به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در تشریح نشست اضطراری امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه، گفت: ارتباطات بسیار خوبی بین مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و وزارت امور خارجه وجود دارد و در طول یک سال گذشته نشست‌های متعددی در موضوعات مختلف داشتیم و همیشه مسئولان این وزارتخانه در کمیسیون حاضر شدند و پاسخگوی سوالات و نقطه نظرات همکاران بودند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، وزارت امور خارجه توافقی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کردند و از طرفی نیز مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را مصوب کرد؛ در این راستا همکاران ما در مجلس شورای اسلامی سوالاتی داشتند که چقدر این توافق با قانون مجلس همخوانی و تطابق دارد.
عزیزی یادآور شد: مجلس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مصوب کرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و به دولت ارجاع شد تا اجرایی شود. بر این اساس نمایندگان دغدغه اجرای دقیق قانون و میزان انطباق این توافق نامه با مصوبه مجلس را داشتند.
وی در این زمینه، افزود: آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همین دغدغه را داشتند و تاکید کردند که جلسه‌ای با حضور آقای عراقچی برگزار شود و مسائل و موضوعاتی که همکاران دارند، در یک جلسه به طور تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد؛ بر این اساس از ساعت ۵ عصر امروز با تعدادی از نمایندگان نشستی را برگزار کردیم و از ساعت ۶ عصر نیز در خدمت وزیر امور خارجه بودیم؛ بحث‌های بسیار خوب و سازنده‌ای هم مطرح شد.
عزیزی ادامه داد: وزیر خارجه همه ابعاد، این توافقنامه را تشریح کرد و توضیح داد لذا امیدواریم در ادامه هم با نشست‌های تخصصی که برگزار می‌شود و بررسی محتوا و متن توافقنامه، مسیری را با تعامل و همکاری پیش ببریم که برای ایران و نظام اسلامی دارای دستاوردهای همه جانبه باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطمئن هستیم تعامل همه ارکان نظام اسلامی به ویژه مجلس و دولت می‌تواند نقش آفرین باشد؛ در رابطه با موضوع مذکور هم سعی می‌کنیم که با همفکری و همراهی مسیری را طی کنیم که منافع و امنیت ملی مردم و کشور تأمین شود.
عزیزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی رویکرد نظارتی دارد، از منافع ملت ایران خصوصاً حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم تخطی از قانون صورت بگیرد؛ در این راستا وزیر امور خارجه توضیحاتی ارائه کرد که بعضاً رفع ابهام شد اما ما درصدد هستیم این توافقنامه را با قانون تطبیق دهیم و اگر چنانچه مسیر مشخص شده از سوی قانون درباره شیوه همکاری با آژانس رعایت شده باشد، حتماً حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد اما اگر این توافقنامه از قانون عبور کرده باشد یا عدول از قانون داشته یا انحرافی رخ داده باشد، از قانون پاسداری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کوتاهی و مماشاتی را نمی‌پذیریم و اجازه نمی‌دهیم قوانین ما که فصل‌الخطاب است و رهبر انقلاب همواره تاکید بر اجرای قانون دارند، دچار خدشه شود. در قانون اخیر مصوب شد توافقات باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد لذا این شورا باید مصوبه داشته باشد و مسیر بررسی مصوبه بیانگر نوع مسیری است که قانونی باید طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک جلسات دیگری با سایر ارکان نظام خواهیم داشت. بنابراین ما موضوع انطباق توافق با قانون و مسیر مشخص شده برای شیوه همکاری و صحت‌سنجی مسیری که قانون مشخص کرده را بررسی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه مجلس نسبت به فعال شدن احتمالی اسنپ بک و خروج از NPT، تصریح کرد: قطعاً یکی از گزینه‌های ایران اسلامی خروج از NPT است اما همه گزینه‌های ما این یک مورد نیست؛ جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که قطعاً از هر کدام به موقع استفاده خواهد کرد. قرار بر این شده که اگر اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات‌شان عمل کنند، با همین توافقنامه موضوع اسنپ بک منتفی شود مگر اینکه اروپایی‌ها مثل همیشه بخواهند بدعهدی و نقض عهد کنند و یا اینکه آژانس از عمل به تعهداتش عاجز باشد.
