دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را رد کرد/ وزرای دبش زندانی میشوند؟
رسیدگی به پرونده چای دبش، هفته گذشته به پایان رسید و بر اساس اعلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور تمام درخواستهای اعاده دادرسی متهمان رد شد.
رسیدگی به پرونده چای دبش، هفته گذشته به پایان رسید و بر اساس اعلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور تمام درخواستهای اعاده دادرسی متهمان رد شد. همچنین بنا به گفته علی صالحی، دادستان تهران در حال حاضر از 20 محکوم پرونده چای دبش، 13 نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ 7 نفر هم متواریاند که دستورات لازم به ضابطین برای دستگیری آنها صادر شده است.
به گزارش هم میهن، ردّ مال مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر 5 همت در حال انتقال است. همینطور ویلای لوکس محکوم ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش 4 همتی بود هم به بانک ملت منتقل شد.
پرونده دبش به عنوان یک پرونده ارزی با گزارش وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. گزارشی که نشان میداد 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ثبت سفارش صورت گرفته که واردات اظهار شده در ازای آن انجام نشده است. این فساد در دو دولت دوازدهم و سیزدهم انجام شده اما کفه به سمت دولت سیزدهم سنگینی میکند.
از فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400، شرکت دبشسبزگستر 195 میلیون و 520 هزار و 810 دلار ارز دریافت کرده که 5/7 درصد از ارزهای دریافتی دبش است. رئیس قوهقضائیه هم در آذر 1402 گفته بود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهترتیب 60 درصد و 70 درصد از کل ارز تخصیصیافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است. به این ترتیب دو وزیر دولت سیزدهم نیز در ماجرای ارزهای دبش درگیر شدند.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدعلیرضا فاطمیامین به عنوان وزرای وقت، به دلیل نقشآفرینی در فرآیند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی مرتبط با گروه چای دبش، محکوم شدند. هرچند اعاده دادرسی دادند ولی درخواست آنها رد شد و مجرم شناخته شدند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح شد.
آنها به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. به همین دلیل اظهار بیاطلاعی از طرف آنها پذیرفته نشد، چون میدانستند چه کسانی در حال ثبت سفارشاند ضمن اینکه مطلع بودند میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده. آنها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی میتوانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود درحالیکه هم ماشینآلات و هم چای بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور ثبت سفارش شد.
فاطمیامین در دادگاه گفته بود بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود اما قانونگذار این اقدام را نافی مسئولیت او ندانست.
در مورد ساداتینژاد هم هیئت قضایی دادگاه اعلام کرد که او از وضعیت غیرعادی و آمار بالای ثبت سفارشهای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز واقعی کشور بوده، مطلع بوده. با این حال، به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از این روند غیرقانونی عمل نکرده و اقدامی برای اطلاعرسانی به مقامات ذیصلاح انجام نداده است.
شرکت دبش در دورهای که اشاره شد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد. فرآیند تخصیص ارز برای واردات بسیار پیچیده و طولانی است. مراحل ثبت سفارش هم مجوزها و معضلات خود را دارد. خرید و فروش ارز در داخل و یا خروج ارز از کشور هم اصلاً کار راحتی نیست. پس چگونه ثبت سفارشی با چنان ابعاد گسترده مجوز میگیرد؟ چطور این مبالغ هنگفت ارز آن هم در مضیقههای شدید ارزی پرداخت میشود و چطور این ارزها بدون آنکه به چای تبدیل شود یا از مرز خارج شده و یا در داخل با قیمت آزاد فروخته میشود؟
شرکت دبش آنقدر ارتباطات گسترده داشته که علاوه بر ارز ارزان، تسهیلات بانکی کلانی هم دریافت کرده. این واردکننده از خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ توانسته از سیستم بانکی کشور 2 هزار و 936 میلیارد و 583 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.
در بین بانکهایی که لیست تسهیلات خود را اعلام کردهاند هشت بانک به شرکت دبش سبز گستر تسهیلات پرداخت کردهاند. بیشترین رقم تسهیلات را بانک اقتصاد نوین پرداخت کرده که به یکهزار و 83 میلیارد و 810 میلیون تومان میرسد. پس از آن بانک صادرات با پرداخت 871میلیارد و 148میلیون تومان بزرگترین تسهیلاتدهنده به دبش شناخته میشود.
بانک شهر با پرداخت 308میلیارد و 585 میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت 186 میلیارد و 998 میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت 166میلیارد و 499 میلیون تومان، بانک ایرانزمین با پرداخت 130 میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت 100میلیارد و 33 میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت 89 میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقامهای بعدی قرار دارند.
با توجه به مطالباتی که بانکها از شرکت دبش دارند بخشی از رد مال صورت گرفته به بانکها که دادستان تهران به آن اشاره کرده احتمالاً به ازای این مطالبات است.
