خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزان فر؛ در سالهای اخیر، جهان بار دیگر شاهد اوج‌گیری سیاست‌های اقتصادی مداخله گرایانه از سوی ایالات متحده آمریکا بوده است؛ سیاست‌هایی که با ابزارهایی همچون تعرفه‌های تجاری، سعی در بازآرایی نقشه سرمایه‌گذاری جهانی و تثبیت جایگاه برتر اقتصادی این کشور دارند. در این میان، دولت آمریکا با هدف بازگرداندن سرمایه‌ها به خاک خود و مقابله با قدرت‌گیری اقتصادهایی نظیر چین، مجموعه‌ای از اقدامات یک‌جانبه گرایانه را به اجرا گذاشته است. اما این پرسش مطرح می‌شود که اهداف پشت‌پرده این سیاست‌ها چیست و چه تبعاتی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت؟
محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ادامه دو مصاحبه قبلی با عنوان استراتژی‌های سلطه‌گری اقتصادی از سیاست جهانی‌سازی تا نظام تعرفه‌گذاری و بازآرایی اقتصادی در آمریکا از کجا آغاز شد؟ این بار با تشریح ابعاد و پیامدهای سیاست تعرفه‌گذاری آمریکا به‌ویژه علیه چین، این اقدامات را بخشی از یک راهبرد کوتاه‌مدت و موقتی توصیف کرد که هدف اصلی آن جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک ایالات متحده است.
سیاست تعرفه‌ای؛ از آزمایش تا اقدام رسمی
اکبری‌جور با اشاره به پیشینه سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده گفت: این سیاست‌ها از مدتها قبل آغاز شده است. و در ابتدا به‌صورت محدود و آزمایشی دنبال گردیده است. در بررسی این نتایج این سیاست‌ها، می‌توان از نقش اندیشکده های بزرگ، اتاق‌های فکر و مراکز تحقیقاتی نام برد. این مجموعه‌ها با در اختیار داشتن اطلاعات کامل امکان شبیه سازی سناریوهای مختلف تعرفه‌ای داشته و می‌توان اذعان داشت که نتایج بررسی آنان قابل استناد و پیگیری می‌باشد.
برای مثال می‌توان از مجموعه‌هایی نام برد که حدود ۱۵۰۰ شاخص اقتصادی، اجتماعی و… را برای کلیه کشورها و سالیان متمادی تنها در اختیار دانش پژوهان قرار می‌دهد. حال می‌شود تصور نمود که چه تعداد شاخص محرمانه برای دولت‌های متبوع خود جمع آوری و نگهداری می‌نمایند. از این رو می‌توان در ادعا نمود که جنگ تعرفه‌ها از پشتوانه علمی برخوردار می‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها در ذات خود موقتی هستند، تصریح کرد: این اقدامات، راه‌حل نهایی برای نجات آمریکا از عقب‌ماندگی اقتصادی نیست و حتی در آینده‌ای نه‌چندان دور، جامعه جهانی و حتی خود آمریکایی‌ها دیگر به این سیاست‌ها توجهی نخواهند کرد.
هدف نهایی؛ احیای سرمایه‌گذاری در خاک آمریکا
این کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل با تبیین هدف اصلی ایالات متحده افزود: تعرفه‌ها تنها مسکنی برای سیاست کلان‌تر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکاست. برخلاف ایران که اجرای یک پروژه از طرح تا بهره‌برداری، گاه تا ۱۵ یا ۲۰ سال به طول می‌انجامد، در آمریکا بازگشت سرمایه ظرف حداکثر ۵ سال امکان پذیر است و این امر، موجب اشتغال‌زایی گسترده خواهد شد.
اکبری‌جور افزود: آمریکا نه تنها در شرایطی قرار ندارد که با معضل بیکاری گسترده روبه‌رو باشد؛ بلکه در صورت لزوم، می‌تواند به‌سرعت نیروی کار جذب کند و حتی بهترین نیروها را به‌کار گیرد. به‌ویژه در حوزه‌های پیشرفته که حتی ممکن است نیاز به نیروی انسانی کمتری نیز باشد.
آسیب به کشورهای در حال توسعه
این استاد دانشگاه درباره تأثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد جهانی گفت: در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تعرفه‌ها ضربات سنگینی به اقتصاد دیگر کشورها وارد می‌کنند. به‌ویژه کشورهایی مانند چین که از پیش برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گسترده‌ای داشتند، اکنون ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند. چین در واکنش، پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک خود را مطرح کرد، اما با این شرط که سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چین باقی بمانند.
وی ادامه داد: اولین آسیبی که این سیاست به کشورها وارد می‌کند، رکود اقتصادی است. شرکت‌های چندملیتی و بنگاه‌های تولیدی بزرگ ناچار خواهند شد سرمایه‌های خود را از کشورهای در حال توسعه مانند چین، ترکیه و برزیل خارج و به خاک آمریکا منتقل کنند.
شوک اقتصادی و بحران‌های اجتماعی
اکبری‌جور با اشاره به پیامدهای ملموس این تحولات گفت: نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، شوک اقتصادی و در پی آن رکود است. کشورها با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و این امر به بروز مشکلات اجتماعی دامن خواهد زد. به‌عنوان مثال، چین با بهره‌گیری از تنها ۲۵ درصد از ظرفیت خود، قصد توسعه گسترده‌تر را داشت و نیروی انسانی قابل‌توجهی را نیز برای این منظور آموزش داده بود. اما اکنون با تغییر شرایط، روند جذب نیرو و توسعه داخلی تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: مثال‌های عینی در این زمینه کم نیست. برای نمونه، پنج سال پیش در امارات نیروی کار چینی به‌وفور دیده می‌شد، اما امروز این حضور بسیار کمرنگ شده است؛ زیرا در داخل کشورشان فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم شده است.
کاهش سود شرکت‌ها و مهاجرت نخبگان
اکبری‌جور تأکید کرد: این سیاست در کوتاه مدت به کاهش سود اقتصادی شرکت‌ها و تضعیف توان آن‌ها می‌انجامد و موجب می‌شود این شرکت‌ها ناچار به سرمایه‌گذاری در آمریکا شوند. از سوی دیگر، نیروی انسانی متخصصی که در سایر قطب‌های اقتصادی پرورش یافته، با بیکاری مواجه خواهد شد و آمریکا این فرصت را می‌یابد تا نخبه‌ها را جذب و گزینش کند.
وی افزود: کشورهای ثروتمند سال‌هاست تلاش می‌کنند نخبگان علمی، اقتصادی و تحقیقاتی خود را در خاک‌شان حفظ کنند و حتی پدیده مهاجرت معکوس در حال شکل‌گیری بود. اما اکنون دوباره آمریکا می‌تواند قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کند و بهترین‌ها را جذب کند، در حالی‌که بیکاری و بحران اجتماعی در سایر کشورها افزایش می‌یابد.
واکنش کشورها به سیاست‌های آمریکا
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کشورها در برابر اقدامات آمریکا بی‌تفاوت نخواهند ماند، اظهار داشت: اگرچه سناریوی فوق زمانی رخ می‌دهد که دیگر کشورها دست روی دست بگذارند، اما واقعیت این است که آنان واکنش نشان خواهند داد. برای مثال در خبرها داشتیم، که چین اقدام به عرضه مستقیم کالاهای خود به بازار جهانی به صورت خرد نموده است. و یا در اقدامی دیگر، عرضه فلزات و مواد معدنی کمیاب را به بازار ایالات متحده قطع نموده است. این عناصر و مواد معدنی، به عنوان صنایع بسیار آلوده، در گذشته از ایالات متحده به چین انتقال یافته و طبق توافق به صورت انحصاری در اختیار ایالات متحده قرار می‌گرفت. حال چین به عنوان مقابله به مثل عرضه این کالاها را که از قضا، اهمیت فراوانی در صنایع لبه تکنولوژی دارند، قطع گردیده است.
وی افزود: بجز اینها، تقویت پیمان‌های منطقه‌ای است؛ مانند پیمان سه‌جانبه چین، کره‌جنوبی و ژاپن که برای افزایش مبادلات کالا و همکاری اقتصادی در حال شکل گیری می‌باشد. به اینها باید اضافه نمود که حجم بالایی از اوراق قرضه انتشار یافته توسط بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات متحده، توسط دولت چین خریداری گردیده است که می‌تواند به عنوان اهرم فشاری به دولت آمریکا استفاده شود. به اینها باید اضافه نمود که ذخایر ارزی و طلای انباشته فراوان در سالهای اخیر، امکان توسعه اقتصادی چین با نگاه به درون را فراهم می‌نماید.
بازگشت به الگوی توسعه داخلی
اکبری‌جور با اشاره به روندهای جدید توسعه در برخی کشورها گفت: سال‌هاست درباره ضرورت بازگشت به الگوی توسعه درون‌زا و تولید محور صحبت می‌شود. بسیاری از دولت‌ها نیز به این موضوع فکر کرده‌اند. برای نمونه، یکی از مهندسان چینی فعال در حوزه فناوری اطلاعات زمانی به من گفت که آموزش‌ها در چین به‌گونه‌ای بوده که وابستگی به آمریکا کاهش یابد و مسیر توسعه داخلی تقویت شود. نکته مهم در این حوزه آن است که کشور چین، سالیان درازی است که خود را برای این نبرد اقتصادی آماده می‌نمایند.
وی ادامه داد: توسعه اقتصادی دو رویکرد دارد؛ یکی صادرات‌محور و دیگری تولید برای مصرف داخلی. کشورهایی مانند ایران و هند بیشتر به سمت تولید و مصرف داخلی رفته‌اند. البته هندی‌ها در سالهای اخیر بازار آمریکا را هم مهم دانسته‌اند، اما به‌صورت سنتی تولید آن‌ها بیشتر برای بازار داخلی تعریف شده است.
ذخایر طلا، ابزار مقابله با بحران
اکبری‌جور گفت: یکی از راهبردهای چین برای مقابله با این بحران، تقویت ذخایر طلا و حفظ نرخ ارز پایین برای تسهیل صادرات است. این اقدامات نشان می‌دهد دولت مرکزی چین آمادگی دارد برای توسعه درون‌زا و حفظ ثبات اقتصادی، مستقیماً وارد عمل شود.
در ادامه گفت‌وگو اکبری‌جور، کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی و استاد دانشگاه، با تمرکز بر سیاست‌های تعرفه‌گذاری دولت آمریکا، وی تأکید کرد که کشورها در برابر اقدامات ایالات متحده، ساکت نخواهند ماند و تلاش می‌کنند پاسخ‌های متقابلی ارائه دهند.
هشدار مکرون به شرکت‌های فرانسوی
اکبری‌جور با اشاره به موضع اخیر رئیس‌جمهور فرانسه گفت: چند روز پیش آقای مکرون اعلام کرد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فرانسه در سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکا دست نگه دارند. این نشان می‌دهد که کشورها برای مقابله با اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، برنامه دارند.
وی با تأکید بر گسترش معاهدات منطقه‌ای و فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، این روند را پادزهر سیاست‌های مخرب آمریکا در عرصه تجارت جهانی دانست.
مظلوم‌نمایی آمریکا با ارائه آمار تحریف‌شده
اکبری‌جور با اشاره به تصویری از ترامپ که تعرفه‌های تجاری آمریکا با سایر کشورها را نشان می‌داد، افزود: این تصویر و ادعا که آمریکا در تجارت جهانی مظلوم واقع شده، بیشتر فرار به جلو و آماده‌سازی افکار عمومی برای توجیه اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه است. واقعیت این است که پایین نگه‌داشتن تعرفه‌ها توسط آمریکا، در جهت حفظ سلطه دلار و جلوگیری از جایگزینی ارزهای محلی بوده است.
اقدامات آمریکا در عرصه بین‌المللی، نوعی سیاست انحرافی برای جلوگیری از تغییر معادلات اقتصادی جهانی بوده است. به نظر می‌رسد واشنگتن با اتخاذ این رویکرد، تلاش کرده تا کشورها را از پیگیری راهکارهای مستقل و تقویت همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه بازدارد.
بر این اساس، آمریکا با ارائه «راهکارهای موقتی» به اقتصاد جهانی، عملاً مانع از آن شده که کشورها به فکر چاره‌جویی‌های اساسی بیفتند. به عنوان مثال، این سیاست‌ها ممکن است از افزایش سطح مبادلات تجاری بین اتحادیه اروپا و ژاپن یا گسترش همکاری‌های اقتصادی اروپا با چین جلوگیری کند.
واشنگتن با این استراتژی، همواره درصدد این بوده است تا از شکل‌گیری اتحادهای جدید تجاری که ممکن است به کاهش نفوذ دلار یا تضعیف هژمونی اقتصادی آمریکا بینجامد، جلوگیری کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که سیاست‌های جدید ترامپ در بلندمدت کارآمد خواهند بود یا خیر.
در شرایطی که تنشهای اقتصادی جهانی رو به افزایش است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشورها به زودی از این «مسکن‌های موقت» عبور خواهند کرد و به سمت راهکارهای پایدارتر حرکت می‌کنند یا خیر.
خط لوله نورد استریم ۲؛ قربانی سیاست‌های آمریکا
در تحلیل پیوندهای اقتصادی اروپا و روسیه، اکبری‌جور به خط لوله نورد استریم ۲ اشاره کرد و گفت: پروژه خط لوله نورد استریم ۲ که با هدف انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان طراحی شده بود، می‌توانست تحول عظیمی در بازار انرژی اروپا ایجاد کند. این خط لوله ۱۲۳۴ کیلومتری در صورت بهره‌برداری، هزینه انتقال گاز را به شدت کاهش می‌داد و برای روسیه یک مسیر مطمئن صادراتی به بزرگترین اقتصاد اروپا (آلمان) فراهم می‌کرد. از سوی دیگر، آلمان نیز با کاهش هزینه‌های ثابت تولید، امکان رقابت پذیری بیشتر محصولات صنعتی خود را در بازارهای جهانی به دست می‌آورد و ظرفیت‌های جدیدی در تولید و صادرات ایجاد می‌شد. اما آمریکا با تحریم شرکت‌های مشارکت‌کننده از هیچ تلاشی برای متوقف شدن این پروژه فروگذاری نکرد.
این دخالت، در نهایت موجب عقب‌نشینی اروپا و ناتمام ماندن پروژه شد.
وی ادامه داد: آمریکا که با تمام قوا به مقابله با به سرانجام رسیدن این پروژه برخاسته بود و با اعمال تحریم‌های گسترده علیه شرکت‌های اروپایی فعال در این طرح روند تکمیل آن را کند کرده بود تا جایی که پیمانکاران روسی مجبور شدند خود با شرایط دشوار، کار را ادامه دهند. در حالی که تنها ۱۵۰ کیلومتر از این خط لوله (در بخش زیردریایی نزدیک به دانمارک یا یکی از کشورهای اسکاندیناوی) باقی مانده بود، با آغاز جنگ اوکراین، روابط اقتصادی روسیه و اروپا، به ویژه آلمان، دچار گسست شد و نهایتاً با انهدام این خط لوله در خلال جنگ همکاری نزدیک انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان، به کلی از بین رفت. این موضوع نه‌تنها بازار گاز اروپا را دچار بحران کرد، بلکه وابستگی تاریخی اروپا به انرژی روسیه را نیز زیر سوال برد.
آینده روابط تجاری روسیه و اروپا
با وجود این تنش‌ها، این پرسش مطرح است که آیا در آینده امکان ازسرگیری همکاری‌های انرژی بین روسیه و اروپا وجود دارد؟ به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی، این امکان همچنان وجود دارد که روابط تجاری دو طرف احیا شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد جنگ تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری بین غرب و روسیه، در بلندمدت پایدار نخواهد بود و ممکن است در آینده شاهد بازگشت تدریجی همکاری‌ها باشیم.
جنگ تعرفه‌ای، مسکنی موقتی برای سلطه اقتصادی آمریکا
اکبری‌جور با رد فرضیه طولانی‌مدت بودن جنگ تعرفه‌ای، گفت: تعرفه‌گذاری‌های آمریکا، راهبردی بلندمدت نخواهد بود. کشورها در حال واکنش نشان دادن هستند و در پی تشدید تنشهای تجاری جهانی، شوک‌های جدیدی به بازارها وارد شده است. در این میان، چندین کشور اقدام به اعلام بسته‌های سرمایه‌گذاری سنگین کرده‌اند: چین و ژاپن هر کدام هزار میلیارد دلار، امارات و عربستان هر کدام ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بر آشفتگی بازارها افزوده است. در چنین شرایطی، حتی نوسانات قیمتی نیز بیشتر جنبه شوکی دارد تا یک روند پایدار اقتصادی.
همزمان، اتحادیه اروپا نیز از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری خبر داده، اما تهدیدات ترامپ مبنی بر تشدید تنش‌ها همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد این نوسانات ناشی از همین تحولات اخیر باشد.
با این حال، قیمت طلا، فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، روندی صعودی خود را در یک سال آینده در پیش خواهد گرفت.
آمریکا با اتخاذ این تصمیم در بلندمدت ضرر می‌کند
در پاسخ به این پرسش که آیا این جنگ تعرفه‌ای نوعی قمار برای آمریکا محسوب می‌شود یا خیر، اکبری‌جور تأکید کرد: با پافشاری بر این سیاست، در بلندمدت آمریکا ضرر خواهد کرد. چون این اقدامات تجربه‌ای می‌شود برای کشورها که دیگر به آمریکا به عنوان یک شریک اقتصادی قابل اتکا نگاه نکنند. هرچند آمریکا نشان داده است که هیچگاه شریک اقتصادی قابل اتکایی نیست و هرگاه در موقعیت ضعف قرار گرفته است بدون تأمل اقدام به بدخلقی‌های اقتصاد کرده است. مثال کلاسیک این رفتار در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱ در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون می‌باشد که طی آن نظام ارزی برتون وودز یعنی ارزش ذخایر ارزی جهان، دلار ایالات متحده، با نرخ ثابت و بر اساس طلا برچیده شده شد.
و اعلام شد دیگر قاعده تبدیل پذیری دلار به طلا را رعایت نخواهد گردید و همین امر باعث شد قیمت هر انس طلا تا آن زمان ۳۵ دلار بود براساس قیمت بازار به ۲۰۰ دلار افزایش یابدو در اثر این خلف وعده بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی فراوانی ورشکسته یا متضرر گردیدند.
وی افزود: حتی اگر آمریکا در حال حاضر قوی باشد، قرارگیری در برابر مجموعه‌ای از کشورها در نهایت به ضرر آن تمام خواهد شد. شکل‌گیری دوباره روابط اقتصادی میان اروپا و روسیه یا نزدیکی اجباری میان چین و ژاپن، اهداف آمریکا را خنثی می‌کند.
آمریکا همچنان مقصد اصلی صادرات
البته نمی‌توان با قطعیت پیش بینی کرد که آیا آمریکا در نهایت برنده این جنگ تجاری خواهد بود یا خیر. دلیل این تردیدها به نقش تاریخی آمریکا در تجارت جهانی برمی گردد؛ این کشور تا قبل از تشدید تنشهای اخیر، به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی جهان شناخته می‌شد.
اکبری‌جور در عین حال تأکید کرد که آمریکا هنوز هم بهترین مقصد صادراتی بسیاری از کشورهاست. به گفته وی، بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان، همواره آمریکا را به عنوان بازار هدف انتخاب کرده‌اند و این نکته‌ای است که احتمال موفقیت آمریکا در این جنگ را نیز افزایش می‌دهد. اما از طرف دیگر اتحاد کشورها ممکن است آمریکا را از رسیدن به اهدافش بازدارد.
سرمایه‌گذاران آمریکایی؛ نقطه قوت واشنگتن در جنگ تجاری
وی به عامل دیگری اشاره کرد که می‌تواند موقعیت آمریکا را در رقابت‌های اقتصادی جهانی تقویت کند: سهم قابل توجه سرمایه‌گذاران آمریکایی در بازارهای جهانی. هنگام بررسی جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران در واقع مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی هستند که عملاً به اقتصاد این کشور وابسته‌اند.
این مزیت ساختاری به آمریکا امکان می‌دهد در شرایط تنشهای تجاری، از اهرم‌های مالی قدرتمندتری برای حفظ منافع خود استفاده کند. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که این عامل به تنهایی نمی‌تواند نتیجه نهایی رقابت‌های اقتصادی را تعیین کند.
وی در ادامه به تفاوت میان تولید داخلی و ملی اشاره کرد و گفت: در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهایی مانند چین، بخشی از ارزش افزوده، در واقع متعلق به سرمایه‌گذاران آمریکایی است. به عنوان مثال، آیفون یا ایرپاد که در چین تولید می‌شوند، گرچه در GDP چین لحاظ می‌شوند، اما صاحبان سرمایه آن شرکت‌ها عمدتاً آمریکایی هستند.
اکبری‌جور افزود: در گذشته شاخص GNP (تولید ناخالص ملی) مبنای محاسبه بود که مالکیت ملی سرمایه را لحاظ می‌کرد، اما امروز تمرکز بر تولید داخلی کشورهاست .
افزایش تعرفه‌ها در آمریکا؛ قمار اقتصادی یا پیروزی استراتژیک؟
افزایش هزینه تولید، رکود جهانی و کاهش مبادلات تجاری، پیامدهای محتمل سیاست تعرفه‌ای آمریکا خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه، در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار مهر با بررسی سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، تاکید کرد که این روند گرچه ممکن است در مواردی به نفع آمریکا تمام شود، اما در نهایت آثار تورمی و رکودی گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به‌همراه خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی زیر فشار سیاست تعرفه‌ای
اکبری‌جور با اشاره به اینکه بخشی از جنگ تعرفه‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع آمریکا تمام شود، گفت: شرکت‌های چندملیتی و اینترنشنال که بر پایه کمینه‌سازی هزینه‌ها تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند، اکنون تحت فشار قرار می‌گیرند تا در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند.
او افزود: اما این امر شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود. برخی شرکت‌های کاملاً چینی فعال در حوزه فناوری که بازار اصلی‌شان آمریکاست، ممکن است بر اساس محاسبات اقتصادی یا مواضع سیاسی کشورشان تصمیم‌گیری متفاوتی داشته باشند.
آمریکا ممکن است برنده یا بازنده باشد
وی با تأکید بر اینکه «قمار» واژه مناسبی برای توصیف این سیاست است، تصریح کرد: آمریکا ممکن است از این راه برنده شود یا شکست بخورد، اما نمی‌توان از حالا آن را شکست‌خورده دانست.
به گفته این اقتصاددان، ایالات متحده به دلایلی نظیر بزرگترین کشور مصرف‌کننده بودن، داشتن دلار قدرتمند، نقش گسترده در بازارهای صادراتی و سهم قابل توجه از سرمایه‌گذاری‌های جهانی، همچنان پتانسیل موفقیت در این مسیر را دارد.
زنجیره‌های تولید جهانی قربانی سیاست‌های تعرفه‌ای
اکبری‌جور با اشاره به پیچیدگی زنجیره‌های تأمین جهانی، تأکید کرد که تعرفه‌های چندمرحله‌ای اثر تجمیعی قابل توجهی بر قیمت نهایی کالاها خواهد داشت. او با ذکر مثالی از تولید خودرو، گفت: فرض کنید سنگ آهنی از یک معدن در آسیا به کانادا ارسال می‌شود، در آنجا به آلیاژ تبدیل می‌شود، سپس به آمریکا می‌رود، به بدنه خودرو تبدیل شده و به مکزیک ارسال می‌شود، و در نهایت پس از فرآوری به اروپا صادر می‌گردد.
این محصول در چند مرحله بین کشورها جابه‌جا می‌شود و در هر مرحله مشمول تعرفه‌های جدید می‌شود.
وی تاکید کرد: در چنین زنجیره‌ای، تعرفه‌های ۲۵ درصدی چندین‌باره روی اجزای مختلف خودرو اعمال می‌شود که باعث افزایش شدید قیمت پایه محصول نهایی خواهد شد. وقتی این خودرو به عنوان محصول نهایی به بازار آمریکا بازمی‌گردد، بار دیگر مشمول تعرفه می‌شود.
آمارهای نگران‌کننده از تأثیر تعرفه‌ها
اکبری‌جور با اشاره به آمارهای منتشرشده در سال ۲۰۱۸، گفت: قیمت بدنه خودرو برای شرکت‌های آمریکایی حدود هزار دلار افزایش یافت. شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز اعلام کردند که به دلیل این تعرفه‌ها، تنها در یک سال حدود یک میلیارد دلار زیان دیده‌اند. همچنین برندهایی مانند هارلی دیویدسون نیز به‌واسطه تعرفه‌های اروپا، تا ۵۰۰ میلیون دلار از حاشیه سودشان را از دست دادند.
افزایش قیمت جهانی کالاها در کنار رکود اقتصادی
او نتیجه‌گیری کرد: طبق پیش‌بینی بانک جهانی، مبادلات تجاری جهانی ممکن است حدود یک درصد کاهش یابد که پیامد آن، افزایش قیمت کالاها در سراسر دنیاست. این افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به ضرر بازارهای سهام و شرکت‌های تولیدی تمام می‌شود و رشد اقتصادی شرکت‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ایران؛ اثرپذیری متفاوت در میانه جنگ تعرفه‌ها
اکبری‌جور در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که ایران شرایط متفاوتی دارد و به دلیل حجم پایین مبادلات اقتصادی با آمریکا، تأثیر مستقیم چندانی از جنگ تعرفه‌ها نمی‌پذیرد. وی افزود: در عوض، کشورهایی مانند امارات، عربستان و بحرین بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. اگر ایران بتواند نفت خود را به‌ویژه به چین بفروشد، ممکن است حتی سود هم ببرد.
فروش نفت و سناریوی چینی
او با طرح یک سناریو گفت: البته اگر آمریکا در جریان چانه‌زنی با چین، این کشور را تحت فشار قرار دهد که از ایران نفت نخرد، ممکن است چینی‌ها خرید را متوقف کنند یا حداقل آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
در سالهای قبل از کرونا، اگر ایران می‌توانست ۳۵ میلیارد دلار نفت بفروشد، امکان تأمین کالاهای اساسی را داشت. این عدد اکنون با تورم به بالای ۵۵ میلیارد دلار رسید است.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیش از آنکه متأثر از نوسانات بازارهای جهانی و سیاست‌های تعرفه‌ای باشد، تحت تأثیر مستقیم روند مذاکرات و تنشهای سیاسی با آمریکا قرار دارد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، چالش‌های دیپلماتیک با واشنگتن تأثیر بسزایی‌تری بر اقتصاد کشور داشته باشد تا تحولات بازارهای بین‌المللی. این وابستگی شدید به روند مذاکرات، اقتصاد ایران را به میدانی برای تأثیرپذیری از فرازونشیب‌های سیاسی تبدیل کرده است.
افت قیمت نفت؛ تهدید مضاعف برای اقتصاد ایران
در پایان این تحلیل، اکبری‌جور به موضوع کاهش اخیر قیمت نفت اشاره کرد و افزود: ریزش قیمت نفت یک شوک اولیه است که بیشتر برای رایزنی و گرفتن وقت از آمریکاست. اگر وضعیت بحرانی شود و تولیدکننده‌ها نتوانند محصولات خود را بفروشند، تقاضای جهانی برای نفت کاهش می‌یابد و این می‌تواند شرایط را برای ایران نیز سخت‌تر کند.
