مرتس علیه شولتس!

چپ‌های میانه که دولت را دراختیار داشتند نیزبه دلیل بحران اقتصادی و مهاجرت غیرقانونی تنها توانستند که ۱۶.۴درصد از اقبال جامعه راحفظ کنند.اولاف شولتس،صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان ضمن‌پذیرش‌شکست خوددرانتخابات یکشنبه، مسئولیت افت جایگاه چپ‌های میانه‌رو را به‌عهده گرفت. درواقع می‌توان گفت که عدم رضایت ژرمن‌ها از مدیریت اقتصادی صدراعظم از زمان شیوع ویروس کرونا تا تشدید جنگ روسیه و اوکراین، عامل تعیین‌کننده در شکست نهایی دولت چپ میانه آلمان ارزیابی می‌شود.  حزب سوسیال دموکرات با ثبت بدترین باخت در قرن ۲۱ بازنده اصلی کارزار انتخاباتی اخیر بود‌؛ هرچند شولتس امیدوار است که با مرتس وارد دولت ائتلافی شود اما ورود چپ‌های نامحبوب به دولت آینده آلمان ظرفیت تضعیف مواضع محافظه‌کارانه حزب دموکرات مسیحی علیه جریانات راست افراطی را داراست. 
 
پیشدستی در کنترل مرزها
یک ماه پیش از انتخابات ۲۳ فوریه (۵ اسفند) ایالت باواریا شاهد حمله تروریستی یک پناهنده بود که ‌به کشته‌شدن یک کودک دو ساله منجر شد. مرتس جلسه اضطراری با همکاران خود تشکیل داد و عنوان کرد: طی چند هفته آتی محبوبیت حزب ما سقوط خواهد کرد، مگر این‌که پیشنهاد تحدید مهاجرت و پناهندگی را به پارلمان ببریم.درواقع، مرتس با حمایت از کنترل مرزها و افزایش سختگیری‌های مهاجرتی به‌دنبال ابتدا خلع سلاح حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان،همچنین جذب آرای مخالفان سیاست‌های مهاجرتی اولاف شولتس بود.قماری توسط وکیل برجسته شرکت چندملیتی بلک راک (Black Rock) برای تصاحب صندلی صدراعظمی و مقابله با رشد محبوبیت راست افراطی که جواب داد.مرتس وعده داده که کنترل‌های دائمی مرزی و قوانین سختگیرانه‌تر پناهندگی را اجرا خواهد کرد. او همچنین قصد دارد مالیات‌ها را کاهش دهد و ۵۰ میلیارد یورو ازهزینه‌های رفاهی را حذف کند تا اقتصاد ضعیف آلمان را تقویت کند.او تاکید کرد که آلمان باید حداقل ۲درصد تولید ناخالص داخلی خود را به مسائل دفاعی اختصاص دهد. 
 
اصلاح ساختار اقتصادی
صدراعظم آینده آلمان طی برهه‌ای که به‌عنوان مشاور حقوقی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد‌؛ صدها سفر کاری به آمریکا داشت و شیفته بازار آزاد به سبک آمریکایی شد.مرتس در شکل‌‌گیری توافق‌نامه تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس ــ آتلانتیک (TTIP) میان اتحادیه اروپا و آمریکا نقش داشت که با ظهور ترامپ و سیاست‌های تعرفه‌ای به محاق رفت.سیستم اقتصادی آلمان مبتنی بر کاپیتالیسم بازاراجتماعی(Social Market Capitalism)به‌جای مصرف‌گرایی، برصادرات، پس‌اندازو سرمایه‌گذاری ملی تاکید دارد. دولت به بازار اجازه می‌دهد تا با آزادی بیشتری فعالیت کند و مداخله کمتری در بازار داشته باشند؛ سیستم اقتصاد سیاسی آلمان تلاش می‌کند تا میان نگرانی‌های اجتماعی و کارآمدی بازار موازنه ایجاد کند.  از نظر مرتس، باتوجه به رکود اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع آلمان، این کشور بایستی به سمت مدل اقتصادی آمریکایی حرکت کند. سیستم اقتصاد سیاسی آمریکا بر این فرض بنا شده که هدف اصلی و اولیه فعالیت اقتصادی، سود رساندن به مصرف‌کنندگان و در عین حال افزایش تولید ثروت است‌. در این نظام، توزیع ثروت اهمیت ثانویه‌دارد.