به گزارش ایسنا، دولت سوئیس اعلام کرد که افزایش ۱.۶ میلیارد فرانک، به دلیل شناسایی و بلوکه کردن وجوه بیشتر بوده است.  

وزارت اقتصاد سوئیس به تحقیقات جنایی در حال انجام توسط دفتر دادستان کل سوئیس در زمینه موارد مشکوک به نقض تحریم‌ها و پولشویی که بیشتر دارایی‌های جدید مسدود شده را تشکیل می‌دهد، اشاره کرد. این وزارتخانه از ارائه جزئیات در مورد بخش ها، شرکت‌ها یا افراد درگیر خودداری کرد، اما خاطرنشان کرد که این پرونده در اوت سال ۲۰۲۴، عمومی شده است. در آن ماه، روزنامه سوئیس «لو تامپ» و سایر رسانه‌ها گزارش کرده بودند که سوئیس، دارایی‌هایی را به ارزش ۱.۳ میلیارد فرانک سوئیس مسدود کرده است و از چهار نفر که با سلیمان کریموف، میلیاردر روسی تحریم شده مرتبط هستند، تحقیق می‌کند.

وزارت اقتصاد سوئیس اعلام کرد در حال بررسی چندین پرونده در ارتباط با نقض مشکوک تحریم‌ها توسط شرکت‌های سوئیسی از طریق شرکت‌های تابعه خارجی در بخش کالا است. به گفته مقامات، دارایی‌های بلوکه شده شامل املاک، خودروهای لوکس، هواپیما و آثار هنری است.

بر اساس گزارش رویترز، سوئیس که معمولا موضع بی‌طرف را اختیار می‌کند، پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفت و عمدتا تحریم‌های کامل اتحادیه اروپا علیه روسیه را پذیرفته است.

انتهای پیام