افزایش ۱۸ درصدی قیمت بستههای اینترنتی/ حقوق مصرفکنندگان کجاست؟
قیمت بستههای اینترنت موبایل اپراتورها ۱۸ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت از بامداد امروز اعمال شده و در ادامه رشد ۲۰ درصدی تعرفهها در آذر است.
به گزارش ایلنا، قیمت بستههای اینترنت موبایل اپراتورها ۱۸ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت از بامداد امروز اعمال شده و در ادامه رشد ۲۰ درصدی تعرفهها در آذر است.
اپراتور اول تلفن همراه در نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که بستههای اینترنت از امروز ۱۸ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
در متن این نامه آمده است: به استحضار میرساند بر اساس تاییدیه مراجع ذیصلاح از تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ نرخ بستههای دیتای اپراتورهای تلفن همراه به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.
بدیهی است اثرات نهایی این افزایش تعرفه در ماههای آتی وبا در نظر گرفتن افزایش هزینههای توسعه شبکه و زیرساخت نسل پنجم ارتباطات مشخص خواهد شد.
پیگیری از سازمان تنظیم مقررات نشان میدهد این افزایش تعرفه، تصمیم جدیدی نیست و پیرو مصوبه این سازمان در مهر امسال است که به اپراتورها مجوز داد تعرفههای خود را ۳۸ درصد افزایش دهند.
در مرحله اول، تعرفه اینترنت در آذر ۲۰ درصد افزایش یافت و حالا مرحله دوم این مصوبه اجرا شده است.
در پاییز ۱۴۰۴ اپراتورها تعرفه بستههای اینترنت تلفن همراه را ۲۰ درصد گران کردند. امروز سه شنبه مورخ ۵ اسفندماه، اپراتورهای داخلی مجددا تعرفهها را ۱۸ درصد افزایش دادند و نرخهای جدیدی برای بستهها اعمال کردند.
شنیدهها حاکی از این است که افزایش قیمت فعلی، دنباله گرانی قبلی بوده و مرحله دوم آن به فاصله زمانی دو ماه است. تعرفهها در شرایطی افزایش ۱۸ درصد داشته که دی ماه ۱۴۰۴ به مدت سه هفته اینترنت بین الملل قطع بود و کاربران عملا استفادهای از بستههایشان نکرده بودند. همچنین بررسیها نشان میدهد که رگولاتوری در تاریخ ۱۱ آذرماه با افزایش ۳۸ درصد تعرفه اینترنت همراه موافقت کرده، اما قرار شده در دو مرحله اعمال شود.
پیش از اینکه شاهد رشد ۳۸ درصدی نرخ اینترنت همراه در سال جاری باشیم، اپراتورها در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شکایت خود را به رگولاتوری برده و خواستار افزایش تعرفه شده بودند. (در همان زمان با این درخواست موافقت شد) استدلال گرانی اینترنت از سوی اپراتورها این بود که قیمت تمام کالاها افزایش پیدا کرده و ثابت ماندن تعرفه بستههای اینترنتی امکان توسعه و بهبود کیفیت و سرعت اینترنت را سلب کرده است.
اما در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا در ۱۱ ماه اخیر، اتفاق ویژهای برای کیفیت و سرعت اینترنت افتاده است؟ مگر در دی ماه شاهد قطعی سراسری و گسترده اینترنت جهانی نبودیم؟ شاید مقصر قطعی اینترنت اپراتورها نبوده باشند، اما اتهامی که متوجه آنهاست این است که عدم شارژ مجدد بستههای اینترنتی در آن بازه زمانی، آیا با گرانی امروز قابل توجیه است؟ آیا چیزی به نام حقوق مصرفکنندگان در مورد اپراتورها صدق نمی کند؟
