تاکید وزیر کشور بر لزوم اصلاح قانون برای ثبات مدیریت شهری

به گزارش وزارت کشور، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، صبح امروز -دوشنبه- در نشست سراسری استانداران که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام ماه رجب و اعیاد این ماه گفت: رئیس و نمایندگان مجلس نگاه ویژه‌ای در زمینه اعتبارات به‌خصوص حوزه شهرداری‌ها داشتند.

وی با تقدیر از تعامل سه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجلس شورای اسلامی با وزارت کشور، موضوع این نشست را برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره از انتخابات سراسری، تک انتخاباتی بودن آن است که البته به صورت همزمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خوزستان و تهران و میان‌دورای مجلس شورای اسلامی در تبریز و آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، بستان آباد، نقده و اشنویه و بندرعباس همراه است.

مومنی ویژگی دیگر این دوره از انتخابات برگزاری آن به صورت تناسبی در تهران بیان کرد و افزود: براساس مصوبات مجلس، در این مرحله تنها در شهر تهران این نوع از انتخابات را خواهیم داشت، در صورت موفق بودن در مرحله بعد نیز در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، انتخابات به صورت تناسبی برگزار خواهد شد. همچنین در این دوره کل فرآیند‌های انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک خواهد بود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و ستاد انتخابات کشور، فرآیند برگزاری انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵، طبق زمانبندی در حال پیشرفت است و امیدوارم بتوانیم این انتخابات را به صورت تمام‌الکترونیک در سراسر کشور برگزار کنیم.

مومنی گفت: وجود سلائق مختلف از موضوعات قابل توجه در انتخابات است. در گام اول، تعامل از همه چیز مهم‌تر است. هیئت‌های نظارت در استان‌ها، استانداران و فرمانداران در تأیید صلاحیت‌ها همه سلائق را در نظر بگیرند. 

وزیر کشور اضافه کرد: رویکرد کلی دولت و مجلس، تعامل و هم‌افزایی برای افزایش مشارکت است و تلاش می‌شود اختلاف‌نظر‌ها از مسیر گفت‌و‌گو حل‌وفصل شود و در صورت لزوم، هیئت‌های مرکزی نظارت در چارچوب قانون وارد عمل شوند.

مومنی در ادامه این نشست تأکید کرد: باید دست به دست هم دهیم و اگر قانون یا آیین‌نامه در جایی نیاز به اصلاح دارد، روی آن تمرکز کنیم. یکی از این موضوعات، ثبات مدیریتی است؛ آمار‌ها نشان می‌دهد که عمر مدیریتی شهرداران شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، کمتر از ۲ سال است. این یعنی فرصت کافی برای تکمیل پروژه‌ها و کار‌های نیمه‌تمام وجود ندارد.

وی بر لزوم آسیب‌شناسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: براساس قانون، شورا‌ها باید شهرداران را پیشنهاد دهند، اما باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا شوراها، شهرداران را به سرعت تغییر ندهند.

انتخابات شورا‌ها در ۱۴۵۹ شهر و حدود ۴۸۴۶۰ روستا برگزار می‌شود

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تعامل رئیس مجلس و هیئت نظارت بر انتخابات گفت: خوشبختانه جلسات مشترک متعددی با دستور کار انتخابات برگزار شده و فرآیند آن به خوبی پیش رفته است.

وی با ارائه گزارشی از روند اجرایی انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: این انتخابات در ۱۴۵۹ شهر و حدود ۴۸۴۶۰ روستا برگزار خواهد شد؛ از ارکان برگزاری آن هیئت اجرایی مرکزی است که نخستین جلسه آن در اول دی برگزار شد و تاکنون ۴۸۴ هیئت اجرایی شهرستان‌های کشور شکیل شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اهمیت نقش احزاب در انتخابات پیش رو و به خصوص در تهران که به صورت تناسبی برگزار خواهد شد، گفت: تاکنون صلاحیت ۶۶ حزب و ۱۳ جبهه برای ارائه فهرست در انتخابات ۱۱ اردیبهشت سال آینده در تهران محرز شده است و این تعداد احتمالا افزایش خواهد یافت.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نشست‌هایی که با احزاب و تشکل‌های سیاسی با حضور وزیر کشور برگزار شده است، افزود: احتمالا هفته آینده نشست دیگری نیز با احزاب سیاسی در وزارت کشور برگزار خواهد شد.

زینی‌وند مهمترین اقدامات حال حاضر را تمهید مقدمات ثبت نام اینترنتی و ساخت تجهیزات جدید شامل ۹۰ هزار صندوق اخذ رای الکترونیک و ۱۵ هزار دستگاه احراز هویت بایومتریک دانست.

معاون سیاسی وزیر کشور، انتخابات شورا را تمرین مشارکت سیاسی دانست و افزود: نهاد شورا‌های اسلامی بازوی اتصال بدنه جامعه و حاکمیت است.

وی ضمن تاکید بر لزوم ترمیم تصویر شورا در جامعه گفت: از تعداد کل اعضای شورا‌ها فقط ۹۴ نفر سلب عضویت شده‌اند که کمتر از ۰.۰۵ درصد را شامل می‌شود؛ بازنمایی تصویر شورا می‌تواند در افزایش مشارکت موثر باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور میل به مشارکت را در جامعه ایران بالا دانست و گفت: اگر پیوند بین کارکرد شورا‌ها با زندگی روزمره و تجربه زیسته افراد تبیین شود، مشارکت افزایش خواهد یافت.

زینی‌وند افزود: موضوع امکان اعتراض ردصلاحیت شدگان استان‌ها بر تنوع رقابت و افزایش مشارکت اثرگذار بوده و شایسته است که مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

در ابتدای این جلسه استانداران نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره برگزاری انتخابات مطرح کردند.

تاکید بر حفظ فضای تعاملی مناسب بین مجلس و دولت، استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات، استفاده از ظرفیت انتخابات برای افزایش سرمایه اجتماعی و وفاق ملی، تاکید بر لزوم حضور افراد و گرایش‌های متنوع سیاسی در عرصه انتخابات و خودداری از برخورد سلیقه‌ای در بررسی صلاحیت‌ها از مهمترین محور‌های مطرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/