به گزارش مشرق، سیصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای‌عالی کار عصر دیروز از ساعت ۱۵ با حضور سه ضلع «شورای‌عالی کار» یعنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد. این نشست که دومین جلسه شورا در سال جاری محسوب می‌شود، از منظر فعالان کارگری با انتظاراتی حیاتی همراه بود؛ چراکه گمان می‌رفت موضوع جبران عقب‌ماندگی مزدی و ترمیم سطح دستمزدها در صدر دستور کار قرار گیرد.
با وجود این، تمرکز عمده جلسه بر اصلاح آئین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفت. به‌موجب مصوبه جدید شورا، شورای اسلامی کار اجازه دارد اعضای بازنشسته خود را نیز برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف معرفی کند.
تصویب این تصمیم در شرایطی صورت گرفت که سیاست‌های کلان کشور بر اولویت اشتغال‌زایی جوانان تأکید دارد و استمرار حضور بازنشستگان در سمت‌های اجرایی، از منظر کارشناسان با این رویکرد در تضاد است.
جای خالی بحث مزد و معیشت
بخش قابل‌توجهی از نارضایتی فعالان کارگری ناشی از بی‌توجهی به موضوع معیشت در این جلسه بود. در ماه‌های اخیر، تشکل‌های کارگری بارها درباره شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی هشدار داده‌اند.
به اعتقاد آنان، افزایش تورم و رشد هزینه‌های سبد معیشت در کنار عدم بازنگری نیم‌سالانه مزد، موجب شده قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین سطح دهه اخیر برسد.
کارشناسان نیز تأکید دارند که به‌روزرسانی منظم و واقع‌بینانه مزد افزون بر بهبود شرایط معیشتی قشر کارگر، به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تقویت انگیزه کاری و کاهش تعارضات روابط کار کمک می‌کند.
تضاد در اولویت‌گذاری‌ها
در حالی‌که بخش عظیمی از جامعه کارگری درگیر مشکلات معیشتی و کاهش توان خرید است، شورای‌عالی کار در جلسه تازه خود، به جای تمرکز بر بازنگری مزد، مقرراتی را تصویب کرد که فرصت اشتغال را برای بازنشستگان تثبیت می‌کند.
این تضاد در سیاست‌گذاری، به گفته نمایندگان کارگری، نشانه‌ای از فاصله نگاه سیاست‌گذاران با واقعیت اقتصادی خانوار کارگری است.
با توجه به تأکید قانونی بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، نگاه‌ها اکنون به جلسات آینده شورای‌عالی کار دوخته شده است؛ جلساتی که باید مشخص کنند آیا شورا قصد دارد گامی عملی برای جبران عقب‌ماندگی مزدی بردارد یا نه.
