به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حالی که صنایع ایران به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شوند، یک چالش اساسی و پایدار تأمین سرمایه در گردش به‌طور فزاینده‌ای فشار بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند مشکلاتی همچون تورم در هزینه مواد اولیه، رشد دستمزدها و سیاست‌های انقباضی مالی، بنگاه‌های صنعتی را از حفظ سرمایه در گردش کافی باز می‌دارد، اگر بانک‌ها نتوانند در تأمین این سرمایه کمک کنند، صنایع ما مثل مرغان در هوا سقوط می‌کنند.
یکی از چهار چالش اصلی پیش‌روی صنایع کشور همین کمبود نقدینگی در گردش است؛ مشکلات دیگری همچون تأمین برق، تأمین ارز برای واردات تولید و محدودیت در برگزاری رویدادهای تجاری نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کنند و از سوی دیگر، تأمین مالی صنایع برای سرمایه در گردش تنها بر دوش بانک‌ها نیست: نهادهایی همچون بانک‌ها نقشی کلیدی دارند و این بانک به‌عنوان بازوی مالی صنایع صادرات‌گرا، تلاش می‌کند نقدینگی مورد نیاز را برای تولیدکنندگان صادرات‌محور فراهم کند.
با این حال، کمبود سرمایه در گردش به حدی جدی است که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آن را «بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی» توصیف کرده است و این وضعیت، به اعتقاد تحلیلگران، ریشه در سیاست‌های مالی، محدودیت منابع بانکی و ناهماهنگی میان بازار سرمایه و صنعت دارد.
از منظر جذب سرمایه کلان در اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهی دریافت نمی‌کند، تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بخش مستغلات (املاک و ساختمان) بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را در اقتصاد دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری مولد در ماشین‌آلات صنعتی که نشانگر نوسازی واقعی ظرفیت تولیدی است به‌طور ناامیدکننده‌ای پایین‌تر است.
در مجموع، وضعیت کنونی گردش مالی صنایع در ایران ترکیبی از فقدان نقدینگی عملیاتی، وابستگی به تأمین مالی بانکی و اولویت‌گیری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد است که می‌تواند آینده رشد صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد، مگر آنکه سیاست‌گذار اقتصادی و نهادهای مالی، راه‌حل‌های بلندمدت و هدفمند برای تقویت سرمایه در گردش ارائه دهند.
گردش مالی و سرمایه در گردش صنایع
مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سرمایه در گردش، ستون فقرات تولید در هر اقتصادی است؛ جریانی که اگر در مسیر طبیعی خود حرکت نکند، حتی بنگاه‌های سود ده نیز گرفتار رکود عملیاتی می‌شوند. وضعیت امروز صنایع کشور نشان می‌دهد که چالش اصلی تولید نه کمبود ظرفیت یا بازار، بلکه اختلال در گردش نقدینگی و دسترسی به منابع مالی قابل پیش‌بینی است و این مسئله اکنون به گلوگاه ساختار صنعتی ایران تبدیل شده و مدیریت آن، پیش‌شرط تداوم رشد در برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
وی افزود: در ارزیابی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۴، متوسط نسبت سرمایه در گردش به فروش خالص، از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است و این افت، به‌طور مستقیم حاصل افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد نرخ بهره بانکی، نوسان نرخ ارز و تأخیر در بازپرداخت مطالبات دولتی است و در عمل، بنگاه‌ها ناچار شده‌اند بخشی از سرمایه ثابت خود را برای تأمین سرمایه در گردش آزاد کنند؛ اقدامی که ظرفیت نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری جدید را تضعیف کرده است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ تسهیلات بانکی در محدوده ۲۲ تا ۲۸ درصد و الزام وثیقه‌های سنگین، دسترسی صنایع متوسط و کوچک را به منابع بانکی محدود کرده است و از سوی دیگر، طولانی بودن زنجیره وصول مطالبات دولتی و نبود ابزارهای مالی ثانویه همچون اوراق مطالبات صنعتی، موجب شده تا دارایی‌های جاری بنگاه‌ها قفل شود و این وضعیت نقدینگی حقیقی بخش تولید را از جریان اقتصادی خارج کرده و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها را به سپرده‌پذیری صرف کاهش داده است.
جعفری ادامه داد: با این حال، نشانه‌هایی از بهبود در ساختار مالی شرکت‌های بزرگ به چشم می‌آید و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) و انتشار اوراق گام در صنایع بالادستی فولاد، پتروشیمی و مس در سال جاری، توانست بخشی از کمبود نقدینگی را جبران کند و این تجربه موفق اگر در مقیاس ملی توسعه یابد، می‌تواند هزینه گردش مالی بنگاه‌ها را حداقل ۱۵ درصد کاهش دهد.
وی بیان کرد: در سطح سیاست‌گذاری، مهم‌ترین اقدام دولت باید بازتعریف نظام اعتباری صنایع باشد. تخصیص هدفمند منابع بانکی بر پایه شاخص‌های عملکردی (KPI) و میزان شفافیت مالی شرکت‌ها، جایگزین بخشنامه‌های عام شود و از سوی دیگر، ضرورت دارد بازار بدهی بخش صنعت با ضمانت دولتی و رتبه‌بندی اعتباری شکل گیرد تا بنگاه‌ها بتوانند بر اساس جریان واقعی وجوه خود تأمین مالی کنند، نه تنها بر پایه وثیقه.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: گردش مالی سالم، یعنی تبدیل سرمایه در گردش به جریان زنده اعتماد اقتصادی و اگر قرار است بخش صنعت نقش محرک اصلی اقتصاد ملی را بازیابد، باید نقدینگی از مسیر تولید عبور کند، نه سفته‌بازی و واسطه‌گری. اصلاح ساختار تأمین مالی صنایع، امروز نه یک انتخاب، بلکه ضرورت بقا و پایداری تولید در ایران است.
به گزارش ایمنا، بررسی وضعیت سرمایه در گردش صنایع ایران نشان می‌دهد که اقتصاد صنعتی کشور بیش از آنکه با مشکل ظرفیت تولید یا بازار روبه‌رو باشد، گرفتار کمبود نقدینگی و اختلال در گردش مالی است و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، رشد نرخ بهره، تأخیر در وصول مطالبات دولتی و سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، چرخه مالی بنگاه‌ها را با فشار جدی روبه‌رو کرده و نسبت سرمایه در گردش به فروش را طی سه سال گذشته به‌شدت کاهش داده است و این روند نه‌تنها بنگاه‌های کوچک و متوسط را از امکان تأمین منابع بانکی دور کرده، بلکه حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی را وادار به فروش دارایی‌های ثابت برای تأمین هزینه‌های جاری کرده است؛ اقدامی که آینده نوسازی صنعتی کشور را تهدید می‌کند.
با این حال، تجربه‌هایی همچون توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام در برخی صنایع بزرگ نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالی امکان‌پذیر و اثرگذار است، بنابراین بازطراحی نظام اعتباری، هدفمند شدن تسهیلات بانکی، ایجاد بازار بدهی ویژه صنعت و کوتاه شدن چرخه وصول مطالبات دولتی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تداوم حیات تولید و نقش‌آفرینی صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، بدون احیای سرمایه در گردش و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، ممکن نخواهد بود.
