گلوگاه اصلی قاچاق بنزین

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت. 

به گزارش شرق، اما یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه سوخت، قاچاق آن است که هیچ عدد قطعی برای آن اعلام نمی‌شود و در منابع مختلف اعداد گوناگونی برای میزان قاچاق اعلام شده است، اما بر اساس برآوردها میزان قاچاق بنزین در روز بین ۲ تا ۶ میلیون لیتر برآورد می‌شود و دلیل اصلی قاچاق سوخت از گازوییل گرفته تا بنزین، اختلاف قیمت آن با قیمت سوخت در کشورهای همسایه است هر چند ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به سوخت گازوییل است. 

طبق بررسی‌های انجام شده، روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر گازوییل قاچاق می‌شود که از این مقدار، حدود ۶۵ درصد آن از استان سیستان و بلوچستان، ۱۵ درصد از استان هرمزگان و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر نقاط کشور خارج می‌شود. در این میان اصلاح تدریجی قیمت بنزین همواره یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با قاچاق سوخت بوده است. اخیرا نیز هیات دولت مصوب کرد؛ سهمیه‌های بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان همانند گذشته و بدون تغییر در حجم و رقم آن باقی بماند، اما برای نرخ کارت جایگاه‌ها که بیشترین میزان قاچاق از روی این کارت‌ها انجام می‌شود، قیمت ۵۰۰۰ هزار تومان تعیین شد و از این پس تمامی خودروهای پلاک دولتی و پلاک مناطق آزاد و خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی سوخت‌شان با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و وزارت نفت نیز مکلف شد تا در راستای تسریع در تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز سرعت ببخشد. 

قاچاق سازمان‌یافته؟ 

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در مورد قاچاق سوخت به «اعتماد» توضیح می‌دهد: با توجه به اعداد و ارقامی که درباره قاچاق روزانه بنزین و گازوییل مطرح می‌شود، بخش عمده این قاچاق در قالب شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد. 

او تاکید می‌کند: سهم قاچاق از طریق سوخت‌گیری خرد در جایگاه‌ها بسیار ناچیز است و اعدادی که گاه درباره قاچاق از مسیر کولبری یا چند سوخت‌گیری خرد مطرح می‌شود، بیشتر شبیه یک شوخی است تا یک تحلیل واقعی. هر چند کنترل‌های دقیق و سختگیرانه بر جایگاه‌های عرضه سوخت برقرار است و این کنترل‌ها باعث می‌شود امکان قاچاق از داخل جایگاه در اغلب موارد به حداقل برسد. به گفته او، اگر اعداد بزرگ قاچاق سوخت را مبنا قرار بدهیم، چنین حجمی نمی‌تواند با چند سوخت‌گیری پراکنده در سطح شهر اتفاق بیفتد و به‌طور طبیعی باید ریشه در شبکه‌هایی داشته باشد که خارج از جایگاه‌ها فعالیت می‌کند. 

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به ادعاهای مطرح شده درباره قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از طریق نازل‌ها به «اعتماد» می‌گوید: چنین رقمی هیچ تناسبی با واقعیت‌های عملیاتی ندارد. قاچاقچیان به‌طور سنتی بیشتر به سمت گازوییل می‌روند، چراکه ریسک جابه‌جایی آن کمتر و احتمال آتش‌سوزی پایین‌تر است. 

به گفته او، قاچاق بنزین به دلیل خطرات بالا، هزینه حمل زیاد و ریسک‌های ایمنی گسترده، بسیار محدود است و حتی در استان‌هایی که معمولا بیشترین پرونده‌های قاچاق ثبت می‌شود، مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و هرمزگان حجم کشفیات عمدتا مربوط به گازوییل است نه بنزین. 

او تاکید می‌کند: برای اینکه امکان قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین وجود داشته باشد، شبکه‌های گسترده، مخازن بزرگ، کامیون‌های متعدد و مسیرهای امن لازم است؛ درحالی که کشفیات نشان می‌دهد چنین زیرساختی در قاچاق بنزین وجود ندارد. 

سید محمدمهدی سیدی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران نیز در ادامه به «اعتماد» توضیح می‌دهد: مصوبه هیات وزیران در خصوص سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، در امتداد تجربه موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ قرار می‌گیرد. این طرح در اصل با هدف مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق تدوین شده است و قانونگذار انتظار دارد با اجرای دقیق آن، بخش قابل توجهی از خروج غیرقانونی سوخت مهار شود. 

سیدی می‌گوید: یکی از اهداف کلیدی این مصوبه، تفکیک مصرف ضروری از غیرضروری است، چراکه اگر با مشخص شدن الگوی واقعی مصرف سهم مصرف‌کننده واقعی از مصرف‌های کاذب جدا خواهد شد و امکان سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای به حداقل می‌رسد. 

به گفته او، بخش بزرگی از قاچاق سوخت از محل همین مصرف‌های اضافی و غیرواقعی شکل می‌گیرد و اجرای این طرح احتمالا این مسیر را می‌بندد. 

نقش کارت‌های سوخت 

نواز در ادامه توضیح می‌دهد: اگرچه نظارت‌ها در داخل جایگاه کاملا فعال است، اما پس از خروج خودرو از محوطه جایگاه، کنترل‌ها عملا پایان می‌یابد. بسیاری از افراد می‌توانند سهمیه‌های خود را با کارت شخصی دریافت کنند و سپس در خارج از جایگاه اقدام به تخلیه باک کرده و سوخت را به قاچاقچیان عمده یا دلالان توزیع می‌کنند. در چنین موقعیتی، نه جایگاه و نه ناظران قادر نیستند تشخیص بدهند که سوخت‌گیری برای مصرف واقعی بوده یا برای فروش به شبکه‌های قاچاق. بخش مهمی از قاچاق خرد از همین نقطه شکل می‌گیرد؛ یعنی مازاد سهمیه‌هایی که در کارت‌ها انباشته می‌شود و زمینه خروج سوخت از شبکه رسمی را فراهم می‌کند. 

او پیشنهاد می‌دهد: مدیریت سهمیه‌ها بر اساس پیمایش خودروها انجام شود تا میزان سوخت تخصیص‌یافته متناسب با مصرف واقعی باشد و امکان انباشته شدن سهمیه‌های مازاد از بین برود. سامانه هوشمند سوخت، دوربین‌های مداربسته دائمی، ثبت لحظه‌ای تراکنش‌ها و نظارت‌های میدانی، همگی در کنار هم فضایی ایجاد می‌کنند که در آن کارکنان جایگاه‌ها امکان انحراف قابل توجه از روال قانونی را ندارند. از نگاه نواز، کاهش استفاده از کارت جایگاه نیز می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد، زیرا کارت جایگاه در مواردی امکان تسهیل تخلفات فردی را ایجاد می‌کند. هر چه وابستگی به کارت‌های شخصی مبتنی بر پیمایش بیشتر شود، نظارت‌ها موثرتر خواهد بود. 

حسینی، اجرای طرح هوشمندسازی سوخت را اقدامی ضروری برای مدیریت مصرف و کنترل هزینه‌های دولت ارزیابی کرده و می‌گوید: این طرح با هدف ایجاد شفافیت در شبکه توزیع و هدایت مصرف‌کنندگان به سمت الگوی پایدارتر طراحی شده و در عین حال سهمیه بنزین خانوارها را حفظ می‌کند تا فشار مستقیمی بر مردم وارد نشود. 

حسینی توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر با رشد تعداد خودروها و محدودیت ظرفیت پالایشگاه‌ها، شکاف میان مصرف و تولید روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و دولت مجبور است بخش قابل توجهی از نیاز کشور را از محل واردات تامین کند؛ امری که بار مالی بالایی بر بودجه تحمیل می‌کند و منابع سایر بخش‌ها را تحت فشار می‌گذارد. 

به گفته او، طرح هوشمندسازی به دولت این امکان را می‌دهد که مصرف بخش‌های پرریسک و غیرضروری را کنترل کند، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و بنزین یارانه‌ای را دقیق‌تر به مصرف‌کنندگان واقعی برساند. 

حسینی تاکید می‌کند: طرح هوشمندسازی سوخت، همراه با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، می‌تواند این فشار را کاهش بدهد، مصرف را منطقی‌تر کند و اجازه بدهد دولت منابع بیشتری را به کالاهای حیاتی و بخش‌های محروم اختصاص بدهد. این رویکرد یک سیاست درست و ضروری است که اگر به صورت مستمر اجرا شود، در بلندمدت کشور را از بحران مصرف بی‌رویه و کسری بنزین دور می‌کند. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید: هر چند نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان هنوز با قیمت‌های منطقه‌ای و نرخ کشورهای همسایه فاصله دارد، اما همین افزایش نسبی می‌تواند انگیزه قاچاق را کاهش بدهد. او یادآور می‌شود که بخش مهمی از قاچاق، نتیجه اختلاف قیمت داخلی با قیمت کشورهای اطراف است و هر میزان کاهش این فاصله، به‌طور مستقیم فشار اقتصادی بر شبکه قاچاق وارد می‌کند. 

سیدی تاکید می‌کند: اثرگذاری این سیاست، تنها در صورتی پایدار می‌شود که اجرای مصوبه به صورت مستمر ادامه پیدا کند؛ زیرا در این صورت فاصله قیمتی به حداقل نزدیک می‌شود و جذابیت اقتصادی قاچاق برای گروه‌های سودجو از بین می‌رود. 

او همچنین اشاره می‌کند: تعمیم نرخ سوم به کارت‌های اضطراری سوخت و پوشش مصرف مازاد خودروها، بخش بزرگی از الگوی مصرف را شفاف‌تر می‌کند و از ایجاد سهمیه‌های قابل سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. 

مهار قاچاق سوخت امکان‌پذیر است؟ 

نواز یادآور می‌شود: اکثریت کارکنان جایگاه‌ها به صورت شرافتمندانه و کاملا قانونی کار می‌کنند و برخلاف تصور عمومی، موارد تخلف در میان آن‌ها بسیار محدود است. با این حال، اگر تخلفی از سوی کارکنان محرز شود، این افراد بدون اغماض به تعزیرات معرفی می‌شوند و روند رسیدگی قضایی آغاز می‌شود. 

او اضافه می‌کند: فروش سهمیه کارت سوخت نیز برای مالکان خودرو هزینه سنگینی به همراه دارد. در صورت اثبات تخلف، کارت سوخت مسدود و مالک خودرو با جرایم سنگین مواجه می‌شود. این جریمه‌ها برای آن طراحی شده‌اند که شبکه‌های خرید و فروش سهمیه را از بین ببرند و انگیزه مشارکت در زنجیره قاچاق را کاهش بدهند. 

حسینی نیز اضافه می‌کند: طرح هوشمندسازی با رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها، کنترل دقیق سهمیه‌ها و نظارت دیجیتال بر نازل‌ها، عملا احتمال هرگونه تخلف عمده را کاهش می‌دهد و مسیرهای پنهان‌سازی سوخت را می‌بندد هرچند این طرح به تنهایی قاچاق را صفر نمی‌کند، اما توانسته سطح قاچاق بنزین را به حداقل ممکن برساند و از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند. 

سیدی نیز در واکنش به این ادعا که قاچاق بنزین از نازل‌های جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: در مجاری رسمی شرکت ملی پالایش و پخش، قاچاق ساختاری وجود ندارد و خروج فرآورده‌های نفتی، چه از انبارها و چه از جایگاه‌ها، بر اساس سهمیه‌های روشن و تحت نظارت در سامانه سوخت انجام می‌شود. با این حال، او اذعان می‌کند که سوءاستفاده از سهمیه مردم یکی از مسیرهای شکل‌گیری قاچاق است. 

به گفته او، برخی افراد یا گروه‌ها با جمع‌آوری کارت‌های سوخت یا استفاده از سهمیه‌های انباشته شده، اقدام به تامین سوخت ارزان و انتقال آن به مسیرهای قاچاق می‌کنند و اجرای طرح سه‌نرخی و کاهش فاصله قیمتی، این مسیر را هم «به شکل قابل توجهی» محدود می‌کند. رغبت شبکه‌های قاچاق زمانی کاهش واقعی پیدا می‌کند که سیاست سه‌نرخی شدن به صورت دائمی اجرا شود و قیمت‌ها به تدریج به سطح منطقی نزدیک شوند. او اطمینان دارد که این مسیر، اگر بدون توقف دنبال شود، باعث کاهش آشکار قاچاق سوخت در کشور خواهد شد. 

نواز می‌گوید: سامانه هوشمند سوخت با روش‌های تحلیلی، قابلیت تشخیص الگوهای غیرعادی و سوخت‌گیری‌های مشکوک را دارد. این سامانه با رصد مستمر تراکنش‌ها، موارد تکراری، غیرطبیعی یا پرتکرار را شناسایی می‌کند و امکان بررسی دقیق‌تر این موارد را فراهم می‌آورد و این ابزار یکی از موثرترین روش‌ها برای کشف تخلف و جلوگیری از سوء‌استفاده از سهمیه‌های سوخت است. حسینی تاکید می‌کند: جامعه باید به این درک برسد که بنزین مانند هر کالای دیگری قیمت دارد و تغییر قیمت آن بخشی از منطق بازار است. وقتی مردم این واقعیت را بپذیرند، مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. میانگین مصرف بنزین کشور اکنون از ۱۲۲ میلیون لیتر در روز فراتر رفته است. پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۱۵ میلیون لیتر تولید می‌کنند و مابقی یعنی ۷ تا ۸ میلیون لیتر از مسیر واردات تامین می‌شود. واردات این حجم بنزین فشار مالی سنگینی بر بودجه دولت ایجاد می‌کند، زیرا دولت مجبور است بنزین وارداتی را با قیمت آزاد خریداری کند، اما آن را با نرخ یارانه‌ای در اختیار مردم قرار بدهد؛ فاصله‌ای که میلیاردها دلار مابه‌التفاوت ایجاد می‌کند. 

حسینی ادامه می‌دهد: دولت در بودجه سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی کرده و تاکنون حدود نیمی از آن مصرف شده است و هر بار که دولت ناچار به افزایش واردات می‌شود، مجبور است از بخش‌های دیگر مانند دارو، کالاهای اساسی و پروژه‌های عمرانی بکاهد، زیرا منابع ارزی کشور محدود است و دولت نمی‌تواند همه تعهدات را به‌طور همزمان پوشش دهد.