ایران، به اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب احتیاج دارد

علیرضا علوی‌تبار در یادداشتی نوشت پذیرش نابرابری حقوقی میان شهروندان در طراحی ساختار جمهوری اسلامی خطایی بزرگ بود که به نابرابری‌های اجتماعی، فقر، جرم و بحران‌های روانی انجامیده و امروز جامعه را با پیامدهای آن مواجه کرده است.

ایران، به اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب احتیاج دارد

رویداد۲۴| او تأکید کرد نابرابری‌های حقوقی بر پایه دین، جنسیت و وابستگی جناحی به نابرابری‌های حقیقی و اجتماعی منجر شده است. علوی‌تبار هشدار داد ادامه این وضعیت جز درماندگی و ناامیدی نتیجه‌ای ندارد و ایران نیازمند تغییرات بنیادین است؛ اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب.

علی‌رضا علوی‌تبار در یادداشتی در وب‌سایت مشق نو نوشت:

در فرآیند طراحی ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران خطایی بسیار بزرگ اتفاق افتاد. این خطای بزرگ چیزی نبود غیر از پذیرش «نابرابری حقوقی میان شهروندان». جریانی که در آن زمان حامی پذیرش این نابرابری‌های حقوقی بود در وضعیت پس از پیروزی انقلاب از نظر نگرشی و سیاسی در موضع برتر قرار داشت. نابرابری حقوقی و سیاسی بر مبنای «دین»، «مذهب»، «میزان دانش دینی»، «جنس و جنسیت» و «مواضع ایدئولوژیک» ابعاد گوناگون این خطای ساختاری بودند.

اگر چه در آن زمان مردم از ابعاد و پیامد‌های این نابرابری بی‌اطلاع بودند، اما قابل پیش‌بینی و برآورد بود که این نابرابری‌های حقوقی به‌زودی به «نابرابری‌های حقیقی» می‌انجامد. نابرابری با سرعتی زیاد همه ابعاد زندگی را دربرگرفت و روز به روز ژرف‌تر شد. می‌دانم که نابرابری را تنها با یک «عامل» نمی‌توان توضیح داد و ما با پدیده‌ای چندعاملی مواجه‌ایم، اما به‌گمان من نقش این نابرابری‌های حقوقی در توجیه‌کردن نابرابری از اهمیت بیشتری برخوردار بود. نابرابری‌های حقوقی به نابرابری‌های اجتماعی انجامید و فاجعه‌ای را ساخت که اینک با آن دست به گریبان هستیم.

بنیان‌های نابرابری اجتماعی امروز ما برخی مرتبط با «طبقه» هستند، مانند مالکیت، ثروت و درآمد، آموزش و مدارک تحصیلی و شغل. اما همه آنها طبقاتی نیستند و برخی غیرطبقاتی‌اند، مانند جنس یا جنسیت، دین و مذهب، و وابستگی جناحی و حزبی. حاصل بنیان‌های نابرابری، مردمی هستند که فرصت‌های نابرابری برای دستیابی به منابع دارند: مدارک تحصیلی، آموزش، اطلاعات، فرصت‌های شغلی، شرکت در فرآیند‌های رقابتی اقتصادی و.... حاصل این فرآیند، نابرابری شدید در برخورداری از منابعی است که برای رسیدن به اهداف مطلوب از سوی هر فرد لازم است. فرصت‌های رفاهی نیز به همین سیاق سخت نابرابر توزیع می‌شوند. جامعه ما باید همه نتایج و پیامد‌های نابرابری را تحمل کند.

کم‌وبیش می‌توان نشان داد که نابرابری‌های اجتماعی به تشدید سه مشکل اصلی اجتماعی، یعنی «فقر»، «جرم» و «بیماری‌های جسمی و روانی» می‌انجامد. خودکشی‌های تأسف‌برانگیزی که این روز‌ها اخبارشان روح ما را می‌آزارد و در ما شرمندگی اخلاقی ایجاد می‌کند، ریشه در تبعیض ساخت‌یافته و نابرابری گسترش‌یافته در جامعه ما دارد.

اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، هر روز با وقایعی سخت آزاردهنده‌تر از آنچه تاکنون دیده‌ایم، مواجه خواهیم شد. تبعیض و نابرابری در کنار اضطراب دائمی ناشی از تورمِ سرکش، نتیجه‌ای غیر از درماندگی و ناامیدی نخواهد داشت. اما مگر می‌توان به سادگی برای تغییر این وضعیت گام‌های مؤثر برداشت؟

قشر‌ها و گروه‌هایی از نابرابری موجود کشور حداکثر بهره‌برداری را کرده و به رفاهی غیرقابل تصور دست‌یافته‌اند. آنها با تمام قوا در مقابل هر تغییری که به کاهش نابرابری‌های حقوقی و حقیقی بینجامد، مقاومت می‌کنند. این قشر‌ها در قوای مختلف حاکم بر کشور جایگاه قدرت‌مند و مؤثری دارند. تبعیضِ ساخت‌یافته آنها را در نهاد‌های انتصابی غالب گردانیده است. تداوم راهبرد‌ها و خط‌مشی‌های داخلی و خارجی کنونی نیز غیر از بازتولید نابرابری اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت. راهی غیر از تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین برای مقابله با نابرابری‌های موجود و پیامد‌های تأسف‌بار آن وجود ندارد. ایران، به اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب احتیاج دارد.

منبع: مشق نو

پیشنهادی باخبر