انتصاب عجیب در زیرمجموعه شرکت ملی نفت؛ آینده ملی حفاری در ابهام

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با حکم رسمی حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مرتضی فولادی به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد؛ انتصابی که در یکی از حساس‌ترین و فنی‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت صورت گرفته است. شرکت ملی حفاری ایران به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی عملیاتی حفاری کشور، نیازمند مدیری است که تجربه میدانی، سابقه عملیاتی و شناخت دقیق از فرآیند‌های پیچیده حفاری، تجهیزات سنگین و عملیات چاه‌ها داشته باشد، اما فولادی در طول مسیر حرفه‌ای خود عمدتاً در حوزه‌های حراست، ترابری و پشتیبانی فعالیت کرده و سابقه روشن فنی و عملیاتی در کارنامه او دیده نمی‌شود.

نبود تجربه فنی در سطح مدیریت عالی، توان تصمیم‌گیری تخصصی را در موضوعات کلیدی کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ساختار مدیریتی شرکت از عمق کارشناسی لازم برای هدایت پروژه‌های پیچیده محروم بماند. فاصله میان مدیریت ستادی و عملیات میدانی در چنین شرایطی افزایش می‌یابد و احتمال شکل‌گیری تصمیمات ناهماهنگ با واقعیت‌های فنی بیشتر می‌شود. این ناهماهنگی می‌تواند باعث کندی تصمیم‌گیری، ضعف در ارزیابی ریسک عملیات، کاهش کارایی و افزایش خطای مدیریتی شود.

در متن حکم انتصاب مرتضی فولادی، به‌طور ویژه بر اهدافی مانند افزایش راندمان حفاری، ارتقای ایمنی، چابک‌سازی عملیات، بومی‌سازی فناوری و مدیریت پروژه‌های حساس میادین مشترک تأکید شده است. این عبارات نشان‌دهنده انتظارات بسیار فنی و تخصصی از مدیرعامل جدید است، اما تناقض آشکار میان این اهداف و مسیر حرفه‌ای فولادی دیده می‌شود؛ او عمدتاً در حوزه‌های حراست، ترابری و پشتیبانی فعالیت داشته و سابقه اجرایی یا مدیریتی در عملیات حفاری و پروژه‌های بالادستی نفت ندارد. این شکاف میان انتظارات صریح مدیرعامل شرکت ملی نفت در حکم مدیرعامل ملی حفاری و تجربه واقعی مدیر جدید، سوالاتی جدی درباره توانایی او در تحقق اهداف فنی و عملیاتی شرکت ملی حفاری ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که این انتصاب می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با ریسک و چالش جدی مواجه سازد.

شرکت ملی حفاری هم‌اکنون با چالش‌هایی مانند فرسودگی بخشی از ناوگان دکل‌ها، کمبود قطعات، ضرورت نوسازی تجهیزات و اجرای پروژه‌های حساس در میادین مشترک مواجه است. مدیریت این چالش‌ها نیازمند تجربه بالادستی و تخصص فنی است و نبود چنین سابقه‌ای، خطر تأخیر در پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های عملیاتی و افت کیفیت حفاری را بالا می‌برد. حکم صادرشده از سوی شرکت ملی نفت پیامد‌های کلان مدیریتی نیز دارد. این انتصاب نشانه‌ای از کاهش توجه به معیار‌های تخصصی در انتخاب مدیران عملیاتی است و تداوم چنین الگویی می‌تواند شایسته‌سالاری را در سطوح مختلف صنعت نفت تضعیف کند.