بودجه 1405 زیر سایه تحریم، ناترازی و خشکسالی | لاهوتی: بودجه نهادهای خاص کم می‌شود | قادری: درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاددانان سال آینده را یکی از سخت‌ترین سال‌های بودجه‌ای کشور می‌دانند، سالی که اثر مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، خشکسالی و ناترازی‌ها بیش از گذشته نمایان خواهد شد و بودجه را با چالش های جدی روبرو می کند. در چنین شرایطی، ضرورت تدوین بودجه‌ای واقع‌بینانه و مبتنی بر این فاکتورها احساس می شود.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید می‌کند که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و بودجه سال آینده تنها با واقع بینی، اصلاح هزینه کرد و تعامل واقعی دولت و مجلس با بخش خصوصی می‌‌تواند از چالش‌های پیش‌رو عبور کند.
در این باره جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با اقتصادنیوز به نکات مهمی اشاره کردند.
لاهوتی درباره راه‌های جبران کسری بودجه سال آینده می‌گوید: «سال آینده از این بابت که سال سختی است، قطعا تلاش زیادی می‌شود هزینه‌های نهادهای خاص و نهادهای غیرضرور به حداقل برسد.» قادری نیز تاکید می‌کند که «دولت باید متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی بشود که از این طریق بتواند تحرک اقتصادی در جامعه ایجاد کند.»
لاهوتی: دولت باید سال به سال درباره میزان اجرای قانون برنامه گزارش دهد
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادنیوز درباره ضرورت توجه به اثرات ناترازی‌ها، خشکسالی و تشدید تحریم‌ها در لایحه بودجه 1405 گفت: مجلس تدبیر اولیه‌ای برای این موضوع اندیشید و پیش از این ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی را اصلاح کردیم. در سال‌های قبل، دست دولت و نمایندگان در بودجه بازتر بود. امسال بر اساس اصلاح ماده 182، دولت حق ندارد حکمی در بودجه بیاورد ، یعنی تنها ردیف‌ها و جداول باید باشد و هیچ حکمی نباید آورده شود. این اقدام، بودجه را به سمت نیازهای واقعی هدایت می‌کند.
وی افزود: نکته دوم، قانون برنامه هفتم توسعه است. پیش از این، هیچ بررسی سالانه‌ای روی میزان عملیاتی شدن قانون‌های برنامه صورت نمی‌گرفت. فقط در پایان دوره برنامه، ارزیابی مختصری صورت می‌گرفت و درصد اجرای قانون برنامه اعلام می‌شد. از این به بعد قرار است قانون برنامه توسعه سالانه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور و وزرا، نقاط ضعف و قوت قانون برنامه هفتم بررسی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌ها پیش‌بینی شده است. برای مثال، سال آینده ظرفیت تولید برق ایران 93 هزار مگاوات است و این میزان باید به 123 هزار مگاوات برسد. یعنی سالی 6 هزار مگاوات باید به وضع موجود اضافه شود. اگر در قانون بودجه جهت‌گیری در این زمینه وجود داشته باشد یا نداشته باشد، باید اصلاح شود. در مدیریت آب، مصرف آب شرب حدود ۸.۷ هزار میلیارد مترمکعب است و تا پنج سال آینده این عدد به ۹ هزار میلیارد مترمکعب خواهد رسید. بر اساس تعهد قانون برنامه، هم‌اکنون ۸۲ هزار میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که بی‌برنامه‌گی در مصرف آب کشاورزی وجود دارد.بنابراین طبق قانون برنامه، این عدد باید به حدود ۶۷ هزار میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
قانون بودجه را به سمت تعهدات سالانه هدایت می‌کنیم
لاهوتی افزود: علاوه بر این موارد، در بحث منابع سه سند رسمی در کشور داریم؛ سند بودجه، سند قانون برنامه و سند چشم‌انداز. این سه سند باید در راستای یکدیگر باشد و اگر غیر از این اتفاق بیفتد به معنای هدر رفت منابع است. بنابراین، یکی از تدابیر این است که در قانون بودجه، یک قانون دائمی را برای یک سال تغییر ندهیم. دوم اینکه قانون بودجه را به سمت تعهدات سالانه هدایت می‌کنیم. این مسائل سال به سال مشخص است؛ برای مثال، در سال 1403 چه رخ می‌دهد، در ۱۴۰۴ چقدر و در ۱۴۰۵ چه اتفاقی می‌افتد.بنابراین تلاش می‌کنیم بودجه بر اساس قانون برنامه هدایت شود که مسیر اصلی هدایت بودجه است.
بودجه نهادهای خاص و غیرضروری کمرنگ می‌شود
نماینده مردم لنگرود درباره در نظر گرفتن همکاری با بخش خصوصی در بودجه سال آینده گفت: دولت تا پایان برنامه هفتم توسعه باید خود را 15 درصد کوچک‌تر کرده باشد یعنی سالی سه درصد. حتی همین امسال هم که لایحه بودجه به مجلس آورده می‌شود باید آثار کوچک شدن دولت را در لایحه ببینیم.
لاهوتی درباره احتمال کمرنگ شدن بودجه نهادهای خاص به منظور جبران ناترازی بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: از این نهادها نام نمی‌برم اما سال آینده از این بابت که سال سختی است قطعا تلاش زیادی می‌شود هزینه‌های نهادهای خاص و غیرضرور به حداقل برسد.
قادری: درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با اقتصادنیوز درباره دشواری های تدوین بودجه 1405 با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون خشکسالی و ناترازی و اثرات تشدید تحریم‌ها گفت: منابع دولت که کاملاً محدود است و درآمدهای نفتی قطعا کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه ناترازی در زمینه‌های مختلف داریم، ناچاریم در کاهش هزینه‌ها اقدامات جدی انجام دهیم و انتظار هم داریم دولت در لایحه بودجه 1405 این موارد را قرار دهد.
وی افزود: از آن‌سوی قضیه،دولت باید متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش غیردولتی بشود و از این طریق بتواند بخشی از تحرک اقتصادی را جامعه ایجاد کند. به تبع افزایش این تحرک، دریافت های مالیاتی هم بیشتر می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره که آیا مجلس برنامه‌ای برای تعامل با بخش خصوصی برای بودجه 1405 دارد ، خاطرنشان کرد: در کمیسیون اقتصادی، چهار طرح داریم که منتظر دریافت نوبت از صحن برای طرح آنها هستیم. هر چهار طرح در مشارکت با بخش خصوصی تنظیم شده است. اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون ایران‌گردی، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش خصوصی از چهار مواردی ست که بخش خصوصی در آن نقش محوری و کلیدی دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: پایه و اساس این طرح‌ها در صورت موافقت مجلس، مشارکت و همراهی بخش خصوصی است تا از یک اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردم‌پایه حرکت کنیم و فشار روی منابع مالی دولتی کمتر شود.
قادری درباره احتمال کمرنگ شدن بودجه نهادهای خاص در لایحه سال آینده برای کمک به جبران کسری بودجه، ابراز امیدواری کرد که دولت در لایحه بودجه 1405 این مورد را لحاظ کند و مجلس هم همراهی خواهد کرد.
