آزادسازی صوری سهام عدالت | سهام عدالت روی کاغذ

طرح سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع ثروت ملی بود. در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۹ میلیون و ۱۲۰ هزار ایرانی از دهک‌های کم‌درآمد جامعه مشمول این طرح شدند.

با وجود اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۹ با فرمان مقام معظم رهبری سهام عدالت آزادسازی شد، اما سهامداران عدالت هنوز حق اعمال مدیریت و مالکیت واقعی بر سهام خود را به دست نیاورده‌اند. در عمل، نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به جای مردم تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نه‌تنها با قانون و ابلاغیه رهبری در تضاد است، بلکه باعث بروز نارضایتی میان میلیون‌ها سهامدار شده است.

تاریخچه سهام عدالت در ایران

آغاز طرح و اهداف اولیه

• تصویب قانون واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۴

• هدف: توزیع سهام شرکت‌های بزرگ دولتی میان اقشار کم‌درآمد

• مشمولان: حدود ۷ دهک از جامعه شامل ۴۹ میلیون نفر

آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹

در اردیبهشت ۱۳۹۹، با فرمان مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. هدف اصلی این آزادسازی:

• اعطای حق مدیریت و مالکیت مستقیم به مردم

• فراهم کردن امکان خرید و فروش سهام

• افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه

اما پس از گذشت بیش از چهار سال، این اهداف به‌طور کامل محقق نشده است.

نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت

تضاد با قانون و ابلاغیه رهبری

بر اساس اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین ابلاغیه آزادسازی، مدیریت سهام عدالت باید در اختیار مردم باشد.
با این حال، دولت با مصوبات داخلی خود نمایندگانش را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی کرده و حقوق مالکانه سهام عدالت عملاً در دست دولت باقی مانده است.

موضع مجلس شورای اسلامی

در ۲ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس اعلام کرد:

• مصوبات دولت در این زمینه خلاف قانون و خلاف ابلاغیه رهبری است.

• شورای عالی بورس باید مرجع تصمیم‌گیری باشد، نه کارگروه‌های دولتی.

مشکلات ناشی از مدیریت دولتی سهام عدالت

استفاده از منابع سهام عدالت برای پروژه‌های دولتی

به گفته منابع آگاه، نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گاهی از منابع این شرکت‌ها برای پروژه‌های ملی مانند انتقال آب از دریا به فلات مرکزی استفاده می‌کنند؛ پروژه‌هایی که ارتباط مستقیمی با سود و منافع سهامداران عدالت ندارند.

تضاد منافع و نبود شفافیت

• مدیران دولتی اولویت را به پروژه‌های حاکمیتی می‌دهند نه منافع سهامداران.

• سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته و پرداخت سود به سهامداران عدالت با تأخیر انجام می‌شود.

محرومیت مردم از حق اعمال رأی

• مجامع عمومی شرکت‌های سهام عدالت به‌درستی برگزار نشده است.

• سهامداران امکان انتخاب نمایندگان خود را ندارند.

ظرفیت‌های مغفول میان ۴۹ میلیون سهامدار عدالت

حضور افراد متخصص و تحصیل‌کرده

در میان سهامداران عدالت، افراد زیادی با مدارج علمی بالا (دکترا در رشته‌های مالی، اقتصاد و مهندسی) حضور دارند. این افراد می‌توانند:

• در هیئت‌مدیره شرکت‌ها عضویت داشته باشند

• نمایندگان حرفه‌ای برای صنایع کلیدی معرفی کنند (پتروشیمی، فولاد، پالایش و …)

چرا دولت مانع می‌شود؟

• نگرانی از کاهش نفوذ در شرکت‌های بزرگ

• تمایل به کنترل منابع مالی عظیم

• استفاده ابزاری از شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای پیشبرد سیاست‌های کلان

اشکالات قانونی حضور نمایندگان دولت

1. طبق قانون، هیچ نماینده‌ای نباید رابطه استخدامی با دولت داشته باشد.

2. اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم را تأکید می‌کند.

3. ابلاغیه آزادسازی رهبری تصریح دارد که سهامداران عدالت باید خودشان مالک و مدیر سهام باشند.

بنابراین، حضور نمایندگان دولتی در این شرکت‌ها یک تخلف آشکار قانونی محسوب می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت

• برخی شرکت‌ها با گذشت ۱۸ ماه از پایان سال مالی ۱۴۰۲ هنوز سود را واریز نکرده‌اند.

• این مسئله باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه شده است.

کاهش انگیزه مردم برای سهامداری

وقتی سهامداران عدالت نمی‌توانند در مدیریت دخالت کنند، احساس می‌کنند سهمشان صرفاً یک برگه بی‌اختیار است.

آسیب به اصل عدالت اجتماعی

قرار بود سهام عدالت نمادی از مردم‌سالاری اقتصادی باشد، اما با مدیریت دولتی عملاً عدالت محقق نشده است.

راهکارهای بازگشت سهام عدالت به مردم

1. برگزاری سریع مجامع عمومی شرکت‌های سهام عدالت

   • انتخاب هیئت‌مدیره توسط سهامداران

   • معرفی نمایندگان متخصص از دل مردم

2. ممنوعیت حضور کارمندان دولت به‌عنوان نماینده سهام عدالت

   • جلوگیری از تضاد منافع

   • رعایت صریح قانون

3. افزایش شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر

   • انتشار عمومی گزارش‌ها

   • امکان نظارت مردمی

4. ایجاد سامانه آنلاین مدیریت سهام عدالت

   • اعمال حق رأی به‌صورت الکترونیکی

   • امکان پیگیری سود و مجامع

نتیجه‌گیری

سهام عدالت با هدف توزیع ثروت ملی و تقویت عدالت اجتماعی طراحی شد. اما پس از گذشت ۱۹ سال از آغاز این طرح و ۴ سال از آزادسازی رسمی، مردم همچنان از حق مالکیت و مدیریت واقعی محروم‌اند.

حضور نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نه‌تنها با قانون و ابلاغیه رهبری مغایرت دارد، بلکه منجر به سوءاستفاده از منابع سهام عدالت در پروژه‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی شده است.

برای تحقق اهداف اصلی این طرح، ضروری است:

• مجامع عمومی برگزار شود

• مدیریت به خود سهامداران منتقل گردد

• و سود حاصل شفاف و عادلانه میان ۴۹ میلیون ایرانی توزیع شود.

منبع

خبرگزاری فارس – گروه اقتصادی