افزایش حقوق کارگران هر ۳ ماه یک‌بار | افزایش حقوق کارگران به ۲۴ میلیون تومان
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره ارائه کالابرگ الکترونیکی در آستانه ماه رمضان و اختصاص یک میلیارد دلار به آن گفت: یک میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ اختصاص پیدا کرده است، برای اینکه در یک روش الکترونیکی بتوانند عدد افزایش نرخ کالا را در حد کمک به خانواده‌ها اختصاص دهند تا افراد بتوانند هزینه کالا‌هایی که با تلاطم بازار گران می‌شوند را پرداخت کنند.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحاتی درخصوص افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم در سال آینده ارائه داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره ارائه کالابرگ الکترونیکی در آستانه ماه رمضان و اختصاص یک میلیارد دلار به آن گفت: یک میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ اختصاص پیدا کرده است، برای اینکه در یک روش الکترونیکی بتوانند عدد افزایش نرخ کالا را در حد کمک به خانواده‌ها اختصاص دهند تا افراد بتوانند هزینه کالا‌هایی که با تلاطم بازار گران می‌شوند را پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه آیا پرداخت کالابرگ الکترونیکی می‌تواند هم‌پوشانی تورم در بازار برای اقشار ضعیف و کم درآمد را داشته باشد، بیان کرد: خیر؛ ولی حرکت خوبی است. یک اتفاق مثبت است، اما کامل نمی‌تواند جبران کند. چراکه از آن طرف تورم وضعیتی پیدا کرده است که نه فقط کارگران بلکه بازنشستگان و بقیه افراد کم درآمد و حقوق‌بگیران ثابت را هم دچار نگرانی کرده است.
حاجی دلیگانی درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده گفت: پیشنهاداتی داده‌ایم و، چون خود وزیر هم موضوع را دنبال می‌کرد و پیشنهاد می‌گرفت، گفتم باید عدد افزایش حقوق کارگران مطابق تورم باشد، اگر روزانه نمی‌شود حداقل هر ۳ ماه یک‌بار عدد افزایش پیدا کند.
باقری :حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان محسن باقری نمایندهٔ کارگران در کمیته دستمزد : کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد
مجلس این رقم حقوق کارگران را تایید کرد
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند.
به گزارش صدای بورس ، مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارها بوده و در سال‌های اخیر، سهم آن در هزینه‌های خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.
طبق گزارش‌های رسمی، هزینه مسکن بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجاره‌بها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است.
بالا بودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آن‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌های دیگر از جمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت می‌کنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.
مسکن ۵۵.۸ درصد هزینه‌ها تهرانی‌ها را می‌بلعد
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه های مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۴۰۲) ۴۲.۴ درصد است.
ارزان ترین مسکن هم در کهگیلویه و بویراحمد پیدا می شود که تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در بر می گیرد.
هزینه زندگی در تهران کمتر از ۲۵ تومن نیست
احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد، گفت :زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیو اجتماعی مجلس افزود: حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، مطمئناً آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷ درصد است؛ اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، اما باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.
بیگدلی اظهار داشت: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵ میلیون تومان است؛ با توجه به وضعیت اجاره خانه و هزینه های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون‌ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند افزایش وام‌های مسکن، کنترل اجاره‌بها و توسعه مسکن ارزان‌قیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های مسکن می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
منبع:تسنیم
