر کماکان علامت‌های مثبتی که در مذاکرات دیده می‌شود، ادامه یابد و چشم‌انداز مثبتی پیشروی بازار قرار گیرد، طبیعتاً نرخ ارز بازار آزاد به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.»
او در عین حال گفت: «با این همه این کاهش نرخ ارز نهایتاً تا چیزی در حدود ۱۵ درصد بیش از نرخ ارز مباله‌ای و نرخی که دولت تعیین کرده، کاهش می‌یابد و پس از آن درصورتی که ثبات بر بازار حاکم باشد، شاهد تثبیت نرخ ارز خواهیم بود.»
عزتی با اشاره به این‌که «نرخ ارز مرکز مباداله و نرخ ارز رسمی دولت حدود هفتاد هزار تومان است»، گفت: «نرخ ارز بازار آزاد نیز هم‌اکنون حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از نرخ ارز مرکز مبادله است و طبیعتاً چند هزار تومان دیگر هم امکان کاهش دارد. اما کاهش بیشتر نرخ ارز بازار آزاد، منوط به این است که دولت تغییری در نرخ ارز مرکز مبادله ایجاد کند یا نه؛ بنابراین اگر دولت نرخ ارز مرکز مبادله را به همین میزان کنونی نگه دارد، نرخ ارز بازار آزاد نیز حدود ۱۵ درصد بیش از آن تثبیت می‌شود.»
پیشنهاد بهرامی درباره راه‌های اصلاح اساسی بازار ارز
همزمان عطا بهرامی، تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی نیز در این رابطه با «رویداد ۲۴» گفت‌و‌گو کرده و می‌گوید: «واقعیت این است که دلار یکصد و پنج هزار تومانی، یعنی دلاری که در روز‌های منتهی به مذاکرات مسقط در بازار تهران معامله می‌شد، با متغیر‌های پولی کشور نمی‌خواند.
البته می‌توان فهرستی از اشتباهات دولت را برشمرد که در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، اما واقعیت این است که حتی این اشتباهات نیز نمی‌تواند نرخ ارز را تا این میزان افزایش دهد.»
او گفت: «انتظار تورمی هم که ازسوی برخی کارشناسان به‌عنوان عامل این افزایش چشم‌گیر نرخ ارز مورد تاکید قرار می‌گرفت، اگرچه موثر است، اما نمی‌توانست تا چنین تاثیری بر بازار ارز بگذارد؛ چراکه انتظارات تورمی نهایتاً پس از ۶ ماه تخلیه می‌شود و پس از آن به اقتصاد کلان تبدیل می‌شود.»
او با بیان این‌که «یکی از علل کاهش ناگهانی نرخ ارز بلافاصله پس از برگزاری دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، خوش‌بینی بود که در بازار ایجاد شده»، گفت: «اما برای این‌که بفهمیم این روند کاهشی تا کجا ادامه می‌یابد، باید به روند بلندمدت ارزش دلار نگاه کنیم.»
بهرامی که معتقد است «بررسی مجموعه عوامل دخیل در تعیین نرخ ارز در شرایط کنونی، این واقعیت را برملا می‌کند که قیمت دلار ممکن است تا حدود ۷۵ هزار تومان نیز کاهش یابد»، در ادامه توضیح داد: «اگر دولت به سمت تک نرخی کردن ارز برود، این امکان وجود دارد که روند کاهشی نرخ ارز حتی پس از رسیدن به کانال ۷۵ هزار تومان نیز ادامه یابد و شاهد کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار نیز باشیم.» او در عین حال با تاکید بر این‌که «در حال حاضر نشانه‌ای از این‌که دولت دنبال اصلاحات اساسی در وضعیت بازار ارز باشد، دیده نمی‌شود»، گفت: «این احتمال که شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز باشیم و به جایی برسیم که دلار به قیمتی کمتر از ۷۵ هزار تومان نیز معامله شود، دور از واقعیت است.»
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در عین حال گفت: «اگر دولت ارز را تک‌نرخی کند و همزمان برنامه‌هایی را که در بحث اصلاح قیمت انرژی و سوخت دارد، اجرایی کند و همچنین موفق به مدیریت و کنترل نرخ تورم شود، ممکن است که بتواند به اهداف بزرگی که وعده داده، نزدیک شود.» او در عین حال گفت: «واقعیت این است که اگر دولت پزشکیان بتواند همزمان با اصلاح بازار ارز و اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز، اصلاح بازار انرژی و مدیریت نرخ تورم را نیز آن‌طور که باید و شاید دنبال کند، می‌تواند تا پایان ۴ سال، نرخ ارز را در بازه یکصد هزار تومان تثبیت کند و باتوجه به آن‌که در زمانی که دولت در اختیار آقای پزشکیان قرار گرفت، نرخ دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود، می‌توان گفت که اگر بتواند در پایان ۴ سال، مانع از آن شود که قیمت دلار بیش از دو برابر افزایش یابد، طبیعتاً موفقترین دولت خواهد بود.»
تاکید انارکی محمدی بر لزوم مدیریت ارز سرازیرشده به بازار
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی به تحلیل دلایل کاهش نرخ ارز پرداخته و از پیش‌بینی‌هایشان درباره ادامه این روند سخن گفتند، احمد انارکی محمدی که هم‌اکنون ازجمله اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است و در گذشته نیز علاوه‌بر حضور در ادوار پیشین مجلس، سابقه معاونت وزارت صمت را در کارنامه داشته، معقتد است «مهمتر از کاهش نرخ دلار در شرایط کنونی، این است که بتوانیم نقدینگی و ارزی را که هم‌اکنون به بازار بازگشته، به‌نحو اصولی مدیریت کنیم و به سمت بازار‌هایی ببریم که آثار مثبتش درنهایت بر کلیت اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.» نماینده رفسنجان در مجلس دوازدهم می‌گوید: «ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که اقتصاد ما به ارز و دلار وابسته است. چراکه به هر حال ارزی که در کشور داریم، بخشی ناشی از فروش نفت است و بخشی ناشی از صادرات غیرنفتی.»
انارکی محمدی همچنین با اشاره به دلایل افزایش قیمت دلار در هفته‌ها و ماه‌های گذشته گفت: «باتوجه به وضعیت بی‌ثباتی که در اقتصاد کشور شاهد بوده و هستیم، طبیعی است که مردم نگران باشند و دنبال راهی بگردند که مبادا همین سرمایه ناچیزشان را هم از دست بدهند. ضمن آن‌که باتوجه به اتفاق‌هایی که گذشته در بحث بورس شاهد بودیم، مردم اطمینان چندانی به بورس نیز نداشتند و طبیعتاً سعی می‌کردند سرمایه اندکشان را به سمت بازار ارز ببرند. همین مسئله نیز باعث شد علاوه بر دلایل واقعی، شاهد مضاعف افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باشیم.»
این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که «مذاکرات هسته‌ای و پالس مثبتی که از این گفت‌و‌گو‌ها خارج شد، تاثیر بسیاری بر وضعیت اقتصادی کشور داشت»، می‌گوید: «البته این بحث به این معنا نیست که مذاکرات را به معیشت مردم گره بزنیم، اما واقعیت این است که بخشی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم است و حتی آن بخشی هم که به ناکارآمدی مدیریتی مربوط است، به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر همین شرایط تحریمی است.
درواقع وقتی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، ما ناچاریم به‌دنبال راه‌های دور زدن تحریم برویم و همین مسئله باعث می‌شود که میزان ناکارآمدی و هرج و مرج مدیریتی در کشور افزایش یابد.» او گفت: «اما وقتی فضای مثبتی در فضای دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ایجاد می‌شود و بازار می‌بیند راهی برای خروج از بن‌بست وجود دارد، طبیعتاً پالس مثبت نشان می‌دهد.» او تصریح کرد: «بدین ترتیب باید گفت مذاکرات مسقط هم به‌لحاط روانی و هم از جنبه‌های واقعی‌تر، بر بازار ارز اثر مثبت داشته است.»
این نماینده مجلس در عین حال گفت: «با این همه تا وقتی سرمایه‌گذار خارجی واقعی نداشته باشیم و شاهد ورود ارز به کشور نباشیم، نمی‌توانیم انتظار این را داشته باشیم که وضعیت اقتصادی کشور به‌طور واقعی تثبیت شود و رو به بهبود بگذارد.» او با تاکید بر این‌که «بخشی از کاهش نرخ دلار در روز‌های گذشته ناشی از آثار روانی مذاکرات بود و بخش دیگری نیز ناشی از این‌که ارزی که در اختیار شهروندان بود، به بازار بازگشته»، گفت: «انشاالله بتوانیم این سرمایه ارزی و نقدینگی را که هم‌اکنون در حال سرازیر شدن به بازار است، به‌طور اصولی مدیریت کنیم و آن را به سمت ساخت و ساز یا بازار بورس ببریم که بتواند بر وضعیت کلی اقتصاد کشور اثرگذار شود.»
