به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی» ارائهشده از سوی کمیسیون فرهنگی با امضای ۴۹ نماینده، از زمان اعلام وصول در جلسه علنی ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در مجلس، با انتقاد کارشناسان رسانه و علوم ارتباطات و حقوقدانان همراه است. اگرچه چنانچه اشاره میکند جملگی این انتقادات ناظر به پیشنویس منتشرشده در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور است. او با تاکید بر این نکته میگوید: «لذا اگر در این فاصله تغییراتی صورت گرفته و اصلاحاتی در متن طرح مذکور اعمال شده باشد، ما از آن بیخبریم و استنادمان همچنان به نسخه مذکور است که در اختیار افکار عمومی قرار دارد.»
اعلام وصول این طرح در صحن علنی، با انتقاداتی از این دست همراه بود که طراحانش که ازجمله آنها میتوان به حمید رسائی، مرتضی آقاتهرانی، نصرالله پژمانفر و... اشاره کرد، در پی آن هستند که فعالیت رسانههای کاربرمحور اعم از اینستاگرام، یوتیوب و... را موکول به نظارت سازمان صداوسیما کنند! با این حال، ۲۸ دی خبر آمد که نمایندگان کمیسیون فرهنگی در جلسات متوالی در روزهای دوشنبه و سهشنبه (۲۹ و ۳۰ دی) به بررسی آن خواهند پرداخت و پیشنهادات ثبت شده نمایندگان، پیرامون مواد این طرح را مورد بحث قرار خواهند داد.
این در حالی است که
این که صداوسیما، بر چه اساسی به عنوان سازمان مسئول رسانههای «کاربرمحور»، «ناشرمحور» و «شبکه نمایش خانگی» انتخاب شده؟ یکی از سوالات منتقدان از جمله سعید رجبیفروتن است که رخ دادن چنین اتفاقی را منوط به ایجاد تغییر در قانون اداره صداوسیما میداند و به این نکته اشاره میکند که در قانون اداره صداوسیما که آخرین اصلاحات آن به سال ۱۳۶۹ برمیگردد قانونگذاران وقت، وظیفهای تحت عنوان ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر برای این سازمان پیشبینی نکردهاند. پس اگر کمیسیون فرهنگی بر گذاشتن چنین مسئولیتی بر عهده صداوسیما مصر است نخست باید ایجاد تغییر در قانون اداره این سازمان را در دستور کار قرار دهد.
با وجود این اما، علیاکبر علیزادهبرمی، عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۲ بهمن در گفتوگو با «نمایندگان»، خبر داد که «ماده یک» این قانون که به تعاریف پایه اختصاص دارد، به تصویب رسیده است.
در کنار همه اینها، «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نه فقط شامل جنبههای فرهنگی که در فصول چهارم تا هفتم شامل جنبههای انتظامی و قضایی نیز هست که خود موجب طرح این سوال میشود که: «مگر ممکن است شاهد حضور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات بررسی و بحث در خصوص این طرح نباشیم؟» در چنین شرایطی، چنانچه سعید رجبیفروتن میگوید، دستکم باید «کمیسیونی مشترک متشکل از کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اقتصادی در مجلس به طور همزمان و توامان این طرح را مورد بررسی قرار داده و ایرادهای آن را احصاء کنند تا بتواند به عنوان قانونی جامع مورد بحث قرار گیرد.»
آیا رواست که چنین هزینههای سنگینی به کشور تحمیل شود؟
تقویپویا معتقد است: «اگر شمول و دامنه نظارت قانونی بخواهد همه فعالیتها در فضای مجازی را دربربگیرد یعنی کاربران مجبور باشند برای حضور در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای جهانی مثل اینستاگرام، یوتیوب، پادکست و نظایر آن مجوز اخذ کنند، این کار ناقض آزادی و حقوق اساسی مردم است. کاربران نباید احساس ناامنی کنند. هرچند مثل رویه جاری، همه کاربران در برابر آنچه که منتشر میکنند، باید مسئول و پاسخگو باشند. اصرار بر این که درگاههای اینترنتی و یا کانالهای شخصی ولو پربازدید ملزم به گرفتن مجوز باشند، یعنی راهاندازی تشکیلات عریض و طویل اداری برای بررسی تقاضای دهها هزار کانال و وبسایت و صفحات شخصی در اینترنت!»
تقویپویا با طرح این سوال که:
تقویپویا با بیان این که «پس مهمترین زیان آسیب زدن به سرمایه و اعتماد اجتماعی است و فاصله حاکمیت با مردم را بیشتر میکند.» به آسیب دوم میپردازد و مینویسد:
«آسیب بعدی این است که صداوسیما از وظایف اصلی خودش به عنوان یک رسانه فراگیر بازمیماند. این دستگاه بزرگ سالانه با دهها همت بودجه اداره میشود تا فرهنگسازی کند و به مانند یک دانشگاه با آگاه ساختن مخاطبان و آموزشهای لازم، رفتارهای بهنجار و مدنی را در آنها تقویت کند.
رئیس هیئت مدیره شورای عالی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران با اشاره به این که
«تجربه نشان داده است که اقتصاد دیجیتال ظرفیت رشد و باروری را دارد و نیازمند کمک مالی دولتها نیست. کافی است دولتها بسترسازی کنند و اینترنت با کیفیت را در اختیار آنها قرار دهند و وقت و بیوقت کلید اینترنت را خاموش نکنند. دولتها باید با توسعه روابط با کشورهای جهان و عادیسازی، زمینه تعاملات اقتصادی را فراهم کنند و به ارزآوری توسط شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال کمک کنند. بهطور خاص در زمینه عرضه فیلموسریال طی سالهای سپری شده فقط چهار سکو فعالیت مستمر دارند. این تعداد کم نشان از ریسک بالای سرمایه گذاری دارد و صدها رسانهای که از ساترا مجوز گرفتهاند، نتوانستهاند وارد گود شوند و به تولید و تامین محتوای یاری برسانند. پس چگونه طراحان طرح اخیر درصدد اجرای مجازاتهای نقدی سنگین هستند تا برای همیشه پلتفرمها را زمینگیر کنند. آیا حاکمیت نباید به جای مجازاتهای سنگین مانع از سرقت و نمایش غیرقانونی محصولات پلتفرمها در تلویزیونهای ماهوارهای و اینترنت باشد؟ وقتی مجازاتهای سنگین معنی دارد که حاکمیت پیشاپیش امنیت کافی را برای صیانت از سرمایهگذاران فراهم کند و سبب رشد شاخصهای سرمایهگذاری شود. آیا طراحان از سود و زیان سکوهای موجود خبر دارند؟»
او با تاکید بر این که
«فعالان رسانهای نمیتوانند بپذیرند که یک رسانه بزرگ به صرف آنکه وابسته به حاکمیت است، برای آنها تعیین تکلیف کند. رسانهها به حکم قانون اساسی با انحصاری بودن صداوسیما مشکلی ندارند اما مداخله صداوسیما در فضای مجازی و امتداد نظارتهای آن را در فضای مجازی قبول نمیکنند. رسانهها اعتقاد دارند باید یک مرجع بیطرف و عالیه بر فعالیت آنها و صداوسیما به صورت همزمان نظارت کند و اجازه ندهد انحصارات رسانه بزرگتر، عرصه را برای رسانههای خصوصی تنگ کند.»
تقویپویا با بیان این که در «
«زیان بعدی این است که نهادهای صنفی در طرح بیشتر نقش تزئینی دارند و در حد حضور یک نماینده در بعضی از شوراها دیده شدهاند. در حالیکه میداندار اصلی در این زمینه باید صنوف تخصصی باشند تا با تعامل و درک مشترک، زمینههای تحقق دغدغههای حاکمیت را ایجاد کنند.
او آسیب پایانی را اینطور تصریح میکند:
«دولتها به عنوان منتخب مردم، در قانونی که مجلس به دنبال آن است، نقش حاشیهای دارند و صداوسیما به عنوان نهادی که عزل و نصبهای مدیریتی آن از دایره اختیارات مردم و نمایندگان آنها خارج است، سپرده شده است. مردمی بودن انقلاب و حکومت برخاسته از آن، حکم میکند که نهادهای انتخابی عهدهدار کار مردم و حافظ سرمایه و اعتبار آنها باشند.»
59244
