به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک‌های کشور در سال‌های اخیر با تحولات چشمگیری در زمینه نظارتی، مدیریتی و اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. بانک آینده، یکی از نهادهای مالی بزرگ، به دلیل ناترازی‌های مالی، سو مدیریت و تخلفات سرمایه‌گذاری با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است. در این میان، کمپین انحلال بانک آینده که در وب‌سایت «کارزار» با اشاره به زیان انباشته ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی آغاز شد، نشان‌دهنده نگرانی عمومی از وضعیت بانک‌های داخلی و فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران است.
بانک آینده به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج. ا. ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷ هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج. ا. ایران گردید. این بانک از سوی دولت وقت با هدف توسعه خدمات بانکی نوین و جذب سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد. با این حال، در سال‌های اخیر، بانک با مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه، تخلفات سرمایه‌گذاری و عدم شفافیت در مدیریت مالی روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، بانک آینده در سال‌های اخیر با ناترازی‌های مالی چشمگیری روبه‌رو بوده است. این ناترازی‌ها ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در پروژه‌های غیراستراتژیک، عدم بازپرداخت وام‌ها و همچنین کاهش قابل‌توجه سپرده‌های مردمی است. همچنین، تخلفاتی در بخش سرمایه‌گذاری بانک گزارش شده که منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهاد شده است.
در واکنش به این بحران، فعالان اقتصادی و شهروندان ایرانی کمپینی را در وب‌سایت «کارزار» با عنوان انحلال بانک آینده آغاز کردند. این کمپین که در کمتر از یک ماه از آغاز فعالیت خود استقبال گسترده‌ای از سوی عموم مردم داشت، خواهان واگذاری دارایی‌های بانک به بانک‌های دیگر یا انحلال کامل آن شده است. این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه بوده است.
حسین رضایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است: «این بحران گواهی بر ضعف‌های ساختاری بانکداری ایران است. با این حال، انحلال یک بانک بزرگ می‌تواند پیامد اقتصادی منفی داشته باشد. باید به فکر راهکارهایی برای اصلاح ساختار بانکداری باشیم». همچنین، محمد علیزاده، کارشناس مالی، می‌گوید: «شفافیت مالی و قوی‌سازی نهادهای نظارتی کلید حل این بحران است. بدون این اقدامات، این بحران ممکن است در بانک‌های دیگر نیز تکرار شود».
به گزارش ایمنا، کمپین انحلال بانک آینده و واکنش‌های مسئولان گواهی بر تعهد جامعه مدنی و دولت در مقابله با بحران‌های مالی است. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به تطبیق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. انحلال یک بانک بزرگ می‌تواند نوسانات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، اما در عین حال، می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح ساختار بانکداری ایران باشد. در نهایت، بانکداری نه‌تنها یک نهاد اقتصادی، بلکه یک حق اجتماعی است که دسترسی به آن باید از طریق سیاست‌های عادلانه تضمین شود.
