مجلس با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالف است

تجربه سال‌های گذشته به‌وضوح نشان داده است که اصلی‌ترین مانع ساخت‌وساز در کشور، قیمت بسیار بالای زمین است. مجلس با تصویب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در پی حل همین مسئله بوده و می‌خواهد انحصار در بازار زمین را بشکند و امکان ساخت مسکن تک‌طبقه مردمی را افزایش دهد. 

حال چنین سیاستی که ریشه در نیاز واقعی مردم دارد، به‌جای تکمیل و اصلاح، با پیشنهاد حذف مواجه شده است؛ اقدامی که به باور مجلس، هیچ توجیه کارشناسی و اجرایی ندارد.

در همین رابطه محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: مردم توقع زیادی ندارند. فقط می‌خواهند قوانین اجرایی شوند. اضافه کردن به محدوده مسکونی شهر‌ها شاید در برخی جا‌ها شدنی نباشد، اما در بخش زیادی از کشور این اقدام امکان‌پذیر است و باید اجرایی شود. 

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به عملکرد بد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه خاطرنشان کرد: این که طی یک سال و نیم گذشته فقط ۴۲۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه شده است، منطقی نیست. باید بر اساس قانون حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه شود. به نحوی که زمینه برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن به وجود بیاید. 

وی ادامه داد: از طریق عرضه زمین رایگان به مردم و اعطای تسهیلات بانکی مناسب می‌توانیم به افزایش ساخت و ساز مسکن در سطح خرد مبادرت کنیم. این بهترین راهکار است. زیرا دولت نمی‌تواند گزینه مناسبی برای ساخت مسکن باشد. بهتر است ساخت و ساز‌ها در سطح خرد و توسط مردم انجام شود. به این منظور باید اعطای زمین به متقاضیان در دستور کار باشد. 

شیخی‌زاده در خصوص این موضوع که حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به انحصار زمین و گرانی مسکن می‌شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه قوانین به صراحت وجود دارند. افزایش مساحت مسکونی کشور راهکار مناسبی است که در نهایت به افزایش ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌انجامد. 

وی ادامه داد: تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط کشور جزو اولویت‌های مجلس است که در قالب قوانین این دغدغه را به دولت منتقل کرده است. با توجه به این موضوع، با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طرف دولت، موافقت نخواهد شد.

انتهای پیام/