۴ میلیون افغانستانی در ایران "کارت بانکی"، "سیم کارت" و "اجازه کار" دریافت می‌کنند | اشتغال افغان‌ها در اسنپ؟

به نظر می‌رسد در ایران دو نظریه متضاد در مورد اتباع افغانستانی غیرمجاز وجود دارد، یک طیف معتقدند که  نباید در خصوص آنها سختگیری کرد و بخش دیگری از حاکمیت با سیاست‌های انقباضی موافق است. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در زمینه ساماندهی اتباع طرحی ارائه نموده که به گفته  او کلیات آن در کمیسیون رای آورده و امکان دارد در سال آتی مصوب و اجرایی شود.

 ابوترابی در اینباره به آفتاب‌نیوز گفت: ما در یک کمیسیون امور داخلی مجلس برای ساماندهی اتباع طرحی آماده کرده‌ایم که شامل ۶۱ ماده است، خود قوه مجریه نیز اخیراً لایحه‌ای به مجلس در همین زمینه ارائه کرده است که شامل ۱۱ ماده است. از جمله محور‌های این طرح، بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت و اتباع خارجی است، براساس این طرح کلیه اتباع خارجی باید انگشت نگاری و چهره نگاری شوند و حتی عنبیه چشم آنها نیز باید اسکن شود، علاوه بر این، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از جمله محل کار و منزل نیز باید به  دقت تجمیع و ثبت گردد. باید معلوم شود فرزندان و افراد تحت  تکلف آنها کیست، مهم‌تر آنکه باید مشخص گردد کارفرمای آنها چه کسی است. در این طرح به اتباع مجاز دارای اجازه اقامت اجازه داده می‌شود که از یک سیم کارت موبایل و یک حساب بانکی نیز برخوردار شوند، که حق دارند فقط از آنها استفاده کنند، دقیقاً هم باید سال به سال به سازمان مزبور گزارش دهند که چه کرده‌اند و چه فعالیت‌های در ایران انجام داده‌اند.

 این نماینده مجلس ضمن تشریح مشکلات فراوان اتباع غیرمجاز و ثبت نشده، اظهار کرد؛ اتباع غیرمجاز نیز باید بلافاصله از کشور طرد شوند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که ما قریب ۷ تا ۸ میلیون اتباع افغانستانی در ایران داریم و بر اساس برآورد‌های صورت گرفته اینگونه به نظر می‌رسد که تنها وجود ۴ میلیون از آنها در کشور کفایت کند. باید توجه داشت که ۳۷ شغل وجود دارد که شهروندان ایران تمایلی به کار کردن در آنها ندارند، از جمله می‌توان  به کار در گاوداری، مرغداری، امنیت غذایی، سنگبری‌ها، ... اشاره کرد. اینها مشاغل بسیار مهمی هستند که ایرانی‌ها به هیچ عنوان علاقه‌ای به آنها ندارند و اگر اتباع خارجه نباشند ممکن است با بحران مواجه شوند.

 ابوترابی در توضیح مواد مشتمل بر مجازات طرح ساماندهی اتباع گفت: در این طرح ایرانیانی که به اتباع غیرمجاز کار می‌دهند یا سیم کارت و کارت بانکی اجاره می‌دهند با مجازات روبه رو خواهند شد. این مجازات‌ها شامل حبس، جریمه نقدی و محرومیت‌های اجتماعی است. یکی از مسائل مهم در طرح همین برخورد با شبکه ایرانیانی است که زمینه قاچاق غیرمجاز را فراهم می‌کنند، در حال حاضر کار به جای رسیده که حتی اتباع افغانستانی غیرمجاز در اسنپ هم کار می‌کنند، چون از کارفرمای ایرانی خودرو اجاره کرده‌اند.

 وی گفت این طرح دارای چهار فاز است؛ فاز اول دیوارکشی در مرز با افغانستان است که باید تا پاکستان ادامه یابد، فاز ۲ طرد کردن آنها است، فاز سوم ساماندهی در داخل کشور است که ما حدس می‌زنیم تنها نصف اتباع را که حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر می‌شوند را نیاز داشته باشیم. ۴ میلیون نفر هم باید از کشور اخراج شوند، فاز چهارم طرح نیز ساماندهی ایرانیانی است که به اتباع غیرمجاز خدمات می‌دهند، همین خدمات باعث می‌شود غیرمجاز‌ها در ایران ماندگار شوند، کسی که با خودرو قاچاق انسان انجام می‌دهد قطعاً باید مجازات شود، خودروی او مصادره شود و باید شدید با این افراد برخورد صورت گیرد.

 ابوترابی در توضیح بیشتر طرح ساماندهی بیان کرد: در  حال حاضر مرز دو کشور در حال دیوار کشی است، ارتفاع این دیوار ۴ متر و ۲۰ ثانت و قطر آن حدود نیم متر است که حتی با خمپاره هم نمی‌شود منفجر کرد، البته مهمترین اقدام این است که اینها اگر به داخل ایران آمدند باید کاری کنیم که اصلاً نتوانند در ایران زندگی کنند، مثلاً باید پول‌های کاغذی کلاً جمع شود تا نتوانند تراکنش مالی آفلاین انجام دهند.