جنگ ترامپ این بار در خود آمریکا | ماجرا چیست؟

وزارت دادگستری ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، با اتخاذ رویکردی خصمانه نسبت به قضات و نهادهای قضایی، وارد عرصه‌ای از «تقابل سیاسی» شده است؛ روندی که می‌تواند بنیان‌های تفکیک قوا در نظام حکمرانی آمریکا را با چالش جدی مواجه سازد.

اعلان جنگ ترامپ علیه دستگاه قضایی آمریکا

رویداد۲۴| به نقل از ایسنا، رسانه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی به تشدید بی‌سابقه تنش میان وزارت دادگستری و دستگاه قضایی در دوره زمامداری ترامپ پرداخته است. این گزارش با اشاره به سخنان تاد بلانش، معاون دادستان کل، آغاز می‌شود؛ جایی که وی مأموریت وزارتخانه را نه مبارزه با تروریسم یا کارتل‌های مواد مخدر، بلکه «جنگی علیه نهاد قضایی» توصیف کرده است. بلومبرگ این اظهارات را نشانه‌ای از تغییر بنیادین در تعریف دشمن از سوی وزارت دادگستری دولت ترامپ قلمداد می‌کند.

بلانش در سخنرانی خود تأکید کرده است که این وزارتخانه نیازمند وکلایی با «اشتیاق و عطش مبارزه» است و افزوده: «این یک جنگ است و برای پیروزی باید به مبارزه ادامه داد.» او همچنین از اختیارات قضات برای توقف تصمیمات اجرایی به‌شدت انتقاد کرده و آن را «فاجعه‌بار» خوانده است. بلومبرگ این موضع‌گیری را بازتابی از الگوی گسترده‌تر خصومت دولت ترامپ با قوه قضاییه می‌داند؛ خصومتی که در پی صدور احکام مغایر با سیاست‌های دولت، بارها با حملات لفظی رئیس‌جمهور و متحدانش همراه بوده است.

در ادامه گزارش، یادآوری می‌شود که ترامپ پیش‌تر قاضی جیمز بوسبرگ را به‌دلیل جلوگیری از اجرای طرح اخراج شبانه مهاجران، «قاضی دیوانه چپ‌گرا و آشوبگر» خطاب کرده بود. همچنین برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه علیه قضاتی که احکامشان را نمی‌پسندند، طرح استیضاح ارائه کرده‌اند؛ اقدامی که به‌زعم بلومبرگ، نشانه‌ای از تضعیف احترام دیرینه به استقلال قضایی در آمریکا است.

بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که در ساختار قانون اساسی ایالات متحده، قوه قضاییه هم‌سطح با دو قوه دیگر بوده و از قرن هجدهم تاکنون مسئولیت تفسیر قانون را برعهده داشته است. با این حال، وزارت دادگستری تحت مدیریت بلانش و پم باندی، با اتخاذ موضعی تهاجمی، در حال پیشبرد «جنگی علیه قضات» از طریق اقدامات هماهنگ در چندین جبهه است.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است که در دادگاه‌های مهاجرت وابسته به وزارت دادگستری، دولت ترامپ ده‌ها قاضی منصوب دولت‌های پیشین را برکنار و قضات جدیدی را جایگزین کرده است. از فوریه تاکنون، ۷۰ قاضی مهاجرت کنار گذاشته شده‌اند و در مجموع، ۱۲۵ نفر از ۷۰۰ قاضی این دادگاه‌ها به دلایلی چون اخراج، بازنشستگی یا استعفا از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند. بلومبرگ این تغییرات را تلاشی برای «چیدمان قضات وفادار» و جلوگیری از صدور احکام مخالف تعبیر می‌کند.

همچنین در این گزارش آمده است که ذهنیت «ما در برابر آنها» به تصمیمات قضایی وزارت دادگستری نیز نفوذ کرده است. این وزارتخانه به دستور ترامپ، علیه چهره‌هایی چون جیمز کومی رئیس سابق اف‌بی‌آی و لتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک، پرونده‌هایی با پشتوانه حقوقی ضعیف تشکیل داده است. دفتر دادستانی آمریکا در میامی نیز جذب دادستان‌هایی را برای پروژه‌ای موسوم به «نظارت بر دادستان ویژه» آغاز کرده که هدف آن، به‌گفته بلومبرگ، تحقیق درباره مخالفان سیاسی تلقی می‌شود.

بر اساس یافته‌های بلومبرگ، ترامپ خواستار آغاز تحقیقات فوری درباره مقاماتی از وزارت دادگستری شده که پرونده‌های کیفری علیه او در موضوع اسناد محرمانه و مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ را پیگیری کرده‌اند. نام‌هایی چون مریک گارلند، لیزا موناکو و جک اسمیت از جمله اهداف این تحقیقات عنوان شده‌اند. بلومبرگ این اقدام را انحرافی آشکار از هنجارهای پس از رسوایی واترگیت می‌داند؛ هنجارهایی که بر جدایی سیاست از عدالت تأکید داشتند.

در بخش پایانی گزارش، اشاره شده است که برخی تحقیقات به دادگاه‌هایی هدایت می‌شوند که قضات نزدیک به ترامپ در آن‌ها حضور دارند؛ از جمله آیلین کنن در فلوریدا که پیش‌تر در پرونده اسناد مارالاگو به نفع ترامپ رأی داده بود. بلومبرگ این روند را «انتخاب قاضی» به نفع دولت توصیف کرده که استقلال قضایی را تهدید می‌کند.

پیشنهادی باخبر