دولت و بانکها چگونه از گران شدن نرخ ارز سود می برند؟

حداقل اینکه بانک‌ها در شرایط رشد نرخ ارز می توانند دارایی های مخفی ارزی خود را با قیمت بالا در بازار عرضه کنند. این وضعیت قطعاً دارای آثار تورمی برای جامعه است و موجب فشار بر هزینه های معیشتی خانوار و تشدید التهاب انتظارات تورمی می شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنامه اطلاعات، از سوی دیگر چنانچه نرخ ارز به شکل دستوری کاهش یابد، منافع رانتی برخی واردکنندگان کالاهای غیرضرور تأمین می شود و با توزیع انبوه محصولات خارجی به بازار، فضای تنفس تولید ملی کاهش خواهد یافت، رشد اقتصادی محدود می شود و با تشدید رکود در صنایع ملی، دوباره نرخ تورم بالا می رود.

بنابراین نرخ ارز در ایران چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی مانند لبه های تیز یک اَره، بدنه اقتصاد ملی ما را می خراشد و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد، اما در هرصورت منافع عده ای که تعمداً به دنبال قیمت‌گذاری نرخ ارز و دستکاری در روند طبیعی شاخص های اقتصادی هستند، را تأمین خواهد کرد.

بدتر اینکه طرف عرضه در بازار داخلی، همواره چسبندگی قوی به نرخ تورم بالا دارد.

وقتی با  افزایش نرخ ارز، انواع کالا و خدمات در بازار داخلی گران می‌شود؛ انتظار می‌رود با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها  ارزان شود ولی قراردادهای تنظیم شده در دوران رشد نرخ ارز، مانع کاهش قیمت های بازار در دوره کاهش نرخ ارز می شود و دوباره تورم ناشی از طرف عرضه به هزینه معیشت خانوار فشار وارد می‌کند و موجب تشدید التهاب انتظارات تورمی می‌شود.  همین چسبندگی به قیمت بالا، دوباره منافع عده‌ای خاص را برای تداوم گرانی ها فراهم می سازد.

از سوی دیگر بالارفتن نرخ تورم، موجب افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌شود و در ادامه هزینه تولید داخلی افزایش می یابد که به گرانی کالا و خدمات در بازار منتج خواهد شد و دوباره تکرار همان مشکل قبلی.

کاهش نرخ تسهیلات بانکی هم  بجای آنکه موجب کاهش هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان شود، ارزش پول را کمتر می‌کند و با افزایش سرعت مبادله یعنی تشدید جریان‌های تورمی دوباره قیمت نهاده‌های تولید بالا می‌رود. در ادامه بهینه‌سازی سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت پُرتفو مجدداً  فشار معیشتی را  افزایش خواهد داد و تشدید التهاب انتظارات تورمی را  درپی دارد.

در چنین شرایطی که تیغه دو طرفه نرخ ارز همواره به تولیدملی ضرر می‌زند و موجب رشد مزمن نرخ تورم می شود، بخش مسکن به عنوان مهمترین پیشران  صنعتی کشور در رکود کامل قرار می‌گیرد و دوباره منافع بزرگ مالکان واحدهای مسکونی در کشور تضمین می شود.

طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ازای ۲۴ میلیون خانوار در کشور، حدود ۲۶ میلیون و ۷۰۰هزار  واحد مسکونی داریم. یعنی در مالکیت مسکونی همه خانوارهای کشور، بازهم  ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود خواهد داشت که حداقل یک میلیون واحد از آنها متعلق به شبکه بانکی است.

بدیهی است که شبکه بانکی با مالکیت چنین دارایی منجمد شده ای، برای حفظ تراز عملکرد ناتراز خود، همواره از اهرم سود تسهیلات برای رشد نرخ اجاره حمایت می‌کند. هرگونه فشار بر این نظام نیم بند تأمین مالی یعنی برهم خوردن تعادل و فشار بر معیشت مردم و مجدداً تشدید التهاب انتظارات تورمی. 

یعنی سیستم بانکی ما چه از رشد نرخ تورم و چه از تعمیق رکود بخاطر حفظ تراز مالی خود سود می‌برد.

اصلاح  مکانیزم هایی از این دست در اقتصاد ایران که همواره خواهان رشد نرخ تورم و افزایش رکود در تولید ملی است به توجه ویژه مسئولان اقتصادی، نظارت جدی دستگاه قضایی، روشنگری  رسانه ها و همکاری آحاد مردم نیاز دارد.