به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی نظام مالیاتی کشور، چگونگی برقراری تعادل میان شفافیت و عدالت مالیاتی از یک‌سو و حمایت از واحدهای صنفی کوچک و متوسط از سوی دیگر بوده است. در همین چارچوب، «تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی و تسهیل‌گر مطرح شده است؛ ابزاری که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، می‌تواند بسیاری از مشکلات و هزینه‌های اداری اصناف را کاهش دهد و زمینه ورود گسترده‌تر آنان به اقتصاد رسمی را فراهم سازد.
بر اساس این تبصره، صاحبان مشاغل خرد و واحدهای صنفی که درآمد سالانه‌شان از سقف تعیین‌شده فراتر نمی‌رود، موظف به نگهداری دفاتر پیچیده و ارائه اظهارنامه کامل نیستند. در عوض، آنان می‌توانند مالیات خود را بر اساس «مبلغ مقطوع» که هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، پرداخت کنند. این شیوه، نه‌تنها از پیچیدگی‌های معمول نظام مالیاتی می‌کاهد، بلکه به واحدهای کوچک اجازه می‌دهد پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در هزینه‌های خود داشته باشند و منابعشان را به جای درگیری با فرآیندهای اداری، صرف توسعه کسب‌وکار کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبصره ماده ۱۰۰ نقشی دوگانه ایفا می‌کند: از یک‌سو، فشار اداری و مالیاتی بر دوش کسب‌وکارهای خرد کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، نظام مالیاتی کشور می‌تواند با جذب این گروه بزرگ و پراکنده از فعالان اقتصادی، دامنه شمول خود را گسترش دهد. به بیان دیگر، این سیاست هم به سود دولت است که درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف‌تری به دست می‌آورد و هم به سود اصناف است که با اطمینان خاطر بیشتری در چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند.
با این حال، این سیاست بی‌چالش نیز نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر سقف درآمدی مشمولان به‌درستی تعیین نشود یا نظارت بر اجرای آن ضعیف باشد، ممکن است برخی فعالان اقتصادی با درآمد بالاتر از حد نصاب، به‌طور غیرواقعی خود را ذیل این تبصره قرار دهند. چنین رخدادی می‌تواند عدالت مالیاتی را مخدوش کرده و به نارضایتی سایر مودیان منجر شود.
در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است با ابلاغ دستورالعمل‌های شفاف‌تر، تعیین مهلت‌های مشخص برای ثبت‌نام و ارسال فرم‌ها و همچنین امکان تقسیط مالیات مقطوع، زمینه اجرای بهتر این تبصره را فراهم آورد. همچنین، اتاق اصناف ایران بارها اعلام کرده که این تبصره، فرصتی ارزشمند برای واحدهای صنفی است تا بدون دغدغه‌های پیچیده مالیاتی، فعالیت خود را در بستر قانونی ادامه دهند.
نکته مهم دیگر، ضرورت به‌روزرسانی مستمر سقف‌های درآمدی و ضرایب مالیات مقطوع متناسب با تورم و شرایط اقتصادی کشور است. در غیر این صورت، ابزار حمایتی‌ای که امروز به نفع اصناف عمل می‌کند، ممکن است در آینده به عاملی برای فشار مالیاتی بیشتر تبدیل شود.
به طور کلی، تبصره ماده ۱۰۰ را می‌توان گامی مهم در جهت ایجاد تعادل میان «شفافیت مالیاتی» و «حمایت از اصناف» دانست. این سیاست، اگر با نظارت دقیق و انعطاف‌پذیری متناسب با شرایط اقتصادی همراه شود، می‌تواند به یکی از نمونه‌های موفق پیوند سیاست‌های حمایتی و مالیاتی در کشور بدل گردد.
