سقوط قدرت خرید؛ نیمی از خانوارها از بازار خودرو حذف شدند

رویداد۲۴| افزایش بیسابقه قیمت خودرو و افت درآمد خانوارها، بازار خودرو ایران را دگرگون کرده است. دهکهای پایین که مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی بودند، عملاً حذف شدهاند.
جهش قیمت خودرو و سقوط قدرت خرید خانوارها، نیمی از متقاضیان خودرو را از بازار بیرون رانده و تقاضای تاریخی دهکهای پایین را خاموش کرده است. درحالیکه برخی ریشه بحران را نه گرانشدن خودرو، بلکه افت شدید دستمزدها میدانند، تاکید بر این است که بدون تقویت قدرت خرید، بازگشت اقشار کمدرآمد به بازار ممکن نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش بیسابقه قیمت خودرو در سالهای اخیر، ساختار بازار خودروی ایران را به گونهای دگرگونکرده که اکنون نیمی از خانوارهای کشور عملا از چرخه خرید خودرو خارج شدهاند. در سال۱۴۰۱، بیشترین سهم خرید خودرو در اختیار دهک دوم درآمدی با ۳۰درصد و دهک اول با ۱۸درصد بود؛ دهکهایی که همواره مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی بودند، اما امروز حضورشان بسیار کمرنگ شدهاست. کارشناسان معتقدند تصور عمومی از «گرانشدن خودرو» بیش از آنکه به افزایش واقعی قیمتها مرتبط باشد، به سقوط چشمگیر قدرت خرید خانوارها بازمی گردد.
افقه، استاد دانشگاه، میگوید: «بی تدبیری در اداره اقتصادی کشور باعث شد شکاف عظیمی میان درآمدهای طبقه متوسط و قیمت کالاها، بهویژه خودرو، ایجاد شود و حتی خرید اقساطی از دسترس بسیاری خارج شود.» وی افزود: «سقوط درآمد و جهش غیرمنتظره قیمت خودروها شکافی ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد و محدودیت دسترسی به کالا صرفا به خودرو محدود نمیشود؛ حتی مواد غذایی نیز از دسترس بخش وسیعی از جامعه خارج شده است.»
سهراب دل انگیزان نیز تأکید کرد: «سهم دهکهای اول و دوم از بازار خودرو به شدت کاهش یافته است و آنها توان خرید خودرو بهعنوان وسیله کسب درآمد را از دست دادهاند.» وی دو عامل اصلی را کاهش شدید درآمد و تغییر مسیر گروههایی که قصد سرمایهگذاری روی کالاهای بادوام داشتند میداند. او افزود: «خودرو وارد معاملات سوداگری شد و این کالا برای طبقات بالاتر به دارایی سرمایهای تبدیل شد و حباب قیمتی نیز بر قیمتها افزود.»
کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، گفت: «دهکهای اول و دوم با درآمد ثابت، از طیف تقاضا عقب ماندهاند و خودروهایی که پیشتر متناسب با قدرت خرید آنها بود، اکنون به دهکهای بالاتر منتقل شده است.» او افزود: «راهکار واقعی، تقویت سمت تقاضا و اعطای قدرت خرید به مردم از طریق بستههای فروش اقساطی و وامهای کمبهره است تا خودروهای کف قیمت در دسترس دهکهای پایین قرار گیرد و شبکه بانکی و خودروسازان این فرآیند را مدیریت کنند.»


