ورود قاطع دادستانی به افزایش غیرمجاز قیمت خودروها

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با افزایش‌های غیرمجاز برخی خودروسازان، گفت: حمایت از تولید و صیانت از حقوق مردم به‌صورت همزمان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی شامگاه _چهارشنبه ششم اسفند_ در نشست کارگروه تولیدی و صنعتی استان البرز از برخورد قاطع با افزایش‌های غیرمجاز قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان خبر داد و گفت: این اقدام از نتایج رویکرد نظارتی دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر است.

وی با بیان اینکه رصد مستمر بازار و پیگیری مطالبات مردمی، به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت، از وظایف اساسی قوه قضاییه است، افزود: دستگاه قضایی در مسیر رفع موانع تولید و مقابله با تخلفات اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل دبیرخانه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این اقدام را گامی مهم در جهت نظارت مؤثر بر حسن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دانست و تصریح کرد: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوبی کارشناسی بررسی و پیگیری می‌شود.

موحدی همچنین با اشاره به تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سال‌های اخیر و در راستای سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها، گفت: هدف از ایجاد این سازوکار، حمایت از تولید داخلی و کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی بوده است.

وی توسعه صنعتی و تربیت نیروی متخصص را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: صنعتگران در شرایط جنگ اقتصادی نقشی کلیدی در حفظ اقتدار ملی دارند و با وجود فشارهای خارجی، مسیر پیش‌روی کشور روشن است.

دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان به‌عنوان خط مقدم اقتصاد کشور باید پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بهبود قوانین و مقررات ارائه دهند تا چارچوب‌های حقوقی متناسب با نیازهای روز بازنگری و به‌روزرسانی شود.

پیشنهادی باخبر