راستگرایی در آرژانتین/ کارگران علیه دولت میلی به خیابانها آمدند
تصویب لایحهی اصلاح قانون کار دولت «خاویر میلی» در سنای آرژانتین، موجی از اعتراضات گستردهی کارگری را در بوئنوسآیرس و چند شهر بزرگ دیگر رقم زد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، آرژانتین شاهد یکی از پرتنشترین مقاطع اجتماعی خود از زمان روی کار آمدن «خاویر میلی» بود؛ مقطعی که در آن اصلاحات گستردهی قانون کار، بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامهی اقتصادی دولت، نهتنها فضای پارلمان بلکه خیابانهای بوئنوسآیرس و دیگر شهرهای بزرگ را نیز به صحنهی رویارویی آشکار میان دولت و جنبش کارگری تبدیل کرد. اعتراضات گسترده، اعتصابهای پراکنده، درگیری با نیروهای امنیتی و بازداشت دهها معترض، نشانههایی از عمق شکاف اجتماعیای است که این اصلاحات بر آن دامن زده است.
دولت میلی که با شعارهای رادیکال اقتصادی، کاهش نقش دولت، آزادسازی بازارها و مقابله با «ساختارهای فرسودهی اقتصادی» به قدرت رسید، اصلاح قانون کار را گامی ضروری برای نجات اقتصاد آرژانتین میداند؛ اقتصادی که سالهاست با تورم مزمن، بدهی سنگین، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید کارگران دستبهگریبان است. رئیسجمهور آرژانتین و تیم اقتصادی او بارها تأکید کردهاند که قوانین کار موجود، که ریشه در دهههای گذشته و دوران قدرتگیری اتحادیههای کارگری دارد، مانعی جدی در برابر سرمایهگذاری، تولید و اشتغالزایی است.
بر اساس استدلال دولت، هزینههای بالای استخدام و اخراج، الزامهای گسترده در حوزهی مزایا و بیمهها و قدرت بالای اتحادیهها در چانهزنی جمعی، کارفرمایان را به سمت اشتغال غیررسمی سوق داده و باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار خارج از چارچوبهای قانونی فعالیت کند. دولت میلی مدعی است که بدون بازنویسی قواعد بازار کار، نه جذب سرمایهگذاری خارجی ممکن خواهد بود و نه اقتصاد آرژانتین میتواند از چرخهی رکود و تورم خارج شود.
در مقابل، اتحادیههای کارگری این روایت را بهشدت رد میکنند و اصلاحات پیشنهادی را تلاشی آشکار برای انتقال بار بحران اقتصادی از دوش دولت و کارفرمایان به شانههای کارگران میدانند. به باور آنها، لایحهی اصلاح قانون کار نه به ایجاد اشتغال پایدار، بلکه به گسترش ناامنی شغلی، کاهش دستمزد واقعی و تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار منجر خواهد شد.
لایحهی اصلاح قانون کار که در سنای آرژانتین به رأی گذاشته شد، مجموعهای گسترده از تغییرات ساختاری را در بر میگیرد. از جمله مهمترین بندهای آن میتوان به تسهیل روند اخراج کارگران و کاهش غرامتهای پایان کار اشاره کرد؛ تغییری که به گفتهی اتحادیهها، یکی از اصلیترین ابزارهای حمایت از امنیت شغلی را از کارگران سلب میکند. همچنین در این لایحه، امکان افزایش انعطافپذیری ساعات کاری پیشبینی شده؛ بهگونهای که کارفرمایان میتوانند با آزادی بیشتری ساعات کار روزانه و هفتگی را تنظیم کنند.
تغییر در نحوهی محاسبهی اضافهکاری، مرخصیها و تعطیلات رسمی از دیگر بخشهای جنجالی این اصلاحات است. اتحادیهها هشدار دادهاند که این تغییرات میتواند به افزایش ساعات کار واقعی بدون افزایش متناسب دستمزد منجر شود؛ امری که در شرایط تورم بالا، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد خواهد کرد. یکی دیگر از محورهای مهم لایحه، جایگزینی بخشی از غرامتهای سنتی اخراج با سازوکاری مبتنی بر صندوقهای حمایتی است؛ صندوقهایی که کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ماهانهای در آن هستند. دولت این مدل را الگوبرداری از برخی کشورهای اروپایی معرفی میکند، اما منتقدان معتقدند این صندوقها در عمل امنیت شغلی را تضمین نخواهند کرد.
همزمان با بررسی این لایحه در سنای آرژانتین، خیابانهای اطراف کنگره به محل تجمع هزاران معترض تبدیل شد. کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، بهعنوان بزرگترین تشکل کارگری کشور، همراه با اتحادیههای بخشی، سازمانهای اجتماعی و گروههای بازنشستگان، فراخوان تجمع و اعتراض داده بود. معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی علیه دولت میلی، اصلاحات اقتصادی و آنچه «حمله به حقوق تاریخی کارگران» مینامیدند، در دست داشتند.
فضای اعتراضات بهسرعت ملتهب شد و درگیریهایی میان بخشی از معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد. گزارشها حاکی است که پلیس برای متفرقکردن جمعیت از گاز اشکآور، خودروهای آبپاش و گلولههای پلاستیکی استفاده کرده است. در مقابل، برخی معترضان نیز با پرتاب سنگ و اشیای مختلف واکنش نشان دادند. این درگیریها به زخمیشدن تعدادی از معترضان و نیروهای پلیس و بازداشت دهها نفر انجامید؛ آماری که خود به یکی دیگر از محورهای اختلاف میان دولت و فعالان حقوق بشری تبدیل شد.
تصاویر منتشرشده از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، بهویژه بازنشستگان و افراد مسن، موجی از انتقادها را در فضای عمومی و رسانهای آرژانتین برانگیخت. سازمانهای حقوق بشری خواستار بررسی نحوهی برخورد پلیس با تجمعات شدند و نسبت به محدودشدن حق اعتراض مسالمتآمیز هشدار دادند.
با وجود این فضای پرتنش، سنای آرژانتین در نهایت لایحهی اصلاح قانون کار را با اکثریت آرا تصویب کرد. دولت این رأیگیری را پیروزی مهمی برای برنامهی اصلاحات اقتصادی خود دانست و تأکید کرد که مسیر تغییرات ساختاری متوقف نخواهد شد. در مقابل، اتحادیههای کارگری اعلام کردند که این تصویب پایان ماجرا نیست و مبارزهی آنها برای جلوگیری از اجرای این اصلاحات ادامه خواهد داشت.
اکنون لایحه برای بررسی نهایی به مجلس نمایندگان ارسال شده و پیشبینی میشود این مرحله نیز با فشارهای سیاسی، لابیهای سنگین و احتمالاً اعتراضات جدید همراه باشد. اتحادیهها تهدید کردهاند که در صورت تصویب نهایی و آغاز اجرای قانون، گزینههایی چون اعتصاب سراسری و گسترش اعتراضات را در دستور کار قرار خواهند داد.
در سطح کلانتر، اصلاح قانون کار به نماد تقابل دو نگاه متفاوت به آیندهی اقتصاد و جامعهی آرژانتین تبدیل شده است: از یکسو دولتی که راهحل بحران را در آزادسازی بازارها، کاهش مداخلات حمایتی و تضعیف نقش اتحادیهها میبیند، و از سوی دیگر جنبش کارگری که معتقد است هزینهی این سیاستها مستقیماً از جیب کارگران و طبقات فرودست پرداخت خواهد شد.
آنچه در روزهای اخیر در خیابانهای بوئنوسآیرس رخ داد، نشان میدهد که این مناقشه صرفاً یک اختلاف فنی بر سر قوانین کار نیست، بلکه نبردی سیاسی و اجتماعی بر سر تعریف عدالت، امنیت شغلی و نقش نیروی کار در آیندهی آرژانتین است؛ نبردی که نتیجهی آن میتواند تأثیری تعیینکننده بر ثبات اجتماعی و مسیر اقتصادی این کشور در سالهای پیشرو داشته باشد
