دولت بزرگ‌تر، اقتصاد شکننده‌تر؛ خصوصی‌سازیِ ناکام در تله بودجه ۱۴۰۵

به‌تازگی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش حدود ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داده است. توضیح رسمی این افزایش، وابستگی بخشی از هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌هایی مانند شرکت ملی گاز و بانک‌های دولتی به نرخ ارز عنوان شده است.

در این میان پرسش اصلی اینجاست: چرا با گذشت بیش از دو دهه از تاکید بر خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شرکت‌های دولتی بزرگ‌تر، پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر می‌شوند؟

واقعیت آن است که خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آن‌که به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی منجر شود، به جابه‌جایی دارایی‌ها میان دولت، شبه‌دولت و نهاد‌های عمومی انجامیده است. نتیجه، نه کوچک‌شدن دولت، بلکه پیچیده‌تر شدن شبکه بنگاه‌های وابسته به بودجه عمومی بوده است؛ و بنگاه‌هایی که زیانشان در نهایت از جیب مردم و از مسیر تورم، مالیات پنهان و کسری بودجه جبران می‌شود.

افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، حتی اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، یک پیام روشن دارد: اقتصاد ایران همچنان دولتی اداره می‌شود. در چنین ساختاری، شفافیت مالی تضعیف می‌شود، انگیزه بهره‌وری کاهش می‌یابد و اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد. وقتی شرکت‌های زیان‌ده دولتی مطمئن‌اند که در هر شرایطی بودجه آنها افزایش می‌یابد، نه فشار رقابت وجود دارد و نه الزام جدی به اصلاح مدیریت.

در این میان تداوم این مسیر، ریسک‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور دارد؛ از تشدید کسری بودجه و فشار تورمی گرفته تا بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه از بخش مولد. در کنار آن هم بزرگ‌ماندن دولت، دست سیاست‌گذار را برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌ها نیز می‌بندد.

اگر دولت واقعا به دنبال ثبات اقتصادی و رشد پایدار است، چاره‌ای جز بازگشت به سیاست «کوچک‌سازی دولت» ندارد؛ نه در شعار، بلکه در عمل.

بر این اساس شفاف‌سازی کامل بودجه شرکت‌های دولتی، واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی رقابتی، خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بر نقش تنظیم‌گری، پیش‌شرط‌هایی است که بدون آنها هر سال باید منتظر اعداد بزرگ‌تر و نتایج ضعیف‌تر در بودجه باشیم. ضمن این که افزایش بودجه شرکت‌های دولتی شاید مسئله را موقتا پنهان کند، اما صورت‌مسئله اقتصاد دولتی را حل نخواهد کرد.