روسیه: بریتانیا و فرانسه در حال توطئه برای قاچاق سلاح هسته‌ای به اوکراین هستند

طبق اعلام این نهاد، مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی در حال بررسی «انتقال مخفیانه اجزا، تجهیزات و فناوری‌های مرتبطِ ساخت اروپا به اوکراین» هستند و زمینه را برای یک کارزار اطلاع‌رسانی فراهم می‌کنند که توانمندی هسته‌ای را به‌گونه‌ای نادرست به‌عنوان دستاوردی بومی جلوه دهد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه مدعی شد گزینه دیگری که در دست بررسی است، ارائه کلاهک فرانسوی TN ۷۵ به اوکراین است؛ کلاهکی که در موشک‌های بالستیک پرتاب‌شونده از زیردریایی‌های این کشور به کار می‌رود. این نهاد افزود که همچنین ممکن است اوکراین به ساخت «بمب کثیف» تشویق شود—یک وسیله انفجاری متعارف حاوی مواد رادیواکتیو که برای ایجاد آلودگی طولانی‌مدت در یک منطقه طراحی شده است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: کی‌یف در صورتی که یک سلاح هسته‌ای یا دست‌کم یک بمب به‌اصطلاح «کثیف» در اختیار داشته باشد، می‌تواند برای دستیابی به شرایط مساعدتر جهت توقف درگیری‌ها تلاش کند.

این سرویس افزود که آلمان، دیگر عضو ناتو، «با درایت از مشارکت در این اقدام خطرناک خودداری کرده است».

به گفته این سازمان، مقام‌های لندن و پاریس ظاهراً «ارتباط خود را با واقعیت از دست داده‌اند» و هشدار داد که مسئولیت چنین عملیات بی‌پروایی بر عهده آنها خواهد بود.

سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، نیز گفت این هشدار «به‌طور بالقوه بسیار خطرناک» است، زیرا طرح ادعایی تهدیدی برای رژیم عدم اشاعه هسته‌ای محسوب می‌شود.

اوکراین مدت‌هاست استدلال می‌کند که زرادخانه هسته‌ای خود را در ازای تضمین‌های امنیتی که بعداً بی‌ارزش بودن آنها ثابت شد، واگذار کرده است. در حالی که بخش قابل توجهی از نیرو‌های هسته‌ای شوروی در اوکراین مستقر بودند، کی‌یف هرگز موشک‌ها را کنترل نکرد.

یادداشت‌های بوداپست ۱۹۹۴ تضمین‌هایی—اما نه ضمانت‌های حقوقی الزام‌آور—به اوکراین، بلاروس و قزاقستان ارائه داد مبنی بر اینکه پس از انتقال تسلیحات هسته‌ای شوروی به روسیه، تمامیت ارضی آنها محترم شمرده خواهد شد. زلنسکی اندکی پیش از تشدید درگیری با روسیه، در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۲ پیشنهاد کرد که کی‌یف می‌تواند وضعیت غیرهسته‌ای خود را مورد بازنگری قرار دهد.

مسکو استدلال می‌کند که پس از کودتای سال ۲۰۱۴ در کی‌یف که با حمایت غرب انجام شد، مقام‌های جدید اوکراین با قراردادن عضویت در ناتو به‌عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی، تعهد به بی‌طرفی را که مبنای استقلال این کشور در دوره پساشوروی بود، نقض کردند.