سرویس جهان مشرق - «نیکولا یان گیلو[۱]» (یا به عبارت دقیق‌تر، «نیکولا گیو»)، یک حقوقدان برجسته‌ی فرانسوی و قاضی دیوان کیفری بین‌المللی است که تا همین چند وقت پیش برای بسیاری از مردم جهان شناخته‌شده نبود، اما اخیراً به یک‌باره در کانون توجهات ژئوپلیتیک جهانی قرار گرفته است؛ شهرتی که اگرچه نتیجه‌ی پیگیری عدالت در سطح بین‌المللی بوده، اما برای او پیامدهای عمیق شخصی‌ای را نیز به دنبال داشته است. گیلو که برای یک دوره قضاوت در دیوان کیفری بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۳ انتخاب شده، و پیش از این به عنوان قاضی پیش از محاکمه در «دادگاه‌های تخصصی کوزوو» و رئیس دیوان «دادگاه ویژه‌ی لبنان» خدمت کرده، در طول دوران کاری‌اش به عنوان قاضی، تعهد عمیقی به حقوق کیفری بین‌المللی از خود نشان داده است.
این قاضی فرانسوی که قبلاً به عنوان دادستان وابسته در وزارت دادگستری آمریکا نیز خدمت کرده[۲]، در حوزه‌ی دادرسی کیفری، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تخصص دارد، و پیش‌تر قاضی محقق و مشاور وزیر دادگستری فرانسه نیز بوده است[۳].
با این حال، هیچ‌کدام از این سوابق نیست که گیلو را یک‌باره در سراسر جهان مطرح کرده، بلکه امضای او پای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و «یوآو گالانت» وزیر دفاع سابق این رژیم، بود که تحریم‌های آمریکا را نیز به همراه داشت. در گزارش پیش رو بیش‌تر درباره‌ی گیلو، حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی، و تحریم‌های شدید آمریکا علیه وی خواهید خواند.
«نیکولا گیلو» (مرکز تصویر) قاضی فرانسوی، ۸ مارس ۲۰۲۴، در دفتر مرکزی دیوان کیفری بین‌المللی در شهر «لاهه» در هلند، سوگند یاد می‌کند تا دوران عضویت را در این دیوان آغاز کند. گیلو در عمل به وظایف حقوقی‌اش، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و «یوآو گالانت» وزیر دفاع وقت این رژیم، را به خاطر ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه صادر کرد، اما اکنون هدف تحریم‌های شدید دولت ترامپ قرار گرفته است. (+)
نقش گیلو در حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت
نقش محوری قاضی گیلو ناشی از عضویت او (به همراه دو قاضی دیگر، که آن‌ها نیز توسط آمریکا تحریم شدند) در «دادگاه مقدماتی اول» دیوان کیفری بین‌المللی است که مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد تأیید یا رد درخواست حکم بازداشت ارائه‌شده توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و گالانت را به عهده داشت. ماه نوامبر سال ۲۰۲۴، «کریم خان[۴]» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی[۵]، درخواستی را برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت ارائه کرد[۶].
این احکام شامل اتهامات «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه علیه این دو مقام اسرائیلی بود[۷]. به طور خاص، نتانیاهو و گالانت، به عنوان رهبران رژیم صهیونیستی در جنگ غزه[۸]، به ارتکاب جرائمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، و ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به باریکه‌ی غزه متهم شده بودند[۹]. با این حال، این حکم هنوز نهایی نبود و باید به تأیید دادگاه مقدماتی اول می‌رسید که نیکولا گیلو یکی از اعضای آن بود. این دادگاه موظف بود شواهد دادستان را بررسی کند، و در نهایت حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را تأیید و صادر کرد[۱۰].
«کریم اسد احمد خان» (مرکز تصویر) وکیل بریتانیایی در دفتر مرکزی دیوان کیفری بین‌المللی در شهر «لاهه» در هلند، سوگند یاد می‌کند. خان که متخصص حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل حقوق بشر است و از سال ۲۰۲۱ به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خدمت کرده، اولین کسی بود که درخواست صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و «یوآو گالانت» وزیر دفاع وقت این رژیم، را مطرح کرد. این حکم بازداشت، سپس در «دادگاه مقدماتی اول» دیوان کیفری بین‌المللی توسط قضاتی تصویب و صادر شد که «نیکولا گیلو» یکی از آن‌ها بود. (+)
در همین‌باره بخوانید:
جنگ سایه‌ی اسرائیل علیه دیوان کیفری بین‌المللی
صدور این حکم[۱۱]، در عین حال که بسیاری آن را تأییدیه‌ی قدرتمندی بر استقلال قضایی و امتناع از قائل شدن مصونیت برای متحدان سیاسی کشورهای قدرتمند، از جمله آمریکا، از نظارت بین‌المللی می‌دانستند، در نهایت با واکنش‌های شدیدی، به ویژه از سوی ایالات متحده، مواجه شد. این در حالی است که حتی پیش از صدور این حکم نیز متحدان غربی رژیم صهیونیستی و خود این رژیم بارها در این مسیر سنگ‌اندازی کرده بودند[۱۲]. به عنوان نمونه، بریتانیا تلاش کرد با زیر سؤال بردن موجودیت کشور فلسطین و صلاحیت دادگاه در آن، به عنوان حوزه‌ی استحفاظی رژیم صهیونیستی، مانع از صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت شود[۱۳].
خود اسرائیلی‌ها نیز بیش از ده سال است جنگی مخفیانه علیه دیوان کیفری بین‌المللی به راه انداخته‌اند تا مانع از پیگرد مقامات ارشد این رژیم توسط این دیوان شوند. این جنگ از عملیات‌های سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، شامل شنود تلفنی، تا ارعاب و حتی تهدید فیزیکی قضات این دادگاه بین‌المللی را شامل می‌شود[۱۴]. اگرچه این اقدامات تنبیهی علیه نهاد دیوان کیفری بین‌المللی و اعضای آن[۱۵] بعضاً با محکومیت از جانب سازمان ملل[۱۶] و خود این دیوان مواجه شده[۱۷]، اما در نتیجه‌ی حمایت کشورهای اروپایی از جنایات رژیم صهیونیستی و همکاری این کشورها با آمریکا در اجرای این تحریم‌ها[۱۸]، قضات دیوان کیفری بین‌المللی، که از قضا شماری از آن‌ها شهروندان اروپا هستند، اکنون به خاطر انجام وظایف خود هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفته‌اند.
«بنیامین نتانیاهو» (چپ) نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و «یوآو گالانت» وزیر دفاع وقت این رژیم، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ (کم‌تر از یک ماه پس از عملیات ۷ اکتبر حماس)، در تل‌آویو در یک نشست مطبوعاتی شرکت می‌کنند. این دو به علت ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه، تحت تعقیب و دستور بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته‌اند. (+)
در همین‌باره بخوانید:
تحریم‌های «فلج‌کننده» علیه گیلو
ایالات متحده، به طور خاص، اقدامات تنبیهی فوری و شدیدی علیه قضات صادرکننده‌ی احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، شامل نیکولا گیلو، اتخاذ کرد. دولت ترامپ، ۲۰ آگوست ۲۰۲۵، از طریق «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» واقع در وزارت خزانه‌داری، تحریم‌هایی را علیه گیلو و سایر مقامات دیوان کیفری بین‌المللی که در صدور این حکم دست داشتند، اعمال کرد[۱۹]. این تحریم‌ها تحت فرمان اجرایی شماره‌ی ۱۴۲۰۳ وضع شدند که ترامپ آن را علیه به‌اصطلاح «اقدامات بدخواهانه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی» صادر کرده بود و اقدامات تنبیهی واشینگتن را با ادعای «تهدید مستمر دیوان کیفری بین‌المللی برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها[۲۰]» و «تعدی قضایی نامشروع» توجیه می‌کرد[۲۱].
تحریم‌های دولت ترامپ علیه گیلو تأثیرات عمیق و خفقان‌آوری بر زندگی کاری و روزمره‌ی او داشته‌اند، به گونه‌ای که خود او می‌گوید قرار گرفتن تحت این تحریم‌ها یعنی «عملاً توسط بخش بزرگی از نظام بانکی جهان در فهرست سیاه قرار گرفته‌اید[۲۲].» این اقدام تنبیهی، صرفاً نمادین نیست؛ بلکه کارزاری هماهنگ برای منزوی کردن و فلج کردن مالی یک قاضی بین‌المللی به دلیل انجام وظیفه‌اش بر اساس اساس‌نامه‌ی رم است.
«دونالد ترامپ» (چپ) رئیس‌جمهور آمریکا، در حمایت از جنایات جنگی «بنیامین نتانیاهو» (راست) نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با صدور یک دستور اجرایی، راه را برای تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی باز کرد و سپس وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را علیه این قضات، شامل «نیکولا گیلو» اعمال کرد. دولت آمریکا با این اقدام یک‌جانبه و کاملاً نامشروع، به‌وضوح نشان داد منافع خود و رژیم صهیونیستی را بر همه‌چیز، از جمله عدالت بین‌المللی، ترجیح می‌دهد. (+)
برخی از آثار تحریم‌های آمریکا علیه گیلو[۲۳]، که به گفته‌ی او «تمام ابعاد زندگی» اش را تحت تأثیر قرار داده‌اند[۲۴]، از این قرارند:
◄ قرار گرفتن در فهرست سیاه مالی: تحریم‌های مذکور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی، شامل شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها در خارج از این کشور، را از ارائه‌ی خدمات به گیلو منع کرده‌اند.
◄ غیرفعال‌سازی خدمات بانکی: گیلو می‌گوید کارت‌های اعتباری‌اش (که شرکت‌های بزرگ آمریکایی، مانند ویزا و مسترکارت، آن‌ها را صادر کرده بودند) بدون اطلاع قبلی غیرفعال شده‌اند. حتی حساب‌های بانکی او در بانک‌های اروپایی نیز عملاً بلااستفاده شده‌اند، چراکه این بانک‌ها می‌ترسند در صورت ارائه‌ی خدمات به گیلو، هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند.
◄ از دست دادن دسترسی‌های دیجیتال: حساب‌های کاربری گیلو در سکوهایی مانند آمازون، ایربی‌ان‌بی، و پی‌پال مسدود شده‌اند. همچنین رزروهای آنلاین او، به عنوان نمونه از طریق اکسپدیا، بلافاصله لغو شده‌اند؛ حتی در مواردی که رزرو هتل در درون خود فرانسه انجام شده بوده.
◄ محدودیت شدید تراکنش‌ها: گیلو اکنون نمی‌تواند پرداخت‌های آنلاین، رزروها، یا تراکنش‌هایی را انجام دهد که شامل دلار آمریکا باشند. از آن‌جایی که دلار اکنون یک واحد پولی ضروری در معاملات بین‌المللی به حساب می‌آید، این قاضی فرانسوی اساساً به «دوران پیشادیجیتال» و قبل از اختراع اینترنت بازگشته است[۲۵].
◄ محدودیت‌های سفر: گیلو از ورود به قلمروی ایالات متحده نیز منع شده است که توانایی او برای شرکت در فعالیت‌های قضایی و دیپلماتیک بین‌المللی را محدود می‌کند.
«نیکولا گیلو» قاضی فرانسوی و عضو دیوان کیفری بین‌المللی، می‌گوید پس از وضع تحریم‌های دولت ترامپ، نه‌تنها در آمریکا، بلکه دریافت خدمات بانکی و رفاهی در اروپا، و حتی کشور خودش، فرانسه، نیز برایش تقریباً غیرممکن شده، به گونه‌ای که زندگی‌اش به دوران پیش از عصر دیجیتال و اینترنت برگشته است. (+)
هزینه‌های پیگیری عدالت در سطح جهانی و هزینه‌های وابستگی اروپا به آمریکا
اتفاقی که برای نیکولا گیلو و سایر قضات دیوان کیفری بین‌المللی رخ داد، یک تناقض بنیادین در نظم حقوقی بین‌المللی را برجسته می‌کند: پیگیری عدالت در سطح جهانی اغلب با هزینه‌ای سنگین و کاملاً شخصی همراه است. مؤلفه‌ی زندگی حرفه‌ای گیلو، بی‌طرفی و تعهد به مجازات افراد به خاطر ارتکاب جدی‌ترین جنایات جهان بوده است؛ تعهدی که همکارانش او را به خاطر آن ستایش می‌کنند[۲۶].
با این وجود، به دلیل تأیید تصمیم دادستان مبنی بر صدور حکم بازداشت برای یک مقام سیاسی تحت حمایت غرب، زندگی او اکنون از طریق ابزارهای قهری جنگ مالی و خدماتی نابود شده است. تحریم‌های آمریکا علیه گیلو، که به‌وضوح ناعادلانه و بی‌جا هستند، یک ضرورت مهم را در مورد پیگیری عدالت در فضای بین‌المللی نشان می‌دهند: معرفی یک فرد، صرف‌نظر از موقعیتش، به عنوان جنایت‌کار جنگی و انجام اقدامات قانونی متناسب باید بخشی از عملکرد نظام حقوقی بین‌المللی باشد، نه دلیلی برای نابودی زندگی شخصی یک قاضی. هدف عدالت کیفری بین‌المللی در نهایت حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از مصونیت افراد برای نقض قوانین بین‌المللی است. آمریکا با تحریم یک‌جانبه‌ی قضات بی‌طرفی که در چارچوب معاهدات بین‌المللی و با هدف پیاده‌سازی عدالت فعالیت می‌کنند، پیامی دلهره‌آور به افراد دیگری می‌فرستد که ممکن است به دنبال ایستادگی در دفاع از عدالت باشند[۲۷].
دفتر مرکزی دیوان کیفری بین‌المللی در شهر «لاهه» در هلند. آمریکا و رژیم صهیونیستی، که هیچ‌کدام عضو این دیوان نیستند، سال‌هاست با این نهاد حقوقی بین‌المللی دشمن هستند و به شکل‌های مختلف در مسیر فعالیت‌های آن سنگ‌اندازی می‌کنند. مقامات رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتشان در فلسطین و مقامات آمریکایی به دلیل جنایاتشان در کشورهایی مانند افغانستان، بارها هدف تعقیب قضایی توسط دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته‌اند. تحریم‌های اخیر دولت ترامپ علیه «نیکولا گیلو» قاضی فرانسوی این دیوان، و شماری دیگر از قضات و کارکنان آن، اولین دشمنی واشینگتن با دیوان لاهه نبوده‌اند و قطعاً آخرین نیز نخواهند بود. (+)
اصل عدالت ایجاب می‌کند که مجازات جنایت‌کاران بدون ترس یا جانبداری پیگیری شود. هیچ قاضی‌ای، که به دنبال حفظ بالاترین استانداردهای حقوق بین‌الملل است، نباید زندگی‌اش صرفاً به دلیل انجام وظیفه‌اش به طور نظام‌مند از هم بپاشد. حمایت از قوانین بین‌المللی، صرف‌نظر از این‌که یک پرونده چه‌قدر از نظر سیاسی حساس است، نباید به نابودی زندگی شخصی هیچ‌کس منتهی شود. یکپارچگی نظام عدالت جهانی به توانایی قضاتی مانند نیکولا گیلو برای کار خارج از سایه‌ی تهدید چنین پیامدهای فلج‌کننده‌ای وابسته است.
جامعه‌ی بین‌الملل باید از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی دفاع کند و تضمین کند شجاعت قضات برای اتخاذ تصمیمات دشوار اما مبتنی بر شواهد، مورد حمایت قرار می‌گیرد، نه تحریم. سرنوشت قاضی گیلو بر ضرورت حفاظت از استقلال مقامات قضایی بین‌المللی تأکید می‌کند، اما واقعیت تلخ دیگری را نیز به نمایش می‌گذارد که خود او صراحتاً به آن اشاره کرده است: اروپا عملاً در هیچ زمینه‌ای، حتی در زمینه‌ی حقوق بین‌المللی، نمی‌تواند مستقل از آمریکا عمل کند. چنان‌که مردم ایران نیز در پرونده‌ی توافق هسته‌ای با آمریکا و اروپا به‌خوبی درک کردند، اروپا اگرچه روی کاغذ قوانینی دارد که از افراد و شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا حمایت می‌کنند[۲۸]، اما در عمل، هرگاه آمریکا تصمیم گرفته یک شخص یا شرکت را، حتی در قلب اروپا، تحریم کند، هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی و حتی همه‌ی این کشورها در کنار هم، نتوانسته‌اند با جلوگیری از تأثیرگذاری این تحریم‌ها استقلال و حاکمیت خود را اثبات کنند.
دختربچه‌ی ۲۲ ماهه‌ی فلسطینی که دچار سوءتغذیه‌ی شدید و تورم کبد (یا هپاتومگالی) است، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، در چادری در شهر خان یونس در نوار غزه. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات جنگی و جنایات ضدبشری در نوار غزه، از جمله نسل‌کشی و تحمیل گرسنگی به اهالی این باریکه به عنوان سلاح جنگی، می‌شوند و مقابل هرگونه پیگرد قضایی مصون هستند، آمریکا قضاتی را تحریم می‌کند که به دنبال تحقق عدالت و مجازات صهیونیست‌های جنایت‌کاران هستند. (+)
در همین‌باره بخوانید:
›› «ابزار ویژه مالی» : تنفس مصنوعی یا اُتانازی برجام/ از چاله JCPOA به چاه SPV نیفتیم
›› وعده‌های روی هوای اروپا: دلتان را به اینستکس و اونستکس خوش نکنید
[۶] Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the issuance of arrest warrants in the Situation in the State of Palestine Link
[۷] Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine Link
[۸] Israel-Hamas war: ICC prosecutor requests arrest warrants for both Netanyahu and Hamas leaders Link
[۹] Press Release on the International Criminal Court's Arrest Warrant Against Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant Link
[۱۱] Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges... Link
[۱۹] International Criminal Court-Related Designations; Issuance of International Criminal Court-Related General License Link
[۲۰] Imposing Further Sanctions in Response to the ICC’s Ongoing Threat to Americans and Israelis Link
[۲۱] Imposing Further Sanctions in Response to the ICC’s Ongoing Threat to Americans and Israelis Link
[۲۶] Nicolas Guillou, French candidate to a judge’s position at the International Criminal Court Link
