رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل چیست؟

قطعنامه شماره ۲۲۳۱ یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد و جایگزین قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت شد که تحریم‌هایی را علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعمال کرده بودند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل چیست و چرا تمدید آن مهم است؟

رویداد۲۴| در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ مصادف با ۲۹ تیر ۱۳۹۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل اعضا، قطعنامه شماره ۲۲۳۱ را تصویب کرد. این قطعنامه سندی است که توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را در قالب حقوق بین‌الملل رسمیت بخشید و همزمان به روند رفع تحریم‌ها و نظارت بر تعهدات دوطرف چارچوبی مشخص داد. به بیان ساده‌تر، ۲۲۳۱ پلی میان دیپلماسی سیاسی و نظام حقوقی بین‌الملل بود که مسیر اجرای برجام را هموار کرد.

جایگاه حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ چیست؟

قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد، اما برخلاف بسیاری از قطعنامه‌های این فصل، ماهیت تنبیهی نداشت. در واقع هدف آن اعمال فشار نبود، بلکه تبدیل توافق سیاسی ایران و قدرت‌های جهانی به تعهدی بین‌المللی بود.

بر اساس این قطعنامه، همه اعضای سازمان ملل موظف شدند مفاد برجام را رعایت کنند و از هر اقدامی که مانع اجرای آن می‌شود، پرهیز نمایند. از سوی دیگر، قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً جایگزین قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت شد که تحریم‌هایی را علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعمال کرده بودند. با این اقدام، شش قطعنامه پیشین لغو شد و نظام جدیدی از تعامل سازمان ملل با ایران آغاز گشت.

مفاد اصلی و ضمیمه‌های قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ شامل چند بند اصلی و دو ضمیمه مهم است:

در ضمیمه اول، متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درج شده است که به عنوان توافق سیاسی بین ایران و گروه ۱+۵ شناخته می‌شود.

در ضمیمه دوم، فهرست دقیق اقدامات مربوط به لغو تحریم‌ها، سازوکار نظارت بر صادرات و واردات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، و محدودیت‌های موقتی در حوزه‌های خاص تسلیحاتی و موشکی آمده است.

یکی از بند‌های مهم این ضمیمه، نظام تأیید و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مسئولیت راستی‌آزمایی اجرای تعهدات هسته‌ای ایران را بر عهده دارد. بر اساس این بند، ایران متعهد شد تا اجازه دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد و گزارش‌های منظم از فعالیت‌هایش ارائه کند.

چارچوب رفع تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ مسیر مشخصی برای رفع مرحله‌ای تحریم‌ها تعیین کرد. در گام نخست، پس از تأیید آژانس مبنی بر اجرای تعهدات اولیه ایران، تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو شد. این لغو شامل تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بود، هرچند با جدول زمانی و نظارت دقیق انجام گرفت.

نکته قابل توجه این است که قطعنامه نه‌تنها لغو تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، بلکه سازوکار بازگشت تحریم‌ها را نیز در خود گنجاند. این بخش برای اطمینان دادن به کشور‌های طرف مقابل طراحی شده بود تا در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، امکان بازگشت خودکار تحریم‌ها (موسوم به مکانیسم بازگشت یا اسنپ بک) وجود داشته باشد. با این حال، در متن رسمی قطعنامه، این بند صرفاً به عنوان «رویه حل اختلاف» ذکر شده و جزئیات اجرایی آن در پیوست برجام آمده است.

محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی در قطعنامه ۲۲۳۱

بخش دیگری از قطعنامه به موضوع تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک اختصاص دارد. طبق مفاد آن، فروش یا انتقال تسلیحات سنگین به ایران به مدت پنج سال محدود شد و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، تا هشت سال پس از اجرای برجام مورد محدودیت قرار گرفت. این بند‌ها از جمله نقاط مورد مناقشه میان ایران و کشور‌های غربی بودند و بعد‌ها در بحث‌های سیاسی پیرامون تمدید یا لغو آنها اهمیت زیادی یافتند.

تأکید قطعنامه ۲۲۳۱ بر همکاری و گفت‌و‌گو

در متن قطعنامه ۲۲۳۱ بار‌ها بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو میان ایران و سایر اعضای برجام تأکید شده است. شورای امنیت از همه کشور‌ها خواسته بود که در مسیر اجرای برجام از طریق همکاری اقتصادی، علمی و فناورانه با ایران مشارکت کنند. این بخش از قطعنامه نشان می‌دهد که سند مذکور صرفاً جنبه نظارتی یا امنیتی ندارد، بلکه بُعد توسعه‌ای و اعتمادسازی نیز در آن دیده شده است.

نقش شورای امنیت پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت مأمور نظارت بر اجرای کامل آن شد و دبیرکل سازمان ملل نیز موظف گردید گزارش‌های دوره‌ای درباره پیشرفت کار ارائه دهد. همچنین سازوکاری با عنوان «کمیسیون مشترک» میان ایران و کشور‌های ۱+۵ ایجاد شد تا هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند‌های توافق در آن بررسی شود.

به هر حال در قطعنامه ۲۲۳۱ نخستین بار بود که شورای امنیت نه برای مجازات، بلکه برای تثبیت یک توافق صلح‌آمیز، از ابزار‌های فصل هفتم منشور استفاده کرد. این سند نقشه راهی برای همکاری، شفافیت و بازسازی اعتماد میان ایران و جامعه جهانی ارائه کرد؛ سندی که هنوز هم در مرکز بسیاری از مناقشات سیاسی امروز قرار دارد، اما بنیان حقوقی آن همچنان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دیپلماسی چندجانبه در قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود.

پیشنهادی باخبر