به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ با بحران جدی مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند که می‌توان آن را به مجموعه‌ای از عوامل شامل چالش‌های اقتصادی، شهرنشینی سریع و تغییرات جمعیتی نسبت داد. این بحران منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌های مسکن و کمبود شدید خانه‌های مقرون‌به‌صرفه شده و بر میلیاردها نفر در سطح جهانی تأثیر گذاشته است.
نبود تعادل بین عرضه و تقاضا از اساسی‌ترین عوامل مؤثر بر بحران مسکن است، چراکه ساخت خانه‌های جدید با تقاضای در حال رشد همگام نبوده است. به‌عنوان مثال، در شهرهایی همچون لیسبون پرتغال، موجودی مسکن تنها ۲ درصد در دهه گذشته افزایش داشته در حالی که تقاضا ۳۰ درصد افزایش یافته است. دوبلین، پایتخت ایرلند نیز طی پنج سال گذشته افزایش ۵ درصدی را در موجودی مسکن شاهد بوده در حالی که تقاضا برای مسکن به‌دلیل رشد جمعیت و مهاجرت ۲۰ درصد افزایش داشته است.
بسیاری از مراکز شهری در سطح جهانی با کمبود مشابهی روبه‌رو هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و به‌طور معمول از افزایش حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد. هزینه‌های اجاره در بارسلونا، به‌دلیل افزایش تقاضا از سوی گردشگران و مهاجران خارجی به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته، در حالی که عرضه خانه‌های جدید تنها ۱۰ درصد رشد کرده است.
نابرابری‌های اقتصادی نیز بحران مسکن را تشدید کرده است، به‌طوری که بسیاری از افراد قادر به پرداخت اجاره‌ها و قیمت‌های بالای خانه نیستند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱.۶ میلیارد نفر تحت تأثیر کمبود جهانی مسکن قرار بگیرند. یک نظرسنجی از ۲۰۰ شهر در سراسر جهان انجام شد که نشان داد تأمین مسکن در ۹۰ درصد شهرها برای قشر متوسط امکان‌پذیر نیست. وضعیت مسکن در اکثر شهرها به‌گونه‌ای است که برای افراد با درآمد متوسط، تأمین مسکن مناسب و پرداخت اجاره‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است.
چالش‌های فناوری و زیرساخت در شهرها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بر قیمت و عرضه مسکن تأثیر مستقیم دارد. دسترسی محدود به زمین، کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر، تلاش‌های ساخت‌وساز را مختل کرده است. علاوه بر این، قوانین قدیمی منطقه‌بندی توسعه واحدهای مسکونی جدید را محدود می‌کند. قوانین قدیمی به‌دلیل ناسازگاری با نیازهای روز جامعه، مانع از انعطاف‌پذیری در توسعه شهری می‌شوند.
ایالات متحده با کمبود حدود ۱.۵ میلیون خانه روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ به‌دلیل تقاضای مداوم و عرضه محدود بین ۲ تا ۴ درصد افزایش پیدا کند. در سراسر اروپا، متوسط اجاره‌بها نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته و قیمت خانه‌ها از سال ۲۰۱۰ تاکنون به‌طور تقریبی ۴۸ درصد جهش داشته است. این روند نشان‌دهنده یک بحران سیستماتیک است که مناطق شهری با تمرکز بالای جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود در بسیاری از کشورهای اروپایی قیمت خانه‌ها بین ۴ تا ۶ درصد دیگر افزایش پیدا کند، زیرا تقاضا همچنان از عرضه فراتر می‌رود. در مقابل بازار مسکن چین با کاهش قیمت روبه‌رو است زیرا دولت تلاش‌های بسیاری برای بازیابی اقتصادی پس از پاندمی انجام داده است و این تلاش‌ها در زمینه مسکن مقرون‌به‌صرفه ادامه دارد.
استراتژی‌های حل بحران مسکن
کشورهای مختلف در حال بررسی استراتژی‌های گوناگون برای مقابله با این چالش‌ها هستند. ابتکارات مسکن مقرون‌به‌صرفه یکی از راه‌حل‌هایی است که در بسیاری از شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. شهرهایی همچون وین از طریق مالکیت عمومی و مقررات سختگیرانه اجاره، بر مسکن مقرون‌به‌صرفه تمرکز دارند که منجر به زندگی بیش از ۶۰ درصد ساکنان در خانه‌های یارانه‌ای شده است. این چهارچوب نظارتی اطمینان می‌دهد که اجاره‌ها مقرون‌به‌صرفه باقی بمانند که تقریباً ۳۵ درصد کمتر از بروکسل و ۶۸ درصد کمتر از پاریس هستند.
مساکن اجتماعی وین به‌دلیل کیفیت خود نیز معروف هستند زیرا بسیاری از واحدها دارای امکاناتی مانند سونا، سالن‌های ورزشی، مراکز نگهداری روزانه و باغ‌های سرسبز هستند که تجربه زندگی را برای ساکنان بهبود می‌بخشند. طراحی این ساختمان‌ها معمولاً شامل فضاهای اجتماعی است که تعامل بین ساکنان را ترویج می‌کند. مستأجران در مسکن اجتماعی وین از حمایت‌های قانونی قوی در برابر افزایش اجاره‌ها و تخلیه‌ها برخوردارند. آنها همچنین حق انتقال اجاره خود به اعضای خانواده را دارند که اجاره‌نشینی را به گزینه‌ای امن و مطلوب برای بلندمدت تبدیل می‌کند.
اصلاحات منطقه‌بندی به معنای تغییرات و بهبودهایی در قوانین و مقررات منطقه‌بندی شهری، با هدف بهینه‌سازی استفاده از زمین و تأمین نیازهای اجتماعی‌اقتصادی جامعه در بسیاری از کشورها در حال اجراست. در شهرهایی همچون پورتلند، برنامه‌ریزان شهری سیاست‌های منطقه‌بندی فراگیر را اتخاذ کرده‌اند که درصد مشخصی از واحدهای مقرون‌به‌صرفه در توسعه‌های جدید را در بر می‌گیرد. این رویکرد به حفظ تنوع اجتماعی‌اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار مسکن و کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد.
یکی از کاربردی‌ترین راهکارها برای مقابله با بحران مسکن، استفاده از تکنیک‌های ساخت نوآورانه و مصالح نوین در توسعه‌های جدید است. کشورهایی همچون هند از مصالح پیش‌ساخته با هزینه پایین برای کاهش هزینه‌های ساخت استفاده می‌کنند. فناوری چاپ سه‌بعدی نیز در مناطق مختلف برای تسریع فرایندهای ساخت و کاهش هزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بدون مداخله دولت‌ها، نابرابری‌ها در دسترسی به مسکن ادامه خواهد یافت و بر میلیون‌ها نفر در سطح جهانی تأثیر خواهد گذاشت. این مداخلات می‌تواند شامل یارانه‌های مسکن، وام‌های با بهره پایین و طرح‌های ساخت مسکن اجتماعی باشد که با هدف تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و کاهش فشار بر بازار مسکن انجام می‌شود. ایالات متحده برنامه‌هایی برای کاهش شکاف عرضه مسکن از طریق ارائه مشوق برای دولت‌های محلی به‌منظور تسهیل قوانین منطقه‌بندی و ترویج توسعه‌های با تراکم بالا دارد. دولت اسکاتلند نیز قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ عرضه مسکن خود را از طریق مکانیزم‌های مختلف تأمین مالی افزایش دهد.
کشورهایی که بیشتر با بحران مسکن روبه‌رو هستند
کشورهای مختلف هر یک به دلایل خاص خود با بحران مسکن روبه‌رو هستند، اما عواملی همچون افزایش جمعیت، کمبود عرضه و سیاست‌های ناکافی دولتی در تمامی آنها مشترک است. در پرتغال قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است و اعتراضات بسیاری علیه هزینه‌های بالای مسکن در جریان است. اجاره متوسط به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این موضوع به نارضایتی گسترده‌ای در میان ساکنان منجر شده است.
ایرلند با بحران شدید مسکن روبه‌رو است که با افزایش قیمت‌ها و کمبود خانه‌های موجود مشخص می‌شود. اجاره‌بها در بعضی مناطق تا ۱۱ درصد افزایش داشته که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. این وضعیت با رشد جمعیت که از ساخت‌وساز مسکن پیشی گرفته، تشدید شده است؛ بیش از ۹۰ هزار خانوار در فهرست انتظار برای دریافت کمک تسهیلات خرید واحد مسکونی هستند در حالی که بر اساس آمار در آگوست ۲۰۲۲، تنها ۳۰۰ ملک برای اجاره در کل کشور وجود داشت. این کمبود عرضه موجب افزایش رقابت و قیمت‌ها شده است.
جوانان در ایتالیا با مشکلات فراوانی در پیدا کردن مسکن مقرون‌به‌صرفه روبه‌رو هستند. در حالی که هزینه‌های کلی مسکن در این کشور به‌نسبت قابل مدیریت است، کمبود خانه‌های موجود همچنان یک مشکل جدی باقی مانده است. جوانان ایتالیایی با وجود تحصیلات عالی و مشاغل مرتبط، حقوق‌های پایین دریافت می‌کنند که توانایی آنها برای پرداخت اجاره‌بها را محدود می‌کند. صنعت گردشگری در ایتالیا که سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کند، به مشکلات بازار مسکن دامن زده است. بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند املاک خود را به گردشگران اجاره دهند تا به ساکنان محلی و این امر منجر به کاهش عرضه مسکن برای ساکنان دائمی شده است.
آلمان نیز با تراکم بالای جمعیت و محدودیت در گسترش موجودی مسکن روبه‌رو است و این موضوع به چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه قیمت مناسب منجر شده است. بسیاری از ساکنان با افزایش اجاره‌ها و هزینه مالکیت خانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کانادا به‌طور فزاینده‌ای با بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش جمعیت و مهاجرت به مناطق شهری، به همراه تورم بالا و کمبود عرضه مسکن، موجب افزایش سریع قیمت‌ها شده است. در سال ۲۰۲۳، قیمت اجاره‌بها نزدیک به ۸ درصد افزایش داشت و دولت کانادا تلاش‌هایی برای تولید انبوه خانه‌ها انجام داده است، اما هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
پیش‌بینی می‌شود قیمت املاک در اسپانیا بین ۴ درصد تا ۶ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند که نشان‌دهنده ادامه مشکلات مسکن مقرون‌به‌صرفه است، به‌ویژه اینکه به‌دلیل کمبود ساخت‌وساز جدید، تقاضا همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد.
هلند از جمله دیگر کشورهایی است که شاهد افزایش سریع قیمت‌هاست و انتظار می‌رود به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه محدود، این رشد قیمت ادامه‌دار باشد. دستیابی به مسکن مقرون‌به‌صرفه برای بسیاری از ساکنان یکی از نگرانی‌های اصلی زندگی در این کشور است. اگرچه یونان به‌تازگی کاهش قیمت اجاره‌ها را تجربه کرده است، اما به‌طور کلی قیمت مناسب و دسترسی به مسکن به‌ویژه برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر همچنان مشکل‌ساز باقی مانده است.
نقش مسکن‌های اجتماعی در مقابله با بحران مسکن
مسکن اجتماعی به‌عنوان یک راه‌حل قابل قبول برای بحران جاری مسکن شناخته می‌شود و مزایای اقتصادی و اجتماعی متعددی را ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های دولت در زمینه مزایای مسکن را کاهش دهد. در حال حاضر، میلیاردها دلار به‌صورت سالانه در جهان برای مزایای مسکن هزینه می‌شود که به‌طور عمده از مستأجران خصوصی حمایت می‌کند. دولت‌ها می‌توانند با ساخت خانه‌های اجتماعی، این منابع را به سمت ایجاد راه‌حل‌های پایدار مسکن هدایت کنند و در نهایت هزینه‌های مالیات‌دهندگان را کاهش دهند.
یک برنامه مسکن اجتماعی در مقیاس بزرگ می‌تواند با ایجاد شغل در صنعت ساخت‌وساز و صنایع مرتبط، اقتصادهای محلی و ملی را تحریک کند. تحقیقات نشان می‌دهد که ساخت ۹۰ هزار خانه اجتماعی می‌تواند از حدود ۱۴۰ هزار شغل پشتیبانی و حدود ۶۳ میلیارد دلار برای اقتصاد در طول ۳۰ سال ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری نه‌تنها اشتغال را افزایش می‌دهد بلکه از طریق افزایش هزینه‌های کارگران، اقتصاد محلی را نیز تحریک می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش عرضه مسکن اجتماعی می‌تواند به تنظیم بازار خصوصی اجاره کمک کند و با کاهش تقاضا برای اجاره‌های خصوصی، منجر به کاهش قیمت‌های اجاره شود و خرید خانه را برای نخستین خریداران آسان‌تر کند. این راهکار می‌تواند با در دسترس قرار دادن گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه بیشتر، مالکان را تشویق کند تا املاک خالی خود را بفروشند و عرضه بازار را افزایش دهند.
مسکن اجتماعی به خانواده‌ها فرصت اجاره‌های امن ارائه می‌دهد که برای دستیابی به ثبات ضروری است. بر خلاف اجاره‌های خصوصی که ممکن است تحت تأثیر افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا اخراج قرار گیرند، خانه‌های اجتماعی امنیت بلندمدتی را فراهم می‌کنند که به ساکنان این امکان را می‌دهد تا زندگی خود را بسازند بدون اینکه نگران جابه‌جایی باشند. این ثبات به‌ویژه برای کودکان اهمیت زیادی دارد، زیرا آنها از داشتن یک محیط خانگی ثابت و پایدار بهره‌مند می‌شوند.
مسکن‌های اجتماعی می‌توانند با گسترش دسترسی به گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه به‌صورت مستقیم به مسئله بی‌خانمانی بپردازد. با توجه به تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌ها که در حال حاضر در اقامتگاه‌های موقت زندگی می‌کنند، افزایش دسترسی به خانه‌های اجتماعی برای ارائه راه‌حل‌های ایمن و دائمی، امری ضروری است. دسترسی به مسکن پایدار با نتایج بهتر سلامتی و رفاه کلی جوامع مرتبط است. مسکن امن اجازه می‌دهد تا افراد بدون نگرانی درباره مسکن، بر سلامت، آموزش و اشتغال خود تمرکز کنند، همچنین کاهش بی‌خانمانی منجر به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برای جوامع خواهد شد.
