به گزارش مشرق، سفارت آمریکا در طرابلس صحت گزارش منابع خبری درباره انتقال یک میلیون نفر از ساکنان غزه و اسکان آن‌ها در لیبی را تکذیب کرد. این سفارتخانه، شامگاه شنبه، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «گزارش مربوط به طرح‌های ادعایی برای انتقال ساکنان غزه به لیبی نادرست است.»
تکذیبیه سفارت آمریکا پس از آن منتشر شد که شبکه «ان‌بی‌سی نیوز»، روز جمعه، به نقل از پنج فردی که آن‌ها را مطلع خوانده بود، نوشت دولت ترامپ در حال کار بر روی طرحی برای انتقال دائمی حدود یک میلیون فلسطینی از نوار غزه به لیبی است.
این شبکه افزود که «این طرح در دست بررسی است و دولت با رهبری لیبی درباره آن گفت‌وگو کرده است.»
در این گزارش آمده بود که «در مقابل اسکان مجدد فلسطینی‌ها، احتمالاً دولت آمریکا میلیاردها دلار از دارایی‌های لیبی را که آمریکا بیش از ده سال پیش مسدود کرده است، آزاد خواهد کرد.»
بااین‌حال، این شبکه گفته بود که هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده و اسرائیل از مذاکرات جاری دولت مطلع شده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده بود که جزئیات زمان یا سازوکار اجرا هنوز مبهم است و احتمالا این طرح با موانع زیادی در تلاش برای اسکان مجدد روبرو خواهد شد.
ان‌بی‌سی نیوز در عین حال خاطرنشان کرده بود که احتمالا این امر بسیار پرهزینه خواهد بود و مشخص نیست که دولت ترامپ چگونه به دنبال تأمین مالی آن خواهد بود.
در حال حاضر لیبی به طور موثر توسط دو دولت رقیب اداره می‌شود. یکی دولت وحدت ملی (GNU) که در طرابلس، غرب لیبی، مستقر است و از سوی سازمان ملل به عنوان دولت مشروع شناخته می‌شود و دیگری دولت ثبات ملی (GNS) که در شرق لیبی، در بنغازی، مستقر است.
علی‌رغم عدم صدور هیچگونه اظهارنظری از سوی دولت‌های لیبی در مورد گزارش این شبکه آمریکایی، آن‌ها پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای مشابه این موضوع را رد کرده بودند.
پیشتر، دولت وحدت ملی اطلاعات منتشر شده توسط یک وبگاه آمریکایی در اوایل مارس گذشته مبنی بر آمادگی لیبی برای پذیرش تعدادی از پناهندگان فلسطینی را محکوم کرد و تأکید کرد که این «ادعاها کاملاً ساختگی است.»
دولت مجلس نمایندگان لیبی در بنغازی نیز بر موضع خود مبنی بر مخالفت با کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تأکید کرد و اعلام کرد که «قاطعانه با هرگونه تلاش برای اسکان مهاجران غیرقانونی تحت هر عنوان یا بهانه‌ای، یا به بهانه ساماندهی وضعیت موجود افراد غیرقانونی در داخل کشور به عنوان یک امر واقع شده، مخالف است.»
