ماموریت پزشکیان برای مهار تورم | مسأله اقتصاد ایران مسأله‌ای تکنیکی و ملی است
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران در شماره امروز (4 آذر 1404) نوشت:
عصر یکشنبه گذشته در اتفاقی کم سابقه نشست ستاد تنظیم بازار با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، نشستی که فراتر از یک جلسه اداری، بازتاب‌دهنده رویکرد دولت نسبت به اقتصاد، معیشت و حکمرانی اقتصادی است. در این جلسه که علاوه بر مسعود پزشکیان، معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار و سایر اعضای اصلی این ستاد حضور داشتند، رئیس‌جمهوری بار دیگر بر لزوم یافتن راهکارهای عملی و علمی برای مهار تورم تأکید کرد. با احتساب حضور رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای که عموماً با حضور و ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد، می‌توان دریافت که امروز مهار تورم و کاهش این نرخ، مهم‌ترین اولویت دولت است.
پزشکیان در ابتدای جلسه تأکید کرد که برای کنترل تورم باید از تجربه جهانی بهره گرفت. وی افزود: «در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده است، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها مؤثرتر بوده است.» این جمله، بازتاب تفکری است که دولت چهاردهم از روز اول بر آن استوار بوده است: حکمرانی بر پایه عقلانیت، تجربه جهانی و گفت‌وگوی کارشناسی.
رئیس‌جمهوری افزود که اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود و اصلاح باید از درون ساختار آغاز شود. سخنان پزشکیان در این بخش از این قرار بود: «راهکارها (برای مهار تورم یا اصلاح اقتصادی) نباید در جامعه فشار و شوک ایجاد کند. اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.»
این نگاه، آینه عملکرد دولت چهاردهم از مدل‌های قدیمی به مشارکتی و اصلاحات تدریجی اقتصادی است، رویکردی که می‌تواند در میان‌مدت هم ثبات ایجاد کند و هم اعتماد عمومی را بازسازی کند.
محور دیگر جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، طرح رئیس‌جمهوری درباره استفاده از «کالابرگ» برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. پزشکیان گفت: «دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد.» بر همین اساس، وی پرداخت یارانه به کالاهای غیرضروری را غیرموجه دانست و مقابله با افزایش هزینه‌های دارو و اقلام ضروری را اولویت دولت معرفی کرد. پزشکیان در این باره گفت: «دولت نمی‌تواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.»
این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای هدفمندتر کردن یارانه‌ها و افزایش کارایی نظام حمایتی است. لذا این سخنان نشان‌دهنده یک نوع بازتعریف نقش دولت یعنی اولویت‌بخشی به سبد اساسی مردم و جلوگیری از اتلاف منابع ملی در حوزه‌های کم‌اثر نیز تلقی می‌شود. در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار ارائه شد. این گزارش مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی دولت برای تنظیم بازار و کنترل نوسانات خواهد بود.
اقتصاد، قلب تپنده دولت چهاردهم
دولت چهاردهم از ابتدای شکل‌گیری، حل مشکلات اقتصادی بویژه تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعریف کرد. با وجود اینکه عمر این دولت هنوز به دو سال نرسیده است، اما مجموعه‌ای از چالش‌ها را تجربه کرد؛ از بحران‌های منطقه‌ای تا نابرابری‌های انباشته‌شده و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و مهم‌تر از همه تحمیل یک جنگ 12 روزه.
باوجود این، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند، «حل مسأله گرانی و تورم جزو اولویت‌های فوری است.» این تذکر راهبردی، نقشه راه دولت را شفاف‌تر کرد و نشان داد باید یکپارچگی در تصمیم‌سازی اقتصادی تقویت شود.
نکته قابل توجه آن که پزشکیان نه تنها از اولویت‌های اقتصادی سخن می‌گوید، بلکه از کبمودهای ساختاری انباشته شده نیز با صراحت پرده برمی‌دارد. بویژه از مشکل ساختاری با نام اقتصاد دستوری. رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرد که «اقتصاد با فرمان اداره نمی‌شود»، سخنی که سال‌ها اقتصاددانان نیز نسبت به آن هشدار می‌دادند.
حمایت از سیاست‌های تأمین کالاهای اساسی
در اظهارات پزشکیان می‌توان حمایت آشکاری از سیاست‌های به‌روز را در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشاهده کرد. رویکرد دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، بر تقویت توان خرید دهک‌های پایین و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی استوار است. استفاده از کالابرگ، اصلاح نظام یارانه‌ای و پیشگیری از هدررفت منابع از جمله همین سیاست‌هاست.
این سیاست‌ها را باید بخشی از یک فرآیند بزرگ‌تر یعنی حرکت از سیاست‌ورزی شعاری به سیاست‌ورزی مشارکتی دانست. در همین راستا دولت این مسیر را بر چهار پایه استوار کرده است: صداقت، گفت‌وگو، همکاری با مردم و تقویت انسجام ملی. چنین رویکردی پس از بحران‌های موجود و جنگ 12 روزه، بیش از همیشه اهمیت دارد. در نتیجه در شرایطی که ملت به آرامش و ثبات نیاز دارد، دولت با گفتار و رفتار خود نشان داده است که مسیرش تعامل‌محور و مردم‌گراست.
منتقدان گاه صراحت پزشکیان را به‌عنوان نقطه ضعف می‌نگرند، اما اتفاقاً همین شفافیت او در بیان مشکلات، در ماه‌های گذشته به حل بسیاری از بحران‌ها کمک کرده است. پزشکیان برخلاف برخی رویکردهای گذشته، نه با پنهان‌کاری بلکه با شفافیت، مشکلات را بیان کرده و با مردم و کارشناسان در میان گذاشته است. این صراحت سرمایه‌ای برای حکمرانی است، زیرا اعتماد را تقویت می‌کند و به جای شعار، اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار می‌دهد.
همان‌طور که در مهرماه هم رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، مغایر عدالت و تدبیر است و باید فوراً اصلاح شود.» این جمله چهارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را که عدالت‌محوری، پرهیز از فشار تورمی بر دهک‌های پایین و اصلاح فوری مقررات خطاست، نشان می‌دهد.
بودجه بدون کسری و مسیر توسعه متوازن
این موضع‌گیری‌ها همواره در سخنرانی‌های رئیس دولت محسوس است. رئیس‌جمهوری چندی پیش در جلسه علنی مجلس نیز گفت: «نمایندگان کمک کنند بودجه بدون کسری بنویسم. بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب.» پزشکیان بار دیگر تأکید کرد که «مشکل تورم بر دوش مردم می‌افتد»، که نشان می‌دهد مسئولیت دولت و مجلس در همراهی برای اصلاح ساختار بودجه‌ای دوچندان است.
به نظر می‌رسد امروز بسیاری از تصمیم‌سازان در یک توافق نانوشته، بر سر برخی واقعیت‌ها با یکدیگر متعهد شده‌اند، مانند این واقعیت که امروز حل مشکلات «اقتصاد اولویت اول کشور» است. این توافق را می‌توان در بسیاری از نمایندگان نیز یافت. از جمله فداحسین مالکی، نماینده زاهدان و علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز که در اظهارنظرهای جداگانه‌ای بر ضرورت تمرکز دولت بر معیشت مردم تأکید کردند. اینان اذعان دارند که حل مشکلات اقتصادی نه تنها بهبود سطح زندگی مردم را به‌دنبال دارد، بلکه موجب اعتلای نظام نیز می‌شود.
در کنار مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر وجود «منشور واحد» میان سران قوا و بخش‌های اجرایی تأکید کرده است؛ منشوری که براساس اسناد بالادستی، شاخص‌های توسعه را مشخص کرده و قرار است کشور را در مسیر پیشرفت و حل بحران‌ها قرار دهد.
با در نظر گرفتن نگاه تحلیلگران و کارشناسان، می‌توان گفت آنچه امروز اهمیت دارد، همراهی و هم‌افزایی ملی در مسیر اصلاحات اقتصادی است. سخنان رئیس‌جمهوری در ستاد تنظیم بازار، مواضع او درباره بودجه بدون کسری در مجلس، تأکید مداوم بر معیشت مردم در رویدادهای مختلف و نقد اقتصاد دستوری، به همراه رویکرد مشارکت جویانه دولت برای حل مشکلات کشور، همگی نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری مسیر خود را با شفافیت و واقع‌بینی انتخاب کرده است؛ مسیری که بدون همکاری دیگر قوا، نهادها، کارشناسان و افکارعمومی به نتیجه نخواهد رسید.
مسأله اقتصاد ایران مسأله‌ای تکنیکی و هم‌زمان ملی است. حل آن، نه با یک وزارتخانه ممکن است و نه صرفاً با دستورات اجرایی. لازم است مجلس در تدوین بودجه یاری کند، دستگاه‌ها از تصمیمات هماهنگ تبعیت کنند، رسانه‌ها واقعیت را دقیق منتقل کنند و جامعه نیز در اجرای سیاست‌های اصلاحی همراه دولت باشد. اگر هدف مشترک همه، بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصاد است که امروز به یک توافق جمعی تبدیل شده است، راهی جز همراهی با برنامه‌های منطقی، علمی و آرام دولت نخواهد بود. بویژه اینکه موفقیت این مسیر، موفقیت یک فرد یا یک دولت نیست؛ موفقیت ایران است.
