جدال کنگره و وزارت دادگستری آمریکا درباره پرونده جفری اپستین

وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که تمام فایل‌های مورد نیاز قانون شفافیت پرونده‌های جفری اپستین، مجرم جنسی را منتشر کرده است، اما قانون‌گذاران کنگره استدلال کرده‌اند که این انتشار کافی نیست.

نامه‌ای که پیش‌تر پم بوندی، دادستان کل آمریکا و معاونش برای اعضای کنگره ارسال کردند، حاکی از آن است که تمام اسناد نگهداری‌شده از طرف وزارت دادگستری منتشر شده و حاوی فهرستی از نام‌های موجود در پرونده‌ها است.

در همین حال توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی که در نگارش این قانون مشارکت داشته است، از وزارت دادگستری آمریکا خواست تا یادداشت‌های داخلی مربوط به تصمیمات گذشته را در مورد اینکه آیا جفری اپستین و همکارانش متهم کند یا خیر، نیز منتشر کند.

میلیون‌ها فایل جدید مربوط به اپستین، مجرم جنسی در اوایل این ماه از طرف وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد.

در این نامه، بوندی و تاد بلانش، معاون وی نوشتند: مطابق با الزامات قانون و همان‌طور که در گزارش‌های مختلف وزارت دادگستری به دادگاه‌های ناحیه جنوبی نیویورک که به پیگرد‌های اپستین و مکسول و دستورات مرتبط اختصاص داده شده، شرح داده شده است، این وزارتخانه تمام سوابق، اسناد، ارتباطات و مواد تحقیقاتی موجود را که مربوط به هر یک از ۹ دسته مختلف است، منتشر کرد.

در این نامه تاکید شده است که هیچ سابقه‌ای به دلیل شرمساری، آسیب به اعتبار یا حساسیت سیاسی از انتشار توسط وزارت دادگستری منع نشده است.

براساس نامه دادستان کل آمریکا، افراد ذکر شده در نامه شامل افرادی هستند که مقام دولتی یا شخص در معرض خطر سیاسی هستند یا بوده‌اند و نام آنها دست‌کم یک بار در پرونده‌ها آمده است.

• بیشتر بخوانید:
• نامه وزارت دادگستری آمریکا به کنگره درباره اسناد جفری اپستین
• ابعاد گسترده روابط جفری اپستین با رژیم صهیونیستی

بلانش و بوندی نوشتند که این نام‌ها در پرونده‌ها در زمینه‌های بسیار متنوعی ظاهر می‌شوند، از جمله برخی از افرادی که تماس ایمیلی مستقیم گسترده‌ای با اپستین یا مکسول داشتند و دیگران که صرفا در اسناد یا مقالات خبری موجود در پرونده‌ها به آنها اشاره شده است.

دونالد ترامپ، بیل گیتس، اندرو مونتباتن-ویندزور و بیل کلینتون که در این فهرست قرار دارند، همگی روابط گذشته خود را با اپستین و مکسول مستند کرده‌اند.

این نامه خطاب به چاک گراسلی، رئیس کمیته قضایی سنا و دیک دوربین، عضو ارشد و همچنین جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و جیمی راسکین، عضو ارشد ارسال شده است.

ماسی، استدلال کرد که اگرچه وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد بگوید که کارشان با این سند تمام شده است، اما پرونده‌های مهم‌تری وجود دارد که باید منتشر شوند.

این نماینده کنگره بیان کرد:  وزارت دادگستری در حال امضای امتیاز فرآیند مشورتی است تا برخی از اسناد را منتشر نکند؛ مشکل این است که لایحه‌ای که من و رو خانا نوشتیم می‌گوید آنها باید یادداشت‌ها و ایمیل‌های داخلی خود را در مورد تصمیماتشان در زمینه پیگرد قانونی یا عدم پیگرد قانونی، تحقیق یا عدم تحقیق منتشر کنند.

انتهای پیام/