۳ گام فوری برای مهار خروج سرمایه از اقتصاد ایران

=فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک، دوباره نام تحریم های سازمان ملل را به صدر اخبار اقتصادی ایران آورده و موجب شد بازارهای ارز و طلا روز گذشته شرایطی متفاوت با روزهای قبل داشته باشند. به طوری که دلار به ۱۰۲ هزار تومان و سکه به بیش از ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر چند تحلیل ها نشان می دهند بخشی از جهش های اخیر ارز و طلا بیشتر جنبه روانی دارند، اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که حتی موج های روانی می توانند با وجود منافذ باز برای خروج سرمایه، به چالش های تدریجی تبدیل شوند. افزایش ناگهانی قیمت دلار، طلا و سکه، هشدار واضحی است از حساسیت بازار نسبت به اخبار تحریمی و ضرورت اقدام فوری در کنترل جریان سرمایه. حوزه ای که در روزهای اخیر، با خبرهایی نظیر بازنگشتن ۳۵ درصد ارز صادراتی در سال گذشته و نیز وجود ۵۰۰ پلتفرم طلای بی پشتوانه در کشور تعجب کارشناسان را برانگیخته است.  در این شرایط به نظر می رسد کنترل جریان ارز، نظارت بر پلتفرم‌های غیرمجاز و همین طور سامان دهی هر چه سریع تر حساب های بانکی، سه گام کلیدی برای جلوگیری از فرار سرمایه و ثبات بازار هستند.

​​​​خروج سرمایه چیست؟

خروج سرمایه، به وضعیتی گفته می شود که افراد حقیقی یا حقوقی، دارایی های خود را از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج می کنند. این کار در شرایط بی ثباتی سیاسی، تورم بالا و نوسان نرخ ارز و همزمان با ضعیف بودن سازو کارهای مقابله با سفته بازی و نبود زمینه های سرمایه گذاری مولد در اقتصاد شدت می گیرد.

درس‌های تحریم‌های گذشته برای ایران

ایران در دوره‌های مختلف تحریم، و مخصوصاً از اوایل دهه ۱۳۹۰ تا سال‌های اخیر، همواره پدیده خروج سرمایه در اقتصاد روبه رو بوده است. اظهارات خوانساری رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که در دهه ۹۰، در حدود ۹۹ میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است. چیزی در حدود ۱۱ میلیارد دلار در هر سال. هم چنین مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده که تنها در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اقتصاد ایران با افزایش شدید تحریم ها و شوک ارزی و نفتی روبرو شد، ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

با این اوصاف، تجزیه و تحلیل چگونگی خروج سرمایه در یک دهه گذشته نشان می دهد که در طی این سال ها:

۱- حتی اخبار تحریمی بدون اثر مستقیم و به دلیل ضعف در مدیریت انتظارات باعث جهش قیمت ها شده است.

۲-در پی افزایش قیمت ها در بازار ارز و طلا، خروج سرمایه از اقتصاد ایران به اشکالی نظیر: انتقال مستقیم ارز به خارج از کشور (از طریق حواله‌های غیررسمی یا صرافی‌های غیرمجاز)، خرید دارایی‌های امن خارجی (مانند مسکن یا حساب بانکی در کشورهای دیگر) و هم چنین خرید دارایی‌های جایگزین در داخل کشور (مثل طلا، ارز و رمزارز که قابلیت تبدیل سریع دارند و نقش «پناهگاه خروج» را بازی می‌کنند) رخ داده است.

۳-ضعف در مهار بازارهای غیر مولد با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه نیز به تعمیق اثرات مخرب خروج سرمایه از اقتصاد کمک کرده است. 

به این ترتیب بعد روانی تحریم‌ها زمانی اثر واقعی داشته‌اند که این منافذ داخلی باز بوده‌اند؛ کاهش نقدینگی در بازارهای مولد، فشار بر بازار ارز، کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد داخلی و تشدید رکود و تورم از جمله تبعات خروج سرمایه بوده است.

فعال شدن اسنپ بک و دریچه های کماکان باز خروج سرمایه

دو روز قبل، مکانیسم ماشه برجام فعال شد و به این ترتیب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بازخواهند گشت. تحریم هایی که به طور مستقیم اثر اقتصادی ندارند، اما باید منتظر اثر روانی آن بر بازارها باشیم. همین دیروز نیز نرخ ارز با حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، سکه با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و طلا با افزایش ۵۳۳ هزار تومانی روبه رو شد تا هر دلار در بازارآزاد به ۱۰۲ هزار و ۶۵۰، هر قطعه سکه به ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و هر گرم طلا به ۹ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان برسد. در سوی مقابل بورس نیز قرمز پوش شد و شاخص کل با افت ۵۰ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد عقب نشینی کرد تا فرضیه خروج پول از بورس به مقصد بازارهای ارز و طلا تقویت شود.

به این ترتیب به نظر می رسد فرایند تکراری که در بخش بالا به آن اشاره شد این بار نیز در حال تکرار است و احتمالاً با افزایش نرخ ارز و طلا باید منتظر موجی از خروج سرمایه از اقتصاد کشور باشیم.

این در حالی است که اخیراً اخبار قابل توجهی در ارتباط با خروج سرمایه از اقتصاد ایران در رسانه ها منتشر شده است. در اولین مورد، خبرگزاری تسنیم، ۴ روز قبل گزارش داد که با وجود افزایش نرخ ارز، از مجموع حدود ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، تنها حدود ۳۷ میلیارد دلار آن به‌صورت رسمی وارد چرخه اقتصادی شده و مابقی (یعنی معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار) هرگز به سیستم بانکی کشور بازنگشته است. صادرات بدون بازگشت ارز حاصل از آن نوعی خروج سرمایه است.

در موردی دیگر دیروز نیز خبرگزاری تسنیم ضمن خبری عنوان کرد، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین و در  عین حال بی پشتوانه طلا شناسایی شده که در دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا را بین حدود ۳ میلیون کاربر فعال جابه جا کرده اند. بدون پشتوانه بودن این حوزه به معنای امکان خروج سرمایه در قالب طلا از اقتصاد ایران است.

همچنین چندی پیش آمارهای بانک مرکزی منتشر شد که نشان می داد آمار حساب های بانکی ایرانیان به ۶۵۰ میلیون فقره رسیده که ۵ برابر میانگین جهانی است و خطر پول‌شویی، معضل حساب‌های اجاره‌ای برای فرار مالیاتی و یا انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را با سوء استفاده از این حساب ها افزایش داده است.

۵ گام ضروری

با توجه به این موارد، در حال حاضر برای این که اسنپ بک به ماشه ای علیه سرمایه ها در اقتصاد ایران تبدیل نشود، به نظر می رسد حداقل ۵ اقدام توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضروری است:

کنترل جریان ارز: کنترل دقیق نقل‌وانتقالات ارزی از طریق سامانه‌های رسمی، محدود کردن حواله‌های غیرمجاز و مدیریت ذخایر ارزی و هم چنین مدیریت بازگشت ارز صادراتی به کشور از جمله مهم ترین گام هاست.

نظارت بر پلتفرم‌های غیرمجاز: بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین در بازار طلا و حجم زیادی صرافی رمزارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند. ابلاغ ضوابط سخت‌گیرانه و شفاف‌سازی فعالیت‌های این پلتفرم‌ها، مسیر مهمی برای مهار سرمایه‌های خرد در جهت خروج از اقتصاد است.

سامان دهی حساب‌های بانکی: وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی، نظارت بر جریان سرمایه را دشوار کرده است. محدودیت افتتاح حساب جدید بدون اطلاعات هویتی دقیق و پایش تراکنش‌های مشکوک ضروری است.

جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری داخلی: هم‌زمان با محدودسازی خروج سرمایه، ایجاد فرصت‌های سودآور داخلی، از جمله اوراق با سود رقابتی، بازار سرمایه و پروژه‌های تولیدی، می‌تواند سرمایه‌ها را در اقتصاد مولد حفظ کند. اظهارات صیدی رییس سازمان بورس نشان می دهد که در نتیجه تقسیم کار بین بانک مرکزی و این سازمان، بورس متولی تنظیم گری رمزدارایی ها شده است. به نظر می رسد در صورت پیگیری هر چه سریع تر سازمان بورس در این حوزه، می‌توان نسبت به جذب بخشی از سرمایه های سرگردان اقتصاد به سمت دارایی‌های بورسی شده، امیدوار بود.

در مجموع تجربه سال‌های گذشته و فعال شدن اسنپ‌بک نشان می‌دهد که بدون کنترل جریان ارز، سامان دهی حساب‌ها و نظارت بر پلتفرم‌های غیرمجاز، شوک‌های روانی بازار می توانند چالش های جدی بیافرینند. اجرای فوری این اقدامات، همراه با ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و گسترش همکاری‌های پولی و تجاری با شرکای استراتژیک، می‌تواند از فرار سرمایه جلوگیری و ثبات اقتصادی ایران را تقویت کند.

شمارش معکوس یک‌هفته‌ای برای پایان جولان ۵۰۰ پلتفرم بی‌پشتوانه طلا

معاون بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرم‌های برخط(آنلاین) خریدوفروش طلا تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده خبر داد؛ ضوابطی که اجرای آن‌ها می‌تواند بیش از ۵۰۰پلتفرم فعال این بازار پرریسک را در برابر سخت‌ترین شروط نظارتی این حوزه قرار دهد.نوش‌آفرین واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تدوین چارچوب فعالیت پلت‌فرم‌های برخط طلا گفت: «ضوابط اجرایی این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و نهایتاً این هفته یا اوایل هفته آینده مصوبه الزامات اجرایی مشخص و ابلاغ خواهد شد.»به‌گفته او، هدف از این ضوابط شفاف‌سازی معاملات، حفاظت از حقوق خریداران، و کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های بی‌پشتوانه در این بازار است. 

بازاری بزرگ، اما بی‌قاعده

بر اساس گزارش‌های پیشین تسنیم، طی دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا میان حدود ۳ میلیون کاربر فعال در بیش از ۵۰۰ پلتفرم برخط جابه‌جا شده است؛ بازاری که به‌‌اذعان معاون دادستان‌کل کشور، بخش قابل‌توجهی از آن فاقد مجوز رسمی فعالیت است و عملاً بدون نظارت مؤثر اداره می‌شود. 

۵ شرط سنگین برای ادامه فعالیت

بانک مرکزی برای سامان دهی این بازار بی‌ضابطه، فهرستی از سخت‌ترین الزامات را روی میز گذاشته است؛ شروطی که به‌گفته کارشناسان، اجرای کامل آن‌ها می‌تواند بیش از نیمی از پلت‌فرم‌های فعال را از گردونه خارج کند، این الزامات نه‌تنها از بروز تخلفات گسترده‌ای چون معاملات بی‌پشتوانه، قیمت‌سازی و پول‌شویی جلوگیری می‌کند، بلکه ساختار فعالیت را به‌سمت شفافیت و پاسخگویی سوق می‌دهد:

ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش استاندارد، تا دیگر خبری از طلای «کاغذی» و بدون پشتوانه نباشد.

احراز هویت کامل کیف‌پول‌های دیجیتال پیش از هر معامله، برای شناسایی دقیق طرفین تراکنش.

ثبت تمامی تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، به‌منظور رصد دایمی جریان طلا و وجوه نقد.

تسویه ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از انجام معامله، برای جلوگیری از بلوکه شدن طولانی‌مدت پول کاربران.

اخذ تأییدیه امنیتی پلیس فتا پیش از ادامه فعالیت، با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و حملات سایبری.

این شروط اگرچه راه را برای فعالیت‌های پرریسک و پلت‌فرم‌های غیرمجاز سخت می‌کند، اما در عمل می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت بازار منجر شود.

خراسان