- شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت وامهای کلان
- اتصال کارت سوخت به کارت بانکی به کجا رسید؟
- رنگ بندی کابل شبکه برای دوربین مداربسته
- چرا دسترسی به برخی بستههای اینترنتی محدود شد؟
- آخرین وضعیت ذخایر آبی سد کرج
- قیمت نفت به ۷۱ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید
- قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۴/۱۲/۶
- مهلت خرید کالابرگ دی و بهمن تا پایان اسفند
- هزینه دریافت وام اوراق مسکن در ۱۴۰۴
- مصرف مرغ ۲۰ درصد کم شد
- سقفشکنی جدید دلار حواله در معاملات امروز
- چرا تخت خواب شما متهم ردیف اول کمردردهای صبحگاهی است؟
- چطور بدون ضرر دوربین دست دوم بخریم؟ بررسی دیوار و مهرانی کم
- چگونه با انتخاب صحیح ابزار دقیق، بهرهوری خطوط تولید را افزایش دهیم؟
- جدیدترین ترندهای اقتصاد جهانی و نقش آموزش فارکس حضوری در موفقیت مالی
- بایدها و نبایدهای خرید چراغ سقفی الای دی
- ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
- قیمت دلار، سکه و طلا امروز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
- انفجار تورم کالاهای وارداتی!
- ریزش قیمت بیتکوین شدت گرفت
- حذف چهار صفر؛ ارزش پول ملی کمتر میشود؟
شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت وامهای کلان
بانک مرکزی در تصمیمی تازه پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان را منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده کرد.
بر اساس بخشنامه شماره ۹۸/۳۳۹۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ که اصلاحیه آن در پنجاهوچهارمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ به تصویب رسیده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، برای دریافت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، باید صورتهای مالی حسابرسیشده توسط حسابرس مستقل ارائه کنند.
طبق این مصوبه حتی اگر مبلغ تسهیلات جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی بههمراه درخواست جدید ملاک محاسبه خواهد بود و در صورت عبور از سقف تعیینشده، ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی است.
بانک مرکزی همچنین اختیار تعدیل سالانه این حد نصاب را متناسب با نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها به هیأت عامل خود واگذار کرده است؛ موضوعی که میتواند دامنه اجرای این الزام را در سالهای آینده تغییر دهد.
در این بخشنامه تأکید شده است که تمامی واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای دقیق این دستورالعمل هستند و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار قرار دارد؛ تصمیمی که میتواند روند پرداخت وامهای کلان را شفافتر و منضبطتر از گذشته کند.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات


