به گزارش ایسنا، در حالی که بغداد در آستانه تشکیل دولت جدید قرار دارد، نامزدی نوری مالکی برای نخستوزیری به یکی از حساسترین موضوعات عرصه سیاسی عراق تبدیل شده است؛ گزینهای که نهتنها در فضای داخلی این کشور بحثبرانگیز است، بلکه با واکنشهای صریح واشنگتن نیز مواجه شده است. آمریکا به طور علنی نسبت به بازگشت مالکی هشدار داده و تهدید کرد که در صورت حضور او در رأس دولت، حمایتهای سیاسی و اقتصادی خود از عراق را بازنگری خواهد کرد، موضوعی که به گفته تحلیلگران نشاندهنده عمق نگرانی واشنگتن از نفوذ ایران و جهتگیریهای بغداد است.
با وجود پیامهای تهدیدآمیز آمریکا، مالکی در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده که قصد ندارد از نامزدی برای نخستوزیری کنارهگیری کند و تأکید کرده این تصمیم را در چارچوب حاکمیت و اراده مردم عراق اتخاذ کرده است، حتی اگر این موضع به تشدید تنش با واشنگتن بینجامد.
در این میان، بغداد رسماً تأکید کرده که تشکیل دولت امری داخلی است و باید مطابق با قوانین و منافع ملی عراق انجام شود، اما همزمان مقامهای عراقی اعلام کردهاند که در فرآیند دولتسازی ارتباط و هماهنگی با شرکای بینالمللی، از جمله ایالات متحده، ادامه خواهد یافت. به نظر میرسد عراق در تلاش است میان حفظ استقلال تصمیمگیری سیاسی و جلوگیری از تشدید فشارها یا هزینههای خارجی، راهحلی میانه و پایدار برای خروج از بنبست سیاسی فعلی بیابد.
«سیدعلی موسوی خلخالی» کارشناس مسائل عراق، در گفتوگو با ایسنا در مورد دلیل اصلی حساسیت آمریکا نسبت به بازگشت نوری مالکی به قدرت در صحنه سیاسی عراق گفت: به باور بسیاری از ناظران، حساسیت آمریکا نسبت به بازگشت نوری مالکی بیش از هر چیز به تلقی واشنگتن از نزدیکی او به جمهوری اسلامی ایران باز میگردد. در فضای سیاسی آمریکا، مالکی چهرهای تلقی میشود که در دوره نخستوزیری خود روابط راهبردی بغداد ـ تهران را تقویت کرد و همین موضوع، مخالفتهایی را در محافل آمریکایی برانگیخته است.
وی تصریح کرد: از این منظر، بخشی از مخالفتهای کنونی آمریکا را میتوان در چارچوب رقابت و تقابل سیاستهای واشنگتن و تهران در عراق تحلیل کرد.
این کارشناس مسائل عراق در پاسخ به این سوال که فشارهای واشنگتن بر عراق در صورت نخستوزیری مالکی بیشتر سیاسی است یا امنیتی؟ خاطرنشان کرد: به نظر میرسد فشارهای آمریکا بیش از آنکه ماهیت امنیتی داشته باشد، ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد. اقتصاد عراق بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش عمده عواید حاصل از فروش نفت این کشور از طریق سازوکارهای مالی مرتبط با ایالات متحده مدیریت میشود. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد بودجه عراق متکی به نفت است، هرگونه اخلال در چرخه انتقال درآمدهای نفتی یا محدودیت در دسترسی بغداد به منابع ارزی میتواند ابزار فشار مؤثری علیه دولت عراق باشد.
او افزود: هرچند حضور نیروهای آمریکایی در عراق همچنان ادامه دارد، اما این حضور لزوماً به معنای اعمال فشار مستقیم امنیتی در موضوع انتخاب نخستوزیر نیست. بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی از پایگاههای مناطق غیرکردی خارج و به اقلیم کردستان منتقل شدهاند. با این حال، واشنگتن صراحتاً اعلام کرده در قبال دولتی که با سیاستهایش همسو نباشد، از ابزار تحریم و فشار اقتصادی استفاده خواهد کرد.
موسوی خلخالی همچنین در پاسخ به این پرسش که به نظر وی نقش سفارت آمریکا در بغداد در مهندسی فضای سیاسی عراق چیست؟ اظهار کرد: سفارت آمریکا در بغداد به طور طبیعی مجری و پیشبرنده سیاستهای دولت ایالات متحده است. در مقطع کنونی، آمریکا سفیر رسمی در عراق ندارد و رئیسجمهور این کشور برای نخستینبار در روابط دو کشور، نماینده ویژهای برای پرونده عراق تعیین کرده است. پس از کنار رفتن «مارک ساوایا» مسئولیت پیگیری پرونده عراق به «تام باراک» ـ که همزمان سفیر آمریکا ترکیه و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه است، واگذار شده است. این سازوکار موجب میشود پرونده عراق بهطور مستقیمتری با کاخ سفید و شخص ترامپ در ارتباط باشد.
او تصریح کرد: در سطح میدانی نیز «جاشوا هریس» کاردار آمریکا در عراق، در غیاب سفیر، دیدارها و رایزنیهای سیاسی را در سطح مقامات عالی عراقی پیگیری و مواضع واشنگتن را ابلاغ میکند. از این رو، هرگونه تلاش آمریکا برای اثرگذاری بر معادلات داخلی عراق عمدتاً از کانال نمایندگی دیپلماتیک این کشور انجام میشود.
این کارشناس مسائل عراق در پاسخ به این پرسش که آمریکا ابزار مؤثری برای جلوگیری از نخستوزیری مالکی در اختیار دارد؟ خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی و سیاسی، اگر «چارچوب هماهنگی شیعیان» به عنوان ائتلاف اکثریت شیعیان عراق بر نامزدی مالکی پافشاری کند و او در فرآیند قانونی به نخستوزیری برسد، آمریکا ابزار مستقیمی برای جلوگیری از این انتخاب در اختیار ندارد. با این حال، واشنگتن میتواند تهدیدهای خود را در قالب تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، بازنگری در همکاریهای دوجانبه یا قرار دادن برخی افراد یا گروهها در فهرستهای تحریمی عملیاتی کند. بنابراین ابزار اصلی آمریکا نه ممانعت مستقیم، بلکه افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی چنین انتخابی است.
خلخالی موسوی همچنین در واکنش به این سوال که به نظر وی در صورت تشدید فشارهای آمریکا، واکنش گروههای مقاومت عراق به این موضوع چه خواهد بود؟ گفت: ارزیابی دقیق واکنش گروههای مقاومت دشوار است. در مقاطعی، از جمله در سال ۲۰۱۸ و در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، شاهد اقداماتی نظیر حمله به سفارت آمریکا در بغداد بودیم که با واکنش شدید واشنگتن همراه شد. با این حال، شرایط کنونی متفاوت است؛ بخش عمده نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان مستقر شدهاند و ساختار امنیتی این منطقه کنترل سختگیرانهتری بر تحرکات دارد. در نتیجه، هرچند از نظر تئوریک گزینههایی برای واکنش وجود دارد، اما نمیتوان با قطعیت درباره سطح و نوع واکنش احتمالی گروههای عراقی اظهار نظر کرد.
او همچنین در مورد موضع چارچوب هماهنگی شیعیان در قبال فشارهای آمریکا در مخالفت با نخست وزیری نوری مالکی نیز گفت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی عراق در شرایط حساسی قرار دارد. دولت کنونی به ریاست «محمد شیاع السودانی» با چالشهایی همچون افزایش هزینههای جاری، فشارهای بودجهای، کاهش قیمت نفت و محدودیتهای ناشی از فشارهای خارجی مواجه است. نمونههایی مانند خروج شرکت روسی «لوکاویل» از برخی پروژههای نفتی جنوب عراق نیز هزینههای سنگینی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.
موسوی گفت: در چنین شرایطی، چارچوب هماهنگی ناگزیر است ملاحظات اقتصادی و تهدیدهای احتمالی آمریکا را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند. به نظر میرسد این ائتلاف تلاش خواهد کرد راهکاری آبرومندانه بیابد که هم انسجام داخلی خود را حفظ کند و هم از تشدید فشارهای خارجی جلوگیری شود. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در نهایت گزینهای جایگزین معرفی شود تا ضمن تأمین مطالبات جریانهای سیاسی، هزینههای بینالمللی نیز به حداقل برسد.
انتهای پیام
