بیانیه پایانی دهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
به گزارش رویداد ۲۴ متن کامل بیانیه پایانی دهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
در آستانه ۴۶مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یاد شهیدان جاویدنام آن نهضت عظیم مردمی را گرامی می‌داریم و بر آرمان‌های بلند انقلاب که همانا استقلال، آزادی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بود پای می‌فشاریم.
و، اما دهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در شرایطی برگزار شد که کشور غرق در تحولاتی پردامنه، شتابان و پیچیده در سطح داخلی و بین‌المللی، به مسیری بدون افق روشن برای قاطبه ملت ادامه می‌دهد. روی‌کار آمدن دولت جدید با رویکردی مبتنی بر وفاق، عدالت و اداره کشور بر اساس کارشناسی علمی که با بحران شدید اقتصادی و انواع ناترازی‌ها دست به گریبان است، وقوع جنگی فراگیر در منطقه که آرایش نیرو‌ها را دگرگون ساخته، آغاز دوره دیگری از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا که سطح پیش‌بینی ناپذیری تحولات را جدی‌تر از قبل می‌کند، و تداوم بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، مجموعا فضایی بی‌ثبات و پر ابهام را رقم زده است. به همین دلیل اکثریتی از مردم ایران، با وجود نجابت، صبر و متانت تاریخی، به حق از وضعیت موجود ناراضی‌اند و با اعتراض به سیاست‌های کلان کشور، خواستار تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی و رفع ناترازی‌های مختلف و بهبود زندگی و معیشت خود بوده و استحقاق خود در دیگر زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی را هم بسیار بهتر و بیشتر از آنچه تجربه می‌کنند، مطالبه دارند.
در این شرایط پیچیده که هم بارقه‌های امید با ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان بر دل جامعه و فضای سیاست دمیده شده و هم مشکلات مورد اشاره به قوت خود باقی است، حزب اتحاد ملت به عنوان تشکلی اصیل، شناخته شده، شفاف و اصلاح‌طلب، نقطه نظرات قاطبه اعضای دهمین کنگره خود را با ملت بزرگ ایران، نخبگان، کنشگران و مسئولان کشور در میان می‌گذارد. در این راستا، پیش از ارائه پیشنهاد‌های خود برای بهبود شرایط کشور، به تبیین گذرا از وضعیت موجود کشور می‌پردازیم:
قوت‌ها و فرصت‌های سیاسی و اجتماعی
دولت جدید، با پیامی که مبتنی بر تعامل و وفاق با حاکمیت و جامعه است، زمینه‌ای بی‌سابقه برای کاهش تنش‌های سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی را فراهم کرده است. درک پیام مردم در جنبش‌های اعتراضی اخیر و کاهش مشارکت در انتخابات سال‌های ۱۳۹۸ تا ١٤٠٢ که نشانه‌ای آشکار از خستگی و اعتراض اکثریت جامعه به ناهنجارى و ناکارآمدی حاکمیت یکدست بود، در کنار حفظ مجاری تعامل با حاکمیت و پرهیز منتقدان و به خصوص اصلاح‌طلبان از گسترش اختلافات به نقاط غیر قابل بازگشت، فرصتی کم‌نظیر را برای بازنگری در سیاست‌های گذشته ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، دولت با رویکردی مثبت در زمینه کاهش فاصله قدرت با مردم، تلاش برای رفع فیلترینگ، مخالفت با قوانین تنگ‌نظرانه مانند قانون عفاف و حجاب، و برخی انتصابات نمادین از میان اقوام و مذاهب مختلف، توانسته است گام‌هایی اولیه در جهت کاهش شکاف‌های اجتماعی و توقف ریزش سرمایه اجتماعی بردارد. در سطح بین‌الملل نیز، نگاه تعاملی و غیرشعاری دولت، در کنار قدرت نظامی بازدارنده کشور در منطقه، افق‌هایی از ثبات و مذاکره را گشوده است.
ضعف‌ها و تهدید‌های سیاسی و اجتماعی
از سوی دیگر، کشور همچنان با چالش‌های مهمی مواجه است. جنگ اخیر در منطقه و تغییر توازن قوا به ضرر ایران، تضعیف نیرو‌های نیابتی و محور مقاومت و میراث به جا مانده از برخی سیاست‌های ناسنجیده پیشین که حل مسائل دیپلماتیک را چندان ساده نمی‌سازد، چالش جدی برای موقعیت بین‌المللی ایران ساخته است که تبعات اقتصادی و داخلی فراوانی هم دارند.
در داخل کشور نیز، مقاومت ایدئولوژیک و ساختاری در برابر ساده‌ترین مطالبات مدنی و سیاسی شهروندان، از جمله رفع فیلترینگ، مسأله پوشش، سبک‌زندگی و حق آزادی بیان همچنان مانعی بزرگ برای تحقق وفاق ملی است. همچنان برخی از پلتفرم‌های اصلی و مورد استفاده شهروندان فیلترند. شکاف‌های عقیدتی، جنسیتی و نسلی برقرارند، محیط زیست در وضعیت بحرانی است، و همچنان برخی از فعالان برجسته و دلسوز مانند سید مصطفی تاج‌زاده به صرف بیان انتقادهایشان در حبسند. همچنان حصر ادامه دارد، همچنان طرف حساب احزاب و فعالان منتقد به جای نهاد‌های سیاسی دولت، نهاد‌های امنیتی‌اند؛ علاوه بر این، ساختار غیر حزبی انتخابات و قوانین پر ایراد انتخابات و احزاب، بر شفافیت و پاسخگویی و کارآمدی لازم در اداره کشور اثر منفی می‌گذارد و دولت را از حضور نیرو‌های شایسته محروم و حامی‌پروری و رشد محافل غیر شفاف و بدون تعهد کافی به عقاید و رویکرد‌ها را در بین نیرو‌های ارشد اجرایی تقویت می‌کند. در کنار این موارد، عدم شفافیت درباره موضوع جانشینی رهبری، که مسأله‌ای حیاتی برای آینده کشور است، و بحران سرمایه اجتماعی حاکمیت و حتی دولت، از چالش‌هایی هستند که بدون تدبیر و تعامل گسترده و گفتگوی آزاد درباره آنها در عرصه عمومی، حل نخواهند شد.
فرصت‌ها و قوت‌های اقتصادی
در حوزه اقتصادی؛ دولت جدید با توان کارشناسی بالا و هماهنگی نسبی قوای سه‌گانه، فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است.
ذخایر زیرزمینی با ارزش، امکان ساماندهی مناسبات مالی با جهان در صورت اصلاح سیاست‌های خارجی مانند حل مساله اف‌ای‌تی‌اف، و برنامه‌های جدید برای کاهش تورم و بهبود محیط کسب و کار، چشم‌انداز مثبتی برای خروج از رکود تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است.
ضعف‌ها و تهدید‌های اقتصادی
اما واقعیت این است که اقتصاد کشور همچنان گرفتار بحران‌های ساختاری و مزمن است. تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، رکود تورمی، و تعمیق ناترازی‌های مالی، ارزی و انرژی، چالش‌هایی هستند که نیازمند اصلاحات عمیق و برنامه‌ریزی مؤثر هستند. بحران در صندوق‌های بازنشستگی، واردات روزافزون بنزین و مصرف بالای آن، قطع ارتباط با نظام بانکی جهانی و عدم شفافیت در نظام بانکی نیز بر این مشکلات افزوده است. علاوه بر این، بحران فقر و توزیع ناعادلانه منابع و سیاست‌های ناترازی‌ساز که بیش از ۳۰ درصد جامعه را در فقر مطلق گرفتار کرده است، تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی محسوب می‌شوند.
راهکار‌ها
با توجه به اشاره گذرایی که به نقاط ضعف و قوت و نیز تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور شد، برخی راهکار‌های کوتاه مدت و بلند مدت از دیدگاه حزب اتحاد ملت از این قرار هستند:
۱. راهکار‌های کوتاه‌مدت
رفع محدودیت‌ها و اصلاح قوانین شکاف‌ساز: رفع فیلترینگ و کنار گذاشتن قوانین محدودکننده مانند قانون عفاف و حجاب، اقداماتی شجاعانه و ضروری برای کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که با گفتگوی حاکمیت با برخی اقشار حامی و همراه ساختن آنها و درک متقابلی که در سایر اقشار جامعه برای گذار از شرایط بسته گذشته و فعلی است، با کمترین چالش قابل انجام است.
وفاق با جامعه: تاکنون آنچه به عنوان وفاق مطرح شده، بیش از هر معنای دیگری به تقسیم پست‌ها با جناح دیگر برداشت شده است. این در حالی است که ضامن امنیت و ثبات کشور و عامل مقوم اقتدار ملی و مقدمه ورود به حل مسائل غامض کشور، ورود جدی تمامی حاکمیت به پروسه کاهش فاصله عمیق با اقشار ناراضی جامعه، پذیرش سروری و ولی‌نعمت بودن ملت به معنای آحاد شهروندان ایران و افزایش سرمایه اجتماعی است. از منظر حزب اتحاد ملت، هدف اصلی وفاق باید کسب رضایت و اعتماد جامعه با تحقق حقوق آنها و شعار «ایران برای همه ایرانیان» باشد و این هدف سازگار با آرمان‌ها و شعار‌های انقلاب اسلامی و موثرتر از وفاق گروه‌های سیاسی رقیب درون حاکمیت است.
بازسازی روابط حاکمیت با نهاد‌های مدنی و اجتماعی: بازنگری در سیاست‌های کنترلی و محدود‌گر نسبت به کنشگران و نهاد‌های مدنی و سیاسی و تعامل مثبت با شخصیت‌ها و نهاد‌های مرجع می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کند.
حل مسائل سیاست خارجی: بهبود روابط با همه کشور‌های جهان و از جمله غرب، به‌ویژه حل مسائل مزمن با آمریکا از طریق مذاکره، با تأکید بر اصول عزت، حکمت و مصلحت می‌تواند زمینه‌ساز رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی و بازیگری موثرتر ایران در منطقه و جهان شود. محور مناسبات با کشور‌ها باید دوستی و یافتن نقاط اشتراک برای کسب و حفظ منافع ملی کشور باشد و نه دشمنی.
اصلاح ساختار‌های ناکارآمد: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و بازنگری در عملکرد و هزینه‌کرد نهاد‌های کم‌بازده، از جمله گام‌های ضروری برای جلب اعتماد و همراهی ملت با سیاست چ‌های اصلاح اقتصادی است. همچنین ذیل اصلاحات کوتاه مدت ساختاری می‌توان با محدود کردن نقش شوراهای‌عالی متعدد و فراقانونی به ارایه مشورت به‌جای تصمیم‌گیری و قانونگذاری که خلاف قانون اساسی هم هست، گام‌های اولیه برای رسیدن به دولت مدرن و هدف کلیدی «یک مملکت، یک دولت» برداشت.
اصلاح روابط حاکمیت با سرمایه‌های نمادین: بسیاری از چهره‌های مرجع در میان اقشار مختلف به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها از امکان حضور فعال در جامعه و نقش‌آفرینی در کاهش شکاف‌های موجود و افزایش سرمایه اجتماعی محرومند. از جمله جناب آقای سید محمد خاتمی که با بیانیه ۱۵ بندی خود راه روشنی را پیش روی حاکمیت قرار داده است. گشودگی نظام به چنین ظرفیت‌هایی و ترمیم کدورت‌ها، یک ضرورت ملی برای احیای همبستگی و انسجام ملی است که در سال‌های اخیر ابعاد امنیتی عمیقی هم پیدا کرده‌اند.
رفع حصر و عفو زندانیان و محکومان سیاسی: یکی از گام‌های اساسی در راستای وفاق و آشتی ملی، پایان دادن به حصر غیر قانونی و غیر اخلاقی و ضد منافع ملی رهبران جنبش سبز، سرکار خانم دکتر رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی، و ایجاد امکان بازگشت امن برای ایرانیان خارج از کشور است که مرتکب اقدام مسلحانه یا تروریستی نشده‌اند.
این اقدامات نه‌تنها پاسخی به مطالبه دیرینه مردم برای تحقق عدالت و آزادی و کاهش شکاف حاکمیت و ملت است، بلکه تأثیر بسزایی در افزایش امید اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، و ارتقای همبستگی ملی دارد. چنین گامی می‌تواند اقتدار و امنیت ملی را در سطحی پایدارتر و عمیق‌تر تثبیت کند و زمینه‌ساز بازسازی اعتماد میان مردم و حاکمیت شود و در غیر این‌صورت، این مسأله در آینده به یک بحران و زخم ماندگار و مزمن در کشور بدل خواهد شد.
جذب سرمایه خارجی: هدف‌گذاری برای جذب ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی و رفع موانع حقوقی و سیاسی برای تحقق این هدف ضروری است.
اصلاح رسانه ملی: تغییر رویکرد صدا و سیما و تغییرات مدیریتی معنادار در آن و گشودگی بیشتر این نهاد حاکمیتی به نظرات متکثر و متفاوت، در راستای بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور که دیگر از یک ضرورت اخلاقی و قانونی به یک مسأله امنیتی هم بدل شده است.
۲. راهکار‌های بلندمدت
توانمندسازی جامعه: تقویت مشارکت مستمر مردم در تصمیم‌گیری‌ها و نهادینه‌سازی دموکراسی، تقویت جامعه مدنی و تعهد عمیق‌تر حاکمیت به موازین حقوق بشر، محور اصلی رویکرد پیشنهادی حزب اتحاد ملت است.
رفع شکاف‌های اجتماعی و سیاسی: تلاش برای کاهش شکاف‌های نسلی، جنسیتی و قومیتی از طریق برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اصلاح قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
شفافیت و پاسخگویی: ایجاد ساختار‌هایی شفاف و پاسخگو در اداره کشور و اصلاح ساختار غیر حزبی انتخابات که موجب رشد نیرو‌های متصل به روابط محفلی غیر شفاف، فسادزا و حامی‌پروری شده، از الزامات توسعه پایدار است.
اصلاح قانون اساسی: در یک افق بلندمدت، اصلاح قانون اساسی با اتکا به ظرفیت درونی آن با هدف رفع تعارضات موجود آن و تقویت ظرفیت‌های دموکراتیک و حق حاکمیت ملی از طریق تضمین تدبیر کلیه امور کشور با ابتنا بر رای آحاد ملتی که حق تشکل یابی، آگاهی یابی، نشر عقاید و دیگر حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را داشته باشد.
جمع‌بندی
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر این باور است که فرصت‌های پیش‌رو برای اصلاحات عمیق و رفع چالش‌ها و بحران‌های کشور، به شرط وجود اراده‌ای جدی و فراهم سازی امکان تعامل سازنده میان تمامی ارکان حاکمیت، قابل بهره‌برداری است. ما با تکیه بر تجربه‌های گذشته، از دولت و حاکمیت می‌خواهیم که به خواسته‌های مردم نجیب و ناراضی ایران گوش فرا دهند، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند، و با در پیش گرفتن سیاست‌هایی شفاف، صادقانه و عادلانه، در مسیر ساختن ایرانی آباد، آزاد و توسعه‌یافته گام بردارند.
