به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بنا بر تازه‌ترین داده‌های یورواستات، نرخ بازیافت مواد در اتحادیه اروپا تنها از ۱۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده و این افزایش یک‌درصدی، عملاً نشان‌دهنده رکود در حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است.
در میان تمام کشورهای عضو، هلند جایگاهی بی‌رقیب دارد و با نرخ بازیافت نزدیک به ۳۳ درصد، پیشتاز اتحادیه به شمار می‌رود. پس از آن، بلژیک با ۲۲.۷ درصد در رده دوم قرار دارد و ایتالیا با حدود ۲۲ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در سوی دیگر جدول، رومانی با تنها ۱.۳ درصد پایین‌ترین میزان بازیافت را دارد و پس از آن فنلاند و ایرلند، هر دو با نرخ دو درصد، در میان ضعیف‌ترین کشورها قرار گرفته‌اند. این در حالی است که برنامه اقتصاد چرخشی اتحادیه اروپا هدف ۲۳.۲ درصدی را برای سال ۲۰۳۰ تعیین کرده؛ هدفی که با روند کنونی، دستیابی به آن بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد.
مقام‌های اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند که گردش‌پذیری مواد، بخش جدایی‌ناپذیر از تلاش گسترده‌تر برای حرکت صنعت به سوی بی‌طرفی اقلیمی و تقویت رقابت‌پذیری بلندمدت است؛ چرا که می‌تواند صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در زنجیره‌های ارزش و فرایندهای تولید ایجاد کند، ارزش افزوده بیشتری تولید کند و فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای بیافریند. اما با وجود این تاکیدها، آمارها نشان می‌دهد که استفاده از مواد اولیه استخراجی همچنان با سرعتی بیشتر از مواد ثانویه افزایش می‌یابد و همین امر مانع رشد مناسب نرخ چرخش مواد شده است. لوریان ویار، مسئول بازیافت شیمیایی در سازمان «ضایعات صفر»، می‌گوید هرچند از نظر مقدار مطلق، حجم بیشتری از مواد بازیافت می‌شود، اما رشد تولید اولیه سریع‌تر است و نتیجه آن، افزایش ناچیز تنها یک درصدی در ده سال گذشته بوده است.
آژانس محیط زیست اروپا نیز به مسئله نبود قوانین جامع برای مدیریت بزرگ‌ترین جریان‌های پسماند مانند پسماندهای معدنی اشاره می‌کند. به گفته این نهاد، در اتحادیه اروپا مقررات متعددی برای بازیافت پسماندهای خاص مانند بسته‌بندی یا زباله‌های الکترونیک وجود دارد، اما برای جریان‌های عظیم‌تری که تأثیر چشمگیری بر نرخ کلی بازیافت دارند، هنوز سیاست‌های مشابهی تدوین نشده است.
عملکرد کشورها در دهه گذشته یکنواخت نبوده است. شش کشور شاهد کاهش نرخ بازیافت بوده‌اند که بیشترین افت مربوط به لهستان با ۴.۲ درصد و فنلاند با ۳.۲ درصد است. فرانسه، اسپانیا، ایرلند و رومانی نیز کاهش‌هایی هرچند محدودتر ثبت کرده‌اند. در مقابل، مالت با رشد چشمگیر ۱۴ درصدی در صدر کشورهای پیشرو قرار دارد. استونی با افزایش ۹ درصدی و جمهوری چک با حدود ۸ درصد رشد نیز عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.
بررسی نوع مواد بازیافتی نیز نشان می‌دهد که فلزات بیشترین میزان چرخش را با ۲۳.۴ درصد به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، مواد معدنی غیر فلزی با ۱۴.۳ درصد، زیست‌توده با ۹.۹ درصد و در نهایت مواد و حامل‌های انرژی فسیلی با تنها ۳.۸ درصد قرار دارند که نشان‌دهنده شکاف چشمگیر میان انواع مواد از نظر قابلیت بازیافت و میزان استفاده مجدد است.
در مجموع، داده‌ها تصویری واضح از چالشی ارائه می‌دهند که اتحادیه اروپا در مسیر اقتصاد چرخشی با آن مواجه است: رشد بسیار آهسته، اختلاف عملکرد میان کشورهای عضو، اتکای مداوم به مواد اولیه و ضعف سیاست‌گذاری در برخی حوزه‌ها. اگر این روند ادامه یابد، هدف‌گذاری‌های ۲۰۳۰ تنها در حد آرزو باقی خواهد ماند.
