واکنش‌ها به تصویب طرح الحاق کرانه باختری در پارلمان اسرائیل

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در بحبوحه تلاش‌ها برای برقراری آرامش در نوار غزه در قرائت اولیه، لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را با ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای مخالف در جلسه مقدماتی به تصویب رساند و این لایحه هنوز باید در سه مرحله دیگر به تصویب نهایی برسند تا به قانون تبدیل شوند.

منطقه حاصل خیر کرانه باختری حدود چهار قرن از سال ۱۵۱۷ تا ۱۹۱۷ میلادی تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشت، اما با فروپاشی و تجزیه عثمانی پای صهیونیست‌ها به این منطقه باز شد. پس از جنگ میان اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ میلادی و همچنین تسلط اردن بر آن در نهایت این منطقه با منابع طبیعی فراوان واقع در قسمت غربی رود اردن به خاک کشور پادشاهی هاشمی ضمیمه شد.

حاکمیت اردن بر این منطقه دیری نپایید که در سال ۱۹۶۷ با وقوع یک درگیری نظامی دیگر بین کشور‌های عربی و رژیم اسرائیل، این منطقه با مساحت بیش از پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد.

طبق توافق اسلو که به امضای یاسر عرفات رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی رسید، کرانه باختری به سه منطقه A و B و C تقسیم شد و براساس آن، منطقه A که تنها ۱۱ درصد از خاک کرانه باختری را تشکیل می‌داد تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفت. منطقه B با ۲۸ درصد از مساحت کرانه باختری به صورت مشترک توسط رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان اداره می‌شود؛ رژیم صهیونیستی مسئول تامین امنیت و فلسطینی‌ها مسئول اداره امور شهری آن هستند. در نهایت منطقه C تشکیل دهنده دو سوم (۶۱ درصد) مساحت این منطقه به صورت کامل تحت مدیریت رژیم صهیونیستی است.

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری به تصویب طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در کنست واکنش نشان داد و اعلام کرد اسرائیل هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی ندارد.

«یوجی ایواساوا» حقوق‌دان برجسته ژاپنی و رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از قطع همکاری رژیم صهیونیستی با سازمان آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی «آنروا» انتقاد کرد و افزود: اسرائیل باید تمام برنامه‌های امدادرسانی به فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تسهیل کند.

وی تأکید کرد اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر باید از اعمال قوانین یک‌جانبه خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خودداری کند.

در ادامه این گزارش آمده است: دیوان به اتفاق آرا معتقد است که دولت اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر ملزم به اجرای تعهدات قانونی خود است.

تشکیلات خودگردان

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین خود است و تأکید کرد که هیچ‌گونه حاکمیتی برای “اسرائیل” بر اراضی اشغالی از جمله قدس و غزه وجود ندارد.

در بیانیه این وزارت خانه آمده است: «کرانه باختری، قدس و غزه یک منطقه جغرافیایی واحد هستند و هرگونه اقدام “اسرائیل” برای تغییر این واقعیت باطل و غیرقانونی است».

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان از جامعه جهانی خواست با استفاده از ابزار‌های بازدارنده حقوقی و دیپلماتیک مانع اجرای این طرح‌ها شود و تصریح کرد که “اسرائیل” رژیم اشغالگر غیرمشروع است و هرگونه اقدام آنان در این زمینه باطل و بی‌اعتبار خواهد بود.

حماس

جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز در بیانیه‌ای جداگانه، تصمیم کنست را باطل و فاقد مشروعیت دانست و تأکید کرد: این طرح‌ها چهره استعماری رژیم صهیونیستی را عیان‌تر می‌سازد.

این جنبش هشدار داد که تلاش‌های “اسرائیل” برای مشروعیت‌بخشی به شهرک‌سازی و اعمال حاکمیت بر اراضی اشغالی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و افزود: کرانه باختری بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و هرگونه قانون‌گذاری صهیونیستی تغییری در این واقعیت تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

مصطفی البرغوثی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین این اقدام را توطئه‌ای مشترک میان احزاب حاکم و مخالف “اسرائیل” توصیف کرد و گفت: همه جریان‌های سیاسی اسرائیلی با حضور یا غیبت حساب‌شده خود در تصویب این قانون نقش داشتند.

وی خواستار تحریم و اعمال مجازات‌های بین‌المللی علیه تل‌آویو شد و افزود: هیچ توجیهی برای کشور‌هایی که هنوز از تشکیل کشور فلسطین سخن می‌گویند، اما از تحریم “اسرائیل” خودداری می‌کنند، باقی نمانده است».

البرغوثی همچنین خواستار لغو کامل توافقات عادی‌سازی روابط با “اسرائیل” شد و تأکید کرد: این رژیم پس از الحاق قدس و جولان، اکنون به طور رسمی در مسیر الحاق کرانه باختری گام برداشته است.

قطر

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در تصویب لایحه اشغال کرانه باختری، آن را نقض آشکار علیه ملت فلسطین دانست.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای تصویب دو لایحه در خصوص تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری و اعطای مشروعیت به یک شهرک صهیونیستی در این منطقه، تأکید کرد که این اقدام نقض آشکار حقوق تاریخی ملت فلسطین و به چالش کشیدن قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است.

در این بیانیه از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده است تا به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به توقف طرح‌های توسعه‌طلبانه و سیاست شهرک‌سازی خود در اراضی اشغالی فلسطین، اقدامات فوری انجام دهد.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اقدام کنست را تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین و چالشی علیه مشروعیت بین‌المللی خواند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف سیاست‌های توسعه‌طلبانه “اسرائیل” وارد عمل شود.

اردن

اردن نیز این اقدام را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و نابودی عملی راه‌حل دو کشور توصیف کرد و هشدار داد که همه اقدامات “اسرائیل” در سرزمین‌های اشغالی از جمله تجاوز به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس غیرقانونی و باطل است.

وزارت امور خارجه اردن ضمن محکوم کردن اقدام کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) مبنی بر تصویب لایحه اشغال کرانه باختری در قرائت اولیه، تأکید کرد که این رژیم هیچ حاکمیتی بر اراضی اشغالی فلسطین ندارد.

«فؤاد المجالی» سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه اردن، تصویب دو لایحه یکی تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری و دیگری مشروعیت‌بخشی به حاکمیت این رژیم بر یکی از شهرک‌های صهیونیستی غیرقانونی در این منطقه را محکوم کرد.

وی تأکید کرد که تصویب این دو لایحه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تضعیف راه‌حل دو دولتی و حق غیرقابل دخل و تصرف فلسطینیان برای تعیین سرنوشتشان و نیز تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های ۱۹۶۷ به پایتختی قدس اشغالی است.

المجالی ضمن تأکید بر مخالفت این کشور با هر گونه تلاش رژیم صهیونیستی برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری آن را نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ دانست و درباره سیاست‌های یکجانبه و غیرقانونی این رژیم هشدار داد.

کویت

همچنین کویت در بیانیه‌ای طرح کنست را محکوم و آن را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت دانست. وزارت امور خارجه کویت از جامعه جهانی خواست “اسرائیل” را از ادامه سیاست‌های شهرک‌سازی و توسعه‌طلبی بازدارد و تأکید کرد که این کشور همچنان بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی پایبند است.

تحلیلگران معتقد هستند رأی اخیر کنست بخشی از روند سازمان‌یافته‌ای است که دولت راست‌گرای “اسرائیل” برای تثبیت اشغال و حذف عملی گزینه کشور فلسطینی در پیش گرفته است؛ روندی که اگر جامعه جهانی در برابر آن نایستد، می‌تواند معادلات سیاسی خاورمیانه را وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر کند.